ابهامات راننده محوری در صدور بیمه نامه شخص ثالث

اظهارات صریح رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص "راننده محور" کردن صدور بیمه نامه‌های شخص ثالث، ابهاماتی برای متقاضیان ایجاده کرده است که ارزیابان بیمه چند و چون آن را با توجه به قوانین و شرایط موجود تشریح کرده‌اند.

رئیس کل بیمه مرکزی بتازگی در رسانه ملی صراحتاً اعلام کرده که «طبق قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به پرخطر و کم خطر بودن راننده، از سال پیش رو بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده تعلق خواهد گرفت».

غلامرضا سلیمانی در این مصاحبه گفته که «راننده محور بودن بیمه شخص ثالث یعنی خودرو نیست که بیمه دریافت می‌کند، بلکه خود راننده است که بیمه نامه را دریافت می‌کند و خیلی از راننده‌ها هستند که با خودروهای ارزان قیمت خوب رانندگی می‌کنند و کمترین تخلف را دارند، ولی بعضی از افراد با خودروهای گران قیمت بد رانندگی می‌کنند و افراد پرخطر محسوب می‌شوند؛ زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد».

تا اینجای اظهارات صریح رئیس کل بیمه مرکزی که از آن مستفاد می‌شود، این است که از این پس اگر شخصی بیمه نامه شخص ثالث تهیه کند، فقط خودش می‌تواند از آن استفاده کند و برای مثال اگر خودرویش را در اختیار دیگران قرار دهد و آنها موجب ایجاد تصادف شوند شرکت‌های بیمه در قبال آن خسارت، تعهدی نخواهند داشت.

این مساله علاوه بر اینکه موجب افزایش هزینه‌های تهیه بیمه نامه شخص ثالث برای یک خانواده خواهد شد، به یک باره موجب افزایش آمار زندانیان جرائم حوادث غیرعمد هم می‌شود، چون که احتمالاً هر کسی که گواهینامه دارد لزوماً از عهده تهیه بیمه نامه شخص ثالث برای خودش هم برنمی‌آید چون خیلی از افرادی که گواهینامه دریافت کرده‌اند اعم از دانشجویان یا زنان خانه‌دار اساساً درآمدی ندارند که بخواهند برای خود بیمه‌نامه‌ای تهیه کنند و گواهینامه را هم اخذ کرده‌اند که بتوانند خودرویی به امانت گرفته و از آن برای رتق و فتق امور خود استفاده کنند.

در قانون بحثی در خصوص "راننده محوری" نشده است

در مورد همین ابهامات پیش آمده با چند تن از ارزیابان خسارت که در حوزه بیمه‌های شخص ثالث فعالیت دارند، گفت‌وگو کرده‌ایم. مالک اسمعیل زاده زیروئی یکی از این ارزیابان است که برای تفسیر اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی به ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث استناد کرد و اظهار کرد که طبق قانون برای صدور بیمه نامه شخص ثالث می‌توان به ویژگی‌های راننده وسیله نقلیه توجه کرد نه اینکه برای راننده بیمه‌نامه‌ای جداگانه صادر کرد، خاصیت واژه "راننده" در اینجا در واقع همان سابقه تخلفات دارنده خودرو است.

او با تاکید بر اینکه در هیچ جای قانون بیمه شخص ثالث در مورد"راننده محوری" بحثی نشده است، گفت: در قوانین بیمه شخص ثالث بیشتر مباحث حول محور ویژگی‌های وسیله نقلیه، نوع کاربری، سال ساخت، سوابق راننده و تخلفات ثبت شده است و بحثی در مورد راننده محوری وجود ندارد.

دلیل مطرح شدن تغییر در بیمه شخص ثالث چیست؟

با این حال علی توکلی، یکی دیگر از ارزیابان خسارت بیمه شخص ثالث، تفسیر دیگری از اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی و انطباق با قوانین بیمه شخص ثالث دارد.

به گفته او، از ابتدای وضع قوانین بیمه شخص ثالث در کشور همیشه بحث توجه به سوابق راننده مطرح بوده است و این مطلب جدیدی نیست، دلیل هم تاکید بر کنترل رفتار مخاطره آمیز رانندگان خطرساز است. با این حال بعید است که با اتخاذ رویه جدید هر فردی که از خودرو استفاده می‌کند دارای یک بیمه‌نامه جداگانه باشد، بلکه احتمالاً یک بیمه نامه برای دارنده خودرو صادر می‌شود و در آن بیمه نامه لیستی چند نفره از افرادی که احتمالاً از آن خودرو استفاده خواهند کرد لحاظ خواهد شد.

توکلی دلیل این تصمیم تازه بیمه مرکزی را در تجمیع سوابق استفاده کنندگان از وسیله نقلیه و صدور بیمه نامه بر اساس آن ارزیابی کرد و گفت: از این طریق می‌توان سوابق رانندگان را در استفاده از خودرو تشخیص داد تا اگر فردی خودرویش را به پسرش امانت می‌دهد شرکت‌های بیمه از سوابق رانندگی او هم اطلاع داشته باشند و آن را در صدور بیمه نامه لحاظ کنند.

طرح جدید بیمه مرکزی هنوز خام است

ولی امیرحسین حصارکی، ارزیاب خسارت شخص ثالث بر مبهم بودن اظهارات رییس کل بیمه مرکزی در تشریح این تصمیم تازه تاکید دارد و عقیده دارد که طرح جدیدی که مطرح شده هنوز خام است و اگر با توجیه پیشگیری از بروز تقلبات در سوءاستفاده از بیمه نامه‌های شخص ثالث انجام می‌گیرد نمی‌تواند کمکی به آن کند، چراکه تقلب در بیمه‌های شخص ثالث همیشه بوده و هست و اینگونه طرح‌ها تاثیری در کاهش تقلبات نخواهند داشت.

او با تاکید بر بعید بودن امکان صدور بیمه نامه برای هر شخص به طور جداگانه در استفاده از خودرو ادامه داد: احتمالاً برای هر بیمه‌نامه شخص ثالثی که صدور شود جزئیاتی هم در نظر گرفته شود تا برای مثال اعضای خانواده هم درآن لحاظ شوند. مدل دیگر هم می‌تواند سرشکن شدن هزینه‌های مربوط به بیمه نامه شخص ثالث برای شمول چند نفر باشد.

با همه این احوال اظهارات غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر صدور "راننده محور" بیمه‌نامه‌های شخص ثالث موجب بروز گمانه زنی‌هایی در خصوص این تصمیم جدید شده است و هنوز جزئیات مشخصی در خصوص این طرح جدید که ظاهراً از اواخر سال آتی (۱۳۹۸) قرار است به طور آزمایشی اجرا شود، توسط این نهاد ناظر در صنعت بیمه منتشر نشده.

همچنین گزارشی از ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث ارائه می‌شود که عیناً از متن این قانون از سایت بیمه مرکزی برداشت شده است:

ماده ۱۸ ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در آیین نامه یاد شده باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف ـ ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و شرایط ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت

در آیین نامه، موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

تبصره ۱ ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره ۲ ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به طور پلکانی و متناظر به تفکیک در خصوص خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

تبصره ۳ ـ نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در نشست‌های شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در نشست‌های یاد شده حق رأی دارد.

تبصره ۴ ـ شرکت‌های بیمه می‌توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از ۲.۵ درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

تبصره ۵ ـ شرکت‌های بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری کرده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ایسنا