بررسی رفت وآمد مدیران خودروسازی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
بررسی رفت وآمد مدیران خودروسازی

تغییر مدیرعامل سایپا بالاخره بعد از چند روز کشمکش در هیات مدیره این شرکت، عملی شد تا محمدرضا سروش جایگزین محسن قاسم جهرودی شود و سریع‌ترین جابه‌جایی مدیریتی در تاریخ صنعت خودرو ایران رقم بخورد. این در وضعیتی است که حضور پررنگ مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید سایپا نشان دهنده ردپای این وزارتخانه در ششمین جابه‌جایی مدیریتی در این گروه خودروساز در طول یک دهه گذشته است.

هرچند چندی پیش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد محمد شریعتمداری (وزیر صنعت) نقشی در تغییرات مدیریتی خودروسازان ندارد و این کار بر عهده هیات مدیره آنها است، با این حال مرور تجربه‌های قبلی در جابه‌جایی‌های مدیریتی خودروسازان نشان می‌دهد عزل و نصب‌ها اغلب با نظر مستقیم مسوولان صنعتی انجام شده است. اگر نگاهی به ترکیب سهامداران خودروسازان داخلی بیندازیم، روی کاغذ سهم دولت چندان بالا نیست و حتی از بعضی صاحبان سهام هم کمتر است، ولی صندلی مدیریتی عملاً در دست دولتی‌ها قرار دارد و آنها در نهایت تصمیم می‌گیرند چه کسی برود و چه کسی بیاید.

در واقع اگرچه رسم این است که مدیران عامل گروه‌های گوناگون از جمله خودروسازان را هیات مدیره آنها با توجه به کارنامه کاری‌شان عزل و نصب کنند، ولی در خودروسازی ایران عملاً وزارت صنعت و سازمان گسترش نقش اصلی را در تغییرات مدیریتی ایفا می‌کنند. به‌عبارت بهتر، در ظاهر قضیه، هیات‌مدیره خودروسازان اقدام به جابه‌جایی‌های مدیریتی می‌کند، ولی در باطن ماجرا، این وزارت صنعت است که تصمیم‌گیر اصلی است.

به همین خاطر است که با وجود سهم نسبتاً پایین دولت در سهام خودروسازان، همواره ردپای دولتی‌ها را می‌توان در بخش‌های متعدد صنعت خودرو کشور (از تغییرات مدیریتی گرفته تا امضای قراردادهای خارجی) دید. پس، گزاف نیست اگر بگوییم تغییر مدیرعامل سایپا هم ریشه در دولت دارد و هیات‌مدیره این گروه فرمان صادره را اجرا کرده است. جدا از اینکه جهرودی چه عملکردی در عمر مدیریتی 11 ماهه خود در سایپا داشته است (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت)، نکته مهم دیگر اینجاست که تغییر مدیرعامل این گروه با وجود بلاتکلیفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خاطر نامعلوم بودن ماندن یا رفتن شریعتمداری، انجام گرفته است. هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت نسبتاً ناپایداری را در رأس مدیریتی خود تجربه می‌کند، چه آنکه محمد شریعتمداری سکاندار آن، بین رفتن و ماندن معلق مانده است. طبق اخبار منتشره، خروج شریعتمداری از وزارت صنعت بسیار محتمل است، چه آنکه هم بحث بر سر استعفای وی است و هم استیضاح و هم انتقال به وزارتخانه‌ای دیگر.

در این وضعیت، جابه‌جایی مدیریتی در سایپا (فارغ از اینکه چه کسی رفته و چه کسی آمده)، از حیث ایجاد ناهماهنگی و تعجیل در انتخاب مدیران جدید، مورد نقد قرار دارد. به عبارت بهتر، سؤال اینجاست که وقتی هنوز تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ماندن و رفتن معلوم نیست، چرا نسبت به تغییر مدیران عامل خودروسازی اقدام می‌شود؟ اگر در این وضعیت که مدیرعامل سایپا تغییر کرده، وزیر صنعت هم به فاصله کوتاهی تغییر کند (که محتمل به‌نظر می‌رسد)، آنگاه تکلیف وزیر جدید با مدیرعامل تازه وارد چه خواهد بود؟ پذیرفتن یا تغییری دوباره؟

در واقع بحث بر سر این نیست که جهرودی چه عملکردی در سایپا داشته و محمدرضا سروش چه خواهد کرد، بلکه موضوع اصلی به عزل و نصب‌های ناگهانی از طرف دولت در صنعت خودرو مربوط می‌شود. نگاهی به مدیریت در خودروسازان مطرح جهان نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی موفقیت آنها، ثبات مدیریت (البته مدیرانی شایسته که از تخصص و توانایی کافی برخوردار هستند)، بوده و هست، موضوعی که در صنعت خودرو ایران خیلی مورد توجه نیست ولی دخالت دولت در عزل و نصب‌های مدیریتی خودروسازی بی دلیل هم نیست و اتفاقاً ریشه در خدمات و حمایت‌های دولتی از این صنعت دارد. درواقع دولت بر حمایت‌هایش از خودروسازان تاکید دارد؛ به این معنی که صنعت خودرو را زیر پر و بالش نگه داشته و در عوض، خود را محق به دخالت در امور آن به ویژه در بخش عزل و نصب‌های مدیریتی می‌داند.

حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو را مواردی نظیر تعرفه بالا برای ورود خودروهای خارجی به کشور و در مواقعی هم ممنوعیت واردات تشکیل می‌دهند و در کنار آنها، کمک‌های اورژانسی به خودروسازان در مقاطع بحرانی هم جزو حمایت‌های دولتی به شمار می‌رود. به عنوان مثال، در پاییز 94 و در وضعیتی که شکل گیری کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» فروش خودروسازان را تحت تأثیر قرار داده بود، دولت وارد عمل شد و با قبول ریسک تورمی، بیش از 120 هزار فقره تسهیلات خرید خودرو در دست متقاضیان قرار داد تا خودروسازان یکی از پررونق‌ترین دوران فروش خود را تجربه کنند.

اقداماتی از این قبیل در کنار دارا بودن سهام خودروسازان و همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای (اگرچه البته هم اکنون تعرفه بالا و ممنوعیت واردات با توجه به رشد نرخ ارز، چندان اثری در فروش خودروسازان داخلی ندارد)، موجب شده دولت خود را محق به دخالت در امور خودروسازان بداند و به مسائل گوناگون این صنعت ورود و نفوذ کند.

مروری بر کارنامه جهرودی

ولی محسن قاسم جهرودی در وضعیتی دوشنبه شب گذشته بعد از کش و قوس‌های زیاد از مدیرعاملی سایپا کنار گذاشته شد که دوران کوتاه مدیریت وی چندان کم حاشیه نبود. یکی از اصلی‌ترین این حواشی، انتشار نامه‌هایی منتسب به کارکنان سایپا بود که محتوای آنها حول اعتراض به عملکرد جهرودی در این شرکت می‌چرخید.

 این دو نامه که به فاصله کوتاهی از یکدیگر منتشر و موارد زیادی تخلف را در خود جای داده بودند، در آخر به دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ارجاع و وی دستور پیگیری آنها را داد. البته سایپایی‌ها خیلی واکنش محکمی به این دو نامه نشان ندادند، حتی پس از اینکه خبر ورود معاون اول رئیس جمهور به این ماجرا منتشر شد. بعضی بر این باورند که انتشار نامه‌های موردنظر در برکناری جهرودی بی‌تأثیر نبوده، اگرچه رسماً مورد تأیید قرار نگرفته است.

جهرودی ولی از همان ابتدای ورود به سایپا، بنای کاری خود را بر حمایت از قطعه‌سازان گذاشت (چه آنکه خود هم از جامعه قطعه‌سازان بود)، با این حال به دلایلی، در کل نتوانست رضایت فعالان صنعت قطعه را به دست آورده و آنها را از حیث مسائلی نظیر پرداخت مطالبات و معوقات راضی نگه دارد. البته نباید فراموش کرد که دو سه ماه پایانی دوران مدیریت جهرودی در سایپا، با تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی همزمان شد و این موضوع به نوبه خود ابتکار عمل را از وی و البته دیگر مدیران خودروسازی کشور تا حدی گرفت.

پس کمبود نقدینگی و کاهش تولید و مشکلات رخ داده در پیش فروش خودروها را می‌توان تا حدی به تحریم‌ها مرتبط دانست، اگرچه البته ضعف‌های مدیریتی و همچنین چالشی بزرگ به نام قیمت‌گذاری دولتی خودرو هم در بروز این مشکلات بی‌تأثیر نبوده است.

در آخر ولی دو نقطه روشن هم در کارنامه مدیریت جهرودی در سایپا به چشم می‌آید که شامل رونمایی از دو محصول جدید این گروه یعنی کوئیک و رهام می‌شود. البته پروژه طراحی و تولید این محصولات به مدیران پیشین سایپا مربوط می‌شود، با این حال همین که جهرودی آن‌ها را کنار نگذاشت و به مرحله رونمایی رساند، نکات مثبتی در عملکرد وی به‌شمار می‌روند.

تاکید سروش روی کاهش هزینه‌ها

مدیرعامل جدید سایپا ولی به نوعی دست پرورده بخش خصوصی است، چه آنکه 12 سال را در شرکت بهمن سپری کرد. 10 سال از این مدت را وی بر صندلی مدیرعاملی گروه بهمن نشسته و گفته می‌شود عملکردی قابل دفاع را از خود به ویژه در بخش کنترل هزینه‌ها به جا گذاشته است. ازآنجاکه سایپا هم اکنون با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و کلی زیان انباشته دارد، به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های مدیریتی محمدرضا سروش در این گروه، پایین آوردن هزینه‌های مالی و افزایش بهره وری خواهد بود.

 وی البته در اظهارات خود بعد از دریافت حکم مدیرعاملی سایپا، به این موضوع اشاره و تاکید کرده که باید هزینه‌ها را در این شرکت کاهش داد. وی تاکید کرده که با مدیریت توام با ریخت و پاش، نمی‌توان قیمت تمام شده را کنترل کرد؛ ضمن اینکه نباید محصولات تولیدی را هم زیر قیمت فروخت.

دنیای اقتصاد

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar