واکنش رئیس قوه قضائیه به تعلل دولت در واگذاری شرکت ها
محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در سفر اخیر خود به کرمانشاه بر ضرورت همکاری بین دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت که صنایع خودروسازی دولتی به تغییرات اساسی نیاز دارند. وی بیان کرد که برای ایجاد تحول در این صنعت، باید فضایی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند با بهرهوری و کارآمدی مشکلات را حل کند.
اهمیت بازنگری در همکاریها
ایجاد تعامل مؤثر بین دولت و بخش خصوصی یکی از محورهای اصلی سخنان رئیس قوه قضائیه بود. او تأکید کرد که باید با دوری از بستهکاری، فعالان اقتصادی را در چرخه قانونگذاری وارد کرد تا پیامدهای تصمیمات آنها برای بخش خصوصی مشخص شود.
چالشهای خصوصیسازی در صنعت خودرو
محسنی اژهای همچنین به مشکلاتی که ناشی از خصوصیسازی نامناسب در صنعت خودروسازی است، اشاره کرد. اگرچه دولت میخواهد به اصلاحات در این زمینه اقدام کند، اما آمار نشاندهنده زیانهای گسترده در شرکتهای دولتی و خصوصیسازی شده است. به عنوان مثال:
- ایرانخودرو: ۱۲۱ هزار میلیارد تومان زیان
- سایپا: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان
- پارس خودرو: ۲۵ هزار میلیارد تومان زیان
این ارقام فاجعهبار نشاندهنده ناکارآمدی در مدیریت و ساختار این شرکتهاست و ضرورت تغییرات بنیادین در روشهای مدیریت را نشان میدهد.
مشکلات مدیریت دولتی
یکی از دلایل اصلی ناکامی شرکتهای خصوصیسازیشده، وابستگی آنها به مدیریت دولتی است. بسیاری از این شرکتها تنها در سطح مالکیت خصوصی شدهاند و کنترل و مدیریت آنها هنوز در دست دولت است. این مسئله باعث شده که هیچگونه بهبودی در عملکرد آنها مشاهده نشود.
نیاز به شفافیت و اصلاح ساختارها
برای بهبود شرایط و افزایش کارآیی، لازم است مدیریت این شرکتها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و تغییرات اساسی در ساختارهای مدیریتی ایجاد گردد. نکات مهم عبارتند از:
- حذف رانت و شفافیت مالی: نیاز به اصلاح ساختارهای مالی و مدیریتی در صنعت خودرو.
- مدیریت مؤثر: به کارگیری مدیران با تجربه و کارآمد در بخش خصوصی.
- توسعه و سرمایهگذاری: تشویق بخش خصوصی برای حضور در ذینفعان و مدیریت صحیح منابع.
تأثیرات بر جامعه و اقتصاد
زیانهای مالی در صنعت خودرو بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارد. افزایش بیکاری، کاهش کیفیت محصولات و خدمات، و افزایش قیمتها ازجمله مشکلاتی است که به تبعات ناشی از ناکارآمدی این شرکتها مربوط میشود.
آمار منفی تعدادی از صنایع
بیشتر شرکتهای بزرگ دولتی که به ظاهر خصوصی شدهاند، به رغم شعارهای خصوصیسازی، هنوز تحت مدیریت دولت قرار دارند و این مسئله به بار مالی سنگینی تبدیل شدهاند. وضعیت کنونی نشاندهنده بحران عمیق در حوزههای زیر است:
- صنعت خودرو: افزایش زیاندهی و کاهش کیفیت خودروها
- بانکها: افزایش بدهیها و فشار بر اقتصاد ملی
- صنایع دیگر نظیر پالایشی و حمل و نقل: مشکلات اداره و مدیریت منابع
راهکارها و آینده خصوصیسازی
مهم است که به جای واگذاری سهام صرفاً به بخش خصوصی، دقت شود که این انتقال معنادار باشد و به واقعی شدن مدیریت منجر شود. همچنین، نیاز به نظارت بیشتر بر روی شرکتها و تضمین شفافیت در عملکرد آنها احساس میشود.
ضرورت اقدام فوری
برای گذر از وضعیت کنونی، نیاز به تغییرات جدی در سیاستهای خصوصیسازی و بازنگری در ساختار مدیریت و نظارتها احساس میشود. بدون این تغییرات، شرکتها نه تنها به زیاندهی ادامه خواهند داد، بلکه میتوانند به تهدیدی برای اقتصاد ملی تبدیل شوند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد