ابتدا نیاز تولیدکنندگان داخل را تأمین و سپس مازاد مواداولیه صادر شود

به عقیده سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، یکی از موانع رونق تولید، خام فروش مواد اولیه است. این وظیفه وزارت صمت است که ابتدا نیازتولیدکنندگان داخل را تأمین و اگر مواداولیه ای اضافه داشت، صادر کند.

فرهاد به نیا با ذکر اینکه یکی از مشکلات بزرگی که قطعاً بر رونق تولید تأثیر گذاشته و به دنبال آن مانع ایجاد فضای مناسب برای جهش تولید خواهد شد، خام فروشی مواد  اولیه است، اظهار کرد: تولیدات فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و دیگر مواداولیه این‌چنینی ما یا صادر می‌شود یا در بورس با قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسد؛ آنچه که عملاً به دست تولید کننده ما می‌رسد، بخشی است که دلال سود خود را روی آن اعمال کرده و در حقیقت علاوه بر قیمت تمام شده ماده اولیه داخل کشور، سود دلال هم بر آن اضافه شده که روشی بسیار غلط است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، ادامه داد: باید سهم بنگاه‌های تولیدی از محل تولید مواداولیه کشور، استخراج شده و در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد؛ پس از آن پس تأمین نیاز تولیدکنندگان داخلی، چنانچه مواداولیه ای بالاتر از ظرفیت تولید داخل، باقی ماند، برای صادرات در نظر گرفته یا وارد بورس شود. این مهم از جمله وظایف وزارت صمت است اما در کشور ما دقیقاً برعکس عمل می‌شود، مواداولیه داخلی، ابتدا صادر شده، در بورس عرضه می‌شود و در نهایت اگر چیزی ماند، در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد.

وی ضمن تاکید بر اقداماتی که کشورهای دیگر انجام می‌دهند اما ما ۱۵ سالی می‌شود که فراموش کرده‌ایم، گفت: هم اکنون بسیاری از جوانان فارغ التحصیل می‌شوند، علاقه مند به راه اندازی بنگاه‌های تولیدی هستند (این بحث جدا از شرکت‌های دانش بنیان است) اما شرایط برایشان فراهم نیست. طبق قوانینی که تا ۱۵ سال پیش در صنایع اجرا می‌شد، شرکت‌های تولیدی بین سه تا پنج سال و در برخی صنایع تا ۱۰ سال، معاف از پرداخت مالیات بوده‌اند؛ چون که شرکت تولیدی که تازه از صفر آغاز به کار می‌کند تا یکی- دوسال  اول سودده نیست، ایجاد هزینه دارد، شامل آزمون و خطاست و پس از آن وارد تولید اصلی سودده می‌شود. لازم است که دولت از این بنگاه‌ها که در چند سال اول در  شرایط ذکر شده هستند و نیاز به سرمایه گذاری دارند، حمایت کرده واز پرداخت مالیات معاف کند. این مهم موضوعی است که در کشور ما  ظاهراً به هیچ وجه گوش شنوا ندارد.

به نیا یادآو ر شد: یکی از بلاهایی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر سر تولید کشور آمد، بحث تخصیص ارز غیر متعارف به بنگاه‌های غیرمولد بود که بزرگترین ضربه را به تولید داخل کشور وارد کرد که تورم و فساد اقتصادی را به دنبال آورد به طوری که همچنان قوه قضاییه در حال رسیدگی به آن‌هاست. چرا این اتفاق افتاد؟ چرادر کشوری که مقام معظم رهبری تاکید بر رونق تولید و جهش تولید دارند، همچنین راهکارهایی ارائه شده و تمام زحمت چندین ساله نیروی تولیدی کشور را هدر می‌دهد. از تجربه درس گرفته شده یا تضمینی وجود دارد که مجدد چنین اتفاقی نیفتد آن هم در وضعیتی که کشور شرایط تحریم را تجربه می‌کند؟

سخنگوی انجمن قطعه سازی تصریح کرد: به طور مثال یکی از موارد عجیبی که شنیدیم، موضوع واردات خودرو، بدون انتقال ارز بود (هرچند که تعریف بدون انتقال ارز چیزی دیگری است)؛ امروزه مشکل واحدهای تولیدی و در حقیقت مردم، مشکل درآمد، نبود ثبات اقتصادی، تورم، مواداولیه تولید و ... است؛ با وجود این‌ها دولت چگونه می‌تواند" ته مانده" ارزی که در صندوق توسعه، بانک مرکزی یا هرجای دیگر حاصل شده است به شکلی به سمت واردات هدایت کند؟ چرا در وضعیت اقتصادی ما اجازه داده می‌شود کالایی که هیچ ارزش افزوده‌ای برای ما ندارد و حتی یک پیچ هم به آن اضافه نمی‌کنیم، به عنوان یک محصول بدون انتقال ارز وارد شود؟ ضمن اینکه طی سالیان پیش تجربه نشان داده است که هرگاه " در کشور" برای واردات خودرو باز شده، خودرویی وارد نشده است که منفعت اقصادی داشته باشد؛ بلکه همیشه خودروهای لوکسی وارد شدند که قیمت‌های بسیار بالایی داشته و ثروت ملی کشور در جیب یکسری دلالان رفت.

وی افزود: در سالی که شعار آن رونق تولید و جهش تولید است و تولید داخل، مبنا قرار می‌گیرد، باید این ارز در خدمت تولید کشور قرار بگیرد. بنابراین می‌توان بر روی خودروهای تولیدی داخل سرمایه گذاری کنیم، مواداولیه و قالب‌های مورد نیاز برای تولید محصول داخلی وارد کنیم؛ در این‌صورت است که کشور رونق تولید و جهش تولید پیدا می‌کند.

ایسنا