اخبار مربوط به ضرر قطعه‌سازان نادرست است

یک کارشناس خودرو گفت: به خاطر وجود حلقه‌های قدرتمند به خصوص قطعه‌سازان که در حاشیه این بازار سود بالایی را کسب می‌کنند، دولت در مقابل واردات خودرو به شدت مقاومت می‌کند.

فربد زاوه با اشاره به شرایط کنونی بازار خودرو گفت: نوسانات لحضه‌ای در این بازار بی‌اهمیت بوده و آن چیزی که دارای اهمیت است شدت تورم در اقتصاد کشور است. متاسفانه آنگونه که انتظار می‌رود انضباط مالی در دولت وجود ندارد و دولت هم به درآمدهایی دل بسته است که وجود خارجی ندارد و از سوی دیگر دست اندازی به منابع بانکی در حال افزایش بوده و کرونا هم باعث شدت بخشیدن به این مسئله شده است.

وی ادامه داد: همه این مسائل به معنای پیش‌بینی قوی شدن تورم بیشتر سال جاری به نسبت سال اخیر است که این تورم در بازار خودرو هم وجود خواهد داشت.

زاوه افزود: واقعیت این است که شرایط فعلی از قدرت خرید مردم خارج است و مردم توانایی پرداخت این حجم از تورم را در هیچ یک از حوزه‌ها اعم از مسکن، طلا، لوازم خانگی و غیره ندارند.

این کارشناس خودرو افزود: غیر از تبعات اجتماعی این نوع فقر عمومی، بازارها یکی پس از دیگری از کار خواهد افتاد. به معنای دیگر جذابیتی که درحال حاضر در بازار خودرو وجود دارد و مردم از طریق خرید خودرو و فروش آن با قیمت بالاتر سود می‌کنند از بین خواهد رفت. چون تعداد مشتریانی که می‌توانند پراید را با قیمت ۷۰ میلیون تومان خریداری کنند بسیار کمتر از کسانی است که در دو سال پیش آن را با ۲۰ میلیون تومان خریداری می‌کردند و آن تعداد هم کمتر از کسانی است که در ۵ سال اخیر ۶ میلیون برای این مدل خودرو می‌پرداختند. بنابرین با انقباض شدیدی در بازار رو به رو هستیم که از دو طرف قدرت خرید آسیب دیده مردم و افزایش شدید قیمت‌ها تحت فشار است و این شرایط سال ۹۹ را بسیار پیچیده می‌کند.

وی اصلی‌ترین راهکار حال حاضر در اقتصاد ایران را انقباظ مالی دولت و کاهش رشد نقدینگی بیان کرد و گفت: کسری بودجه دولت یک خطر بسیار جدی است و دولت باید سعی کند این کسری بودجه را از طریق اوراق قرضه حل کند نه از طریق دست اندازی به منابع بانک مرکزی.

به گفته وی، از سوی دیگر خلق نقدینگی در بانک‌ها هم باید شدیداً تحت کنترل قرار گیرد و اگر نیاز است که بانک‌ها افزایش سرمایه نقدی داشته باشند، حتماً این اتفاق بیفتد و شرکت‌ها اجازه نداشته باشند از طریق تورم، زیان خود را به سرمایه تبدیل کنند، اتفاقی که در صنایع خودروسازی و در صنایع دیگر درحال وقوع است.

این کارشناس صنعت خودرو در مورد احتمال واردات خودرو گفت: به خاطر وجود حلقه‌های قدرتمند به خصوص قطعه‌سازان که در حاشیه این بازار سود بالایی را کسب می‌کنند، دولت در مقابل واردات خودرو به شدت مقاومت می‌کند.

وی اخبار مربوط به ضرر قطعه سازان را نادرست دانسته و ادامه داد: به عقیده من مردم و خودروسازان متضرران اصلی این بازار هستند.

وی با ذکر اینکه تا به امروز از دولت جسارت کافی برای برخورد با گروه‌های پرنفوذ سیاسی و اقتصادی را ندیده‌ایم، افزود: بعید می‌دانم که مسئله واردات خودرو از طریق دولت حل شود و شاید مجلس جدید با توجه به جهت‌گیری سیاسی متفاوتی که دارد بتواند با واردات خودرو به شکستن فضای فعلی اقتصادی کمک کند!

زاوه با تاکید بر بازکردن درهای واردات به روی خودرو گفت: هم اکنون واردات خودرو حتی به طور دست دوم با عمر ۵ سال در کشور ما یک ضرورت اقتصادی است، چون مردم زیر بار حاصل از فشارهای اقتصادی درحال له شدن هستند.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند از طریق تثبیت قیمت سوخت و تسری عوارض به همه خودروها اعم از تولیدی و وارداتی مسائل را حل کند، چون هم اکنون گروه‌های خودروساز موجود در کشور نه تنها ارزش افزوده‌ای ندارند بلکه فقط هزینه ایجاد می‌کنند.

این کارشناس خودرو ادامه داد: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ما نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار در زمانی که قیمت نفت ۴۰ دلار بود یارانه انرژی پرداخت می‌کردیم. بنابراین می‌توان گفت که ما راه را اشتباه آمده‌ایم و حالا که قیمت نفت کاهش یافته است، بهترین زمان برای شناورسازی قیمت سوخت و آزادسازی واردات در همه حوزه‌ها اعم از خودرو، لوازم خانگی و غیره است! تا بتوانیم تعرفه را از طریق مستقل از محل ساخت اخذ کنیم. یعنی هرکالایی که فروخته می‌شود روی ارزش افزوده و یا روی شماره گذاری آن تعرفه بگیریم تا مردم انتخاب درست‌تری داشته باشند!

وی احتمال کاهش و یا تثبیت قیمت خودرو را بسته به میزان تعرفه‌های واردات خودرو بیان کرد و گفت: اگر این میزان با توجه به تعرفه‌های سال ۹۷ باشد هیچ تاثیری در بازار نداشته اما در قیمت خودروهای مدل‌های بالای بازار تعدیل خواهد کرد. و اگر تعرفه‌ها برداشته شود قطعاً در قیمت خودروهای ارزان قیمت به شدت مؤثر بوده و باعث کاهش قیمت شدید آنها خواهد شد.

زاوه دامه داد: زمانی که مردم می‌توانند با مبلغ ۷۵ میلیون تومان خودروی مدل ۲۰۱۲ خریداری کنند، خرید خودرویی مثل پراید توجیهی نخواهد داشت. بنابراین قیمت‌های خودروهای داخلی مانند؛ پراید به میزانی سقوط خواهد کرد که رغیبی برای خودروهای وارداتی دست دوم وجود نداشته باشد. در آن صورت گروه‌های خودروساز داخلی فکری به حال خود خواهند کرد تا در این فضا زنده بمانند و زنده هم خواهند ماند.

به گفته وی؛ دو کشور ترکیه و رومانی نمونه بارزی هستند که درهای واردات خودروهای دست دوم را به روی خود گشودند و مشاهده می‌‎کنیم که نه تنها اقتصاد آنها از بین نرفت بلکه شکوفا هم شد.

ایلنا