دولت دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد

به دنبال نرسیدن تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: ارائه چنین وامهای با بهره‌ای که با اما و اگر هم همراه می‌شود، بی فایده است. دولت به جای پرداخت این تسهیلات، بهتر است دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد.

باوجود اینکه تنها درصد بسیار کمی از کل مبلغ تسهیلات ۵۰۰۰  میلیارد تومانی آن هم به یکی از دو خودروساز پرداخت شده است، فعالان صنعت قطعه‌سازی عقیده دارند با نرسیدن مبلغ قابل توجهی از این تسهیلات در آخرین روزهای سال، قطعاً این صنعت به خاطر کمبود نقدینگی و به تبع آن مشکل در تأمین قطعات در سال آینده دچار چالش خواهد شد و احتمالاً یک تعطیلی دو ماهه برای صنعت خودروسازی رقم خواهد زد.

در این رابطه سعید صبوری، خزانه‌دار و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی اگر صنعت خودروسازی متوقف هم نشود شمار خودروهای ناقص کف پارینگ کارخانه دوباره زیاد خواهد شد.

وی افزود: به طور مثال قیمت ورق فولادی که ۷۰۰۰  تومان بوده ظرف دوماه دو برابر شده است. ورق برنج ۱۰۰ هزار تومانی پیدا نمی‌شود. تمام نهاده‌های تولید مورد نیاز برای تولید قطعه بیش از ۶۰ درصد گران شده است و همچنان " اندر خم کوچه اول هستیم" و به دنبال  دریافت ۱۲۰ روزه نقدینگی از طریق وام بانکی هستیم که متاسفانه هر روز هم شرایط سخت‌تر می‌شود. اگر خودروساز  اعلام می‌کند که زیان داشته و با ضرر خودرو عرضه می‌کند، طبیعتاً این زیان در چرخه، دوباره به زنجیره تأمین بازگشته و تأمین کننده را طلبکار می‌کند؛ چون که  پولی ندارد تا به تأمین کنندگان خود پرداخت کند و در نتیجه این زیان به تأمین کننده هم رسیده و زنجیره تأمین را از بین می‌برد.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی تصریح کرد: در رابطه با تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی اولیه که نهایتاً اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن هم با اما و اگر همراه شده، برای گروه ایران خودرو  با تعاملاتی که با بانک‌های عامل داشتند، بخشی جذب شد اما شرکت سایپا نتوانست تعاملات لازم را با بانکها داشته باشد که مشخص نیست ناشی از کوتاهی بانکهاست یا از مدیریت ارشد سایپا؛ لذا نتوانستند این تسهیلات را دریافت کنند.

صبوری با ذکر اینکه چنانچه این تسهیلات به دست خودروسازان نرسد، تا زمان تمدید مصوبه بعد از ایام تعطیلات در سال آینده، زمان بسیار طولانی تلف خواهد شد، گفت: امیدواریم طی چند روز آینده خودروسازان بتوانند مبلغ قابل توجهی از این تسهیلات را دریافت کنند و سازندگان را تأمین مالی کنند تا بتوانند ادامه حیات داشته باشند. البته تأمین مالی ۱۰۰ درصد بعید است.

خزانه دار انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ ادامه داد: زمانی که سازندگان قطعه بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند، به تبع آن خودروسازان هم توان تولید داشته، پیش فروش می‌کنند و می‌توانند با تحویل در موعد مقرر به مشتریان، سرمایه کسب کرده و دوباره پول به زنجیره تأمین باز خواهد گشت و به قطعه ساز هم خواهد رسید اما اگر این بدهی‌ها باقی بماند و هرساله بر آن اضافه شود، باوجود بهره وام‌های هزاران میلیارد تومانی که خودروسازان در طول سال باید به بانکها بدهند، مشکلی حل نخواهد شد.

وی افزود: این بهره ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی که طی سال توسط دو خودروساز به بانک‌ها پرداخت می‌شود، می‌تواند بخش عظیمی از بدهی خودروسازان به تأمین کنندگان قطعه را تسویه کند.

صبوری با ذکر اینکه لازم است دولت دست از قیمت گذاری خودرو برداشته و اجازه دهد خودروساز محصول خود را به نرخ واقعی بفروشد ادامه داد: فاصله بزرگ قیمتهای کارخانه و بازار از بین رفته و بازار خودرو هم آرامتر شده و مردم می‌توانند با قیمت‌های بسیار پایین‌تر خودروی مورد نیاز خود را تأمین کنند. در حقیقت با قیمت متعادل از کارخانه دریافت کنند تا اینکه بسیار گرانتر از قیمت کارخانه از دلالان در بازار خودرو خریداری کنند؛ ضمن اینکه علاه براینکه خودروساز دیگر متضرر نخواهد شد، پول به چرخه اصلی تأمین نیز باز می‌گردد و قطعه ساز نیز وجوه خود را دریافت می‌کند.

ایسنا