امیدواریم که شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو باز گردد

رئیس هیات مدیره نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: صلاحیت شورای رقابت برای تعیین و قیمت گذاری خودرو به مراتب بیش از دیگر نهادهاست.

احمد توکلی به ماوقع اتفاقات هفته‌های گذشته اشاره و اظهار کرد: شورای رقابت مستقل‌ترین نهاد نظارتی بر عملکرد بازار خودرو است ولی عده‌ای برای روند نظارت این نهاد دست انداز ایجاد می‌کنند. علی رغم اینکه بنده انتقاداتی به عملکرد شورای رقابت دارم ولی امیدواریم که بار دیگر این شورا به حوزه قیمت گذاری خودرو باز گردد. آنچه که مسلم است صلاحیت این شورا به مراتب بیشتر از دیگر نهادهاست، چون که این مرجع قانونی، با استناد به مباحث کارشناسی، اقدام به نرخ گذاری خودرو می‌کند.

این نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه بازار خودرو در دست دو عرضه کننده بزرگ است که هر آنچه خود مایلند به این عرصه تحمیل می‌نمایند، تصریح کرد: متاسفانه از آنجا که ناظران در این بنگاه‌ها عموماً ذی نفع هستند، به وظایف اصلی خود عمل نمی‌کنند. به طور مثال؛ نمایندگان مجلس خویشاوندان‌شان را جهت استخدام به این بنگاه‌ها معرفی می‌کنند و خارج از نوبت خودرو دریافت می‌کنند و امتیاز می‌گیرند، این موضوع موجب می‌شود تا نظارتی بر عملکرد این بنگاه‌ها انجام نگیرد.

وی در خصوص حذف دائمی قیمت‌ها از سایت‌ها و اپلیکیشن های آگهی و فروش کالا یادآوری کرد: عدم اطلاع مردم از قیمت‌ها عاملی در جهت آشفتگی بازار خواهد بود، دولت به جای آنکه اصل کار را که همان گردش بی‌حساب و کتاب نقدینگی در بازار است را سامان ببخشد، با حذف دائمی قیمت‌ها نابه سامانی‌های این عرصه را تشدید کرده و بازار را از رقابت دور می‌کند.

رئیس هیات مدیره موسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» ادامه داد: تقاضای هر کالایی تابع عوامل گوناگونی است که از جمله مهم‌ترین این عوامل قیمت کالاست. زمانی که قیمت کالایی افزایش می‌یابد بالتبع تقاضا برای آن کالا کاهش می‌یابد ولی زمانی که کالایی به عنوان ارزش و دارایی خرید و فروش می‌شود، قطعاً با افزایش قیمتش، نه تنها تقاضا برای آن کاهش نمی‌یابد بلکه بالعکس مشتاقان بیشتری برای آن پیدا می‌شوند. در واقع کسانی که کالایی را تنها  جهت فروش تهیه می‌کنند، ریسک پذیر هستند و هر چه قیمت‌ها افزایش می‌یابد ریسک پذیری یک عده سودجو هم افزایش می‌یابد.

توکلی افزود: به بیان دیگر وسوسه سود بالاتر قدرت ریسک پذیری را در سودجویان افزایش می‌دهد، چون که کالاهایی مانند مسکن و خودرو سرمایه‌ای هستند و از آنجا که ارزش پول ملی در حال کاهش است، ترجیح می‌دهند تا سرمایه‌شان را در قالب کالای بادوام ذخیره کنند، این گونه است که سفته بازی رشد پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: قطعاً عدم درج قیمت در سایت‌ها و اپلیکیشن های فروش کالا به نفع دلالانی است که قیمت واقعی را می‌دانند و در مقابل هم مردمی هستند که می‌خواهند کالایشان را عرضه کنند ولی از قیمت‌ها اطلاعی ندارند. لذا این موضوع به سود واسطه گران و دلالان می‌انجامد.

وی تصریح کرد: به هر رو چاره کار عدم درج قیمت‌ها نیست، چون که اگر در بازار اطلاعات همگن نباشد، این مسئله ضدرقابت و ضدکارایی اقتصادی است. عدم درج قیمت در سایت‌ها و اپلیکیشن های فروش کالا مهم‌ترین عامل تصمیم گیری را که همان قیمت است از دسترس مردم خارج می‌کند، لذا آن‌ها نمی‌توانند تصمیمات درستی اخذ کنند ولی کسانی که تصمیم می‌گیرند، قیمت را می‌دانند و این عدم تقارن اطلاعات در بازار ضد رقابت عمل می‌کند.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: مسئولان تنها می‌توانند با کسانی که اطلاعات غلط و اشتباه در حوزه قیمت‌ها به مردم می‌دهند، برخورد کند و آنان را رسوا سازند ولی نباید اصل کار را متوقف ساخت، چون که دریغ کردن قیمت‌های واقعی از مردم مساوی با فریب آنان است.

توکلی با تاکید بر اینکه تنها راهکار برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها، جلوگیری از گردش و سرگردانی بی حساب و کتاب نقدینگی در بازار است، اظهار کرد: متاسفانه در این بین مالیات بر عایدی درآمد هم به درستی وضع نشده است. به طور مثال؛ کسی خودرو می‌خرد تا از آن استفاده کند باید با کسی که خودرو می‌خرد تا آن را بفروشد؛ متفاوت تلقی شود. نخستین تقاضا مصرفی بوده و حق جامعه است ولی دومین تقاضا چرخشی است و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت. در حقیقت مورد دوم موجب می‌شود تا تقاضای کلی در بازار و بالتبع آن قیمت کالاها افزایش یابد که قطعاً چنین روندی احتکار را هم به دنبال خواهد داشت. در وضعیت احتکار هم عرضه کالا کاهش می‌یابد. در شکل کلی، این رویه به ضرر مصرف کننده است.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت یادآوری کرد: بنده راهکارهایی را جهت کنترل نقدینگی به دولت ارائه کرده‌ام، ولی متاسفانه به آن عمل نشده است. مسئولان ذی ربط متاسفانه صلاحیت کافی را در این حوزه ندارند، در حقیقت بعضی از وزرا و یا مقامات تصمیم ساز، نه رشته تحصیلی مرتبط و نه هوش و سابقه درخشانی دارند که این مسائل موجب می‌شود تا آنان تصمیمات غلط اتخاذ کنند. عقیده دارم که حذف دائمی قیمت‌ها عاقلانه نیست، چون که پشت این رویکرد یک نوع طمع وجود دارد.

فارس