سردرگمی خودروسازان و مصرف کنندگان

اختلافات بین خودروسازان دولتی با وزارتخانه‌های بالای سرشان در کشور ما به نبردی طولانی تبدیل شده که درنهایت دودش به‌چشم مصرف‌کننده رفته است. در روزهای گذشته هم، بازار خودرو آبستن حاشیه‌ها و نزاع‌هایی بود.

اختلافات بین خودروسازان دولتی با وزارتخانه‌های بالای سرشان در کشور ما به نبردی طولانی تبدیل شده که درنهایت دودش به‌چشم مصرف‌کننده رفته است. در روزهای گذشته هم، بازار خودرو آبستن حاشیه‌ها و نزاع‌هایی بود. با وجود خط‌ونشان‌های سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور و درحالی‌که خودروسازان هنوز تعهدات پیش‌فروش‌های قبلی خود را انجام نداده‌اند، باردیگر خودروسازان به پیش‌فروش جدید اقدام کرده‌اند؛ موضوعی که می‌توان آن را از جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد.

ایران خودرو در روزهای گذشته، بازهم خبرساز شد. این خودروساز که سال پیش تعداد درخورتوجهی از محصولات خود را پیش‌فروش کرده و هنوز تعهدات خود درقبال مشتریان قبلی را انجام نداده و خودروها را عرضه نکرده است، در روزهای اخیر، باردیگر پیش‌فروش و فروش فوری بعضی از تولیدات خود را در دستورکارقرار داد.

این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که چندی پیش، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاون رییس سازمان تعزیرات اعلام کردند تا خودروسازان به تعهدات قبلی خود عمل نکنند، اجازه پیش‌فروش و فروش فوری را ندارند. به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان، در حال حاضر خودروسازان نزدیک به ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو به مردم تعهد دارند که باید آن‌ها را تحویل بدهند.

پیش فروش ممنوع است، نیست

هفته پیش آقای ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا زمانی‌که خودروهای مشتریان پشت نوبت تحویل داده نشود، نباید پیش‌فروشی انجام گیرد. دو روز پیش هم، آقای محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران و معاون رییس سازمان تعزیرات کشور، از بهانه‌های خودروسازان برای تحویل دیرهنگام خودروها سخن گفت و افزود: «برخی خودروهایی که قرار بود خودروسازان ازطریق فروش فوری تحویل دهند، به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده و علی‌القاعده اگر چنین چیزی درست باشد، باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص می‌داشت. این در حالی است که براساس بازدیدهای انجام گرفته و گزارش‌های رسیده، هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد این اظهارنظرها مبنی بر کمبود قطعه غیرواقعی است». او تأکید کرد این عمل هم به‌نوعی استنکاف از انجام تعهدات است و خودروسازان مکلف‌اند تا به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، فروش فوری نکنند و اگر ثبت نامی انجام گرفت، باید خودرو را کامل و سالم تحویل دهند.

اکنون مردم منتظر واکنش مؤثر و عملی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات کشورند؛ ولی بعضی از کارشناسان خودرو مثل آقای فرید زاوه، نگاه دیگری دارند. این کارشناس بازار خودروانگشت اتهام را به طرف دولت می‌گیرد و می‌گوید: این چندمین‌بار است که دولت برای پنهان‌شدن از تبعات سیاست‌های غلط پولی و بانکی خود، جایی را مجبور به تحمل زیان می‌کند. روزی بانک مرکزی را مجبور می‌کند سکه را به قیمت ارزان حراج کند؛ در حالی که این روش به نوعی حراج منابع ملی کشور است، روز دیگر فروش دلار به ۴۲۰۰ تومان می‌رسد و زمانی دیگر یقه موبایل فروشان را می‌گیرند که چرا تورم را به مردم منتقل می‌کنید و شما باید تورم را کنترل کنید و زمانی هم بر خودروسازان فشار می‌آورد. به‌گفته او، این سیاست غلط دولت است که به هر بخشی که بتواند فشار می‌آورد تا از زیربار مسوولیت خود شانه خالی کند. برای مثال، در بازار مسکن نمی‌تواند چنین فشاری را وارد کند؛ چون مسکن متولی مشخص قابل عرضه و قابل پیگیری ندارد.

زاوه ادامه می‌دهد: با این سیاست غلط، حلقه‌های توزیع را زیرفشار قرار می‌دهد تا با تورم مبارزه کنند. این در حالی است که این مبارزه‌ای کاملاً شکست‌خورده است؛ چون مشخص است توزیع کننده بازنده این ماجراست؛ چون نمی‌تواند تورمی را کنترل کند که انحصاراً از سیاست‌های پولی و تجاری کشور ایجاد می‌شود. او تأکید می‌کند عامل اصلی تورم، دولت است و هیچ کس دیگری نمی‌تواند در کشور تورم ایجاد کند. وی عقیده دارد: ریشه تورم کشور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و کسان دیگری نمی‌توانند چنین تورمی را ایجاد کنند؛ اما دولت برای پاک کردن صورت مسأله و تکذیب این حقیقت، طرح‌هایی مانند فروش ویژه و دستوری خودرو را ارائه می‌دهد.

زیان خودروسازان پیش بینی پذیر بود

سال پیش و درست زمانی‌که فروش دستوری خودرو تصویب شد، همه کارشناسان خودرو می‌دانستند این خودروها با قیمت‌های ذکرشده تحویل دادنی نیستند و موجب زیان سنگین خودروسازان می‌شود. زاوه می‌گوید: این زیان موضوعی نبود که شناسایی‌شدنی نباشد و همه کارشناسان هم در خصوص آن صحبت کردند؛ اما دولت می‌خواست به مردم بگوید اساس تورم تحت‌کنترل است؛ به همین خاطر، طرح را اجرا کرد و هم موجب زیان مردم شد و هم خودروسازان. به‌گفته این کارشناس خودرو، مردم همان زمان می‌توانستند با قیمتی کمی گران‌تر خودرو خود را بخرند؛ ولی به طمع قیمتی ارزان‌تر ثبت‌نام کردند و حالا هم مصرف‌کننده دچار سردرگمی است و هم خودروساز. به‌نظر می‌رسد در وضعیت پیش رو، تنها دو راهکار پیش روی عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودروست: خودروسازان در حال حاضر یا باید زیان را به مردم و سهام داران منتقل کنند یا خودروها را به مشتری با قیمت زیان‌ده تحویل دهند.

به‌گفته زاوه، اکنون شرکت‌ها برای جبران زیان و کسری‌هایشان ناچارند مجدداً پیش‌فروش جدیدی داشته باشند تا بتوانند از پسِ تعهدات قبلی خود برایند و به‌احتمال زیاد اگر این کار را نکنند، نمی‌توانند خودروهای قبلی را به موقع تحویل دهند و چرخه تولید متوقف خواهد شد. درواقع، خریداران جدید بخشی از پول خودرویی را می‌پردازند که عده‌ای سال قبل خریده‌اند تا آن‌ها بتوانند خودرو خود را به‌موقع و با همان قیمت قبلی تحویل بگیرند. درواقع، در حال حاضر خودروسازان قصد دست گردانی سرمایه را دارند. این کارشناس عقیده دارد در کشوری که تورم دورقمی است، قیمت خودرو نباید و نمی‌تواند ثابت بماند؛ مگر آنکه در پشت آن سیاست اشتباهی باشد. این واردکننده خودرو می‌گوید: سال قبل، دولت در معامله با خودروسازان غش در معامله کرد و بعد از توافق اولیه براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی، نظر خود را تغییر داد و دلار ۷ هزارتومانی و ۱۰ هزارتومانی را به خودروسازان تحمیل کرد. اکنون هم با سیاست‌های تحمیلی خود و ممنوعیت پیش فروش دوباره، خودروسازان باردیگر با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

تسنیم

موج دوم کاهش قیمت خودرو در راه است؟

کنترل صنعت خودروسازی در دست دولت است

نشست مجلس‌ و دولت برای کاهش قیمت خودرو

مجموع طلب قطعه سازان از خودروسازان ۴۰۰ میلیارد تومان است