مقایسه قیمت پراید و سکه بهار آزادی

یک اقتصاددان با مقایسه قیمت پراید و سکه بهار آزادی زوایای پنهان گرانی و در مقابل کاهش روزافزون ارزش پول ملی را تشریح کرد.

رضا کیهانی‌حکمت با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو عدم پاسخگویی لازم به نیاز بازار است، مطرح کرد: تقاضای خودرو در سال نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که از این تعداد تقاضا دو گروه بزرگ خودروساز کشور می‌توانند تنها نزدیک به ۷۶۰ هزار خودرو را در سال تأمین کنند، در واقع تولیدات خودرو توسط این دو خودروساز در عمل توانسته به ۵۰ درصد تقاضا پاسخ دهد که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو هم به عدم تناسب میان عرضه و تقاضا بر می‌گردد.

وی با ذکر اینکه ممنوعیت واردات خودرو در یکی دو سال گذشته عامل تشدید وضعیت موجود است، افزود: دولت به علت اتخاذ سیاست‌های خودکفایی اقتصادی مدتی است واردات خودروهای خارجی را ممنوع اعلام کرده چون که به خاطر ارزبری بالای واردات خودروهای خارجی و هم محدودیت کشور در تأمین منابع ارزی خود و اینکه اکثر خودروهای خارجی جزء کالاهای لوکس به حساب می‌آیند، سیاست ممنوعیت واردات اتخاذ شد.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی کشور از رقیب خود یعنی کره جنوبی خیلی جا مانده است، یادآوری کرد: نکته حائز اهمیت در رابطه با فعالیت خودروسازی در ایران این است که این صنعت در کره جنوبی همزمان و حتی کمی دیرتر از ایران آغاز به کار کرد اما خودروسازی کره جنوبی در مقوله کیفیت و کمیت گوی رقابت را از خودروسازی ایران ربود بنابراین از سیاست‌های اتخاذی توسط دولت‌های ادوار مختلف ایران عدم حمایت تمام و کمال از صنعت قطعه سازی بود، کاری که کره جنوبی به خوبی و به عکس دولت‌های ایران آن را در پیش گرفت چون که همین سیاست‌های حمایتی و تشویقی، صنعت خودروسازی کره حنوبی را به این رتبه در سطح بین المللی رساند که امروز جزء پنج کشور فعال و برتر در صنعت خودروسازی است.

وی اعلام کرد: بهتر این بود که با آزادسازی وارادت خودرو و تهیه لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز این خودروهای وارداتی در داخل کشور از قطعه سازان داخلی حمایت کنیم تا آنها بتوانند از بن بست های امروز خارج شوند چون که با این حمایت از صنعت قطعه سازی داخلی و وضع کردن تعرفه بر روی قطعات واراداتی می‌توانستیم به سمت خودکفایی در این صنعت حرکت کنیم اما به جای حمایت از قطعه سازان به راحتی اجازه واردات خودروهای خارجی را دادیم و این وضعیت امروز ما را وابسته‌تر از قبل کرده است.

کیهانی حکمت با اشاره به اینکه عامل اصلی افزایش قیمت امروز خودرو در کشور کاهش ارزش پول ملی است، بیان کرد: بیش از اینکه نحوه قیمت گذاری و دلال‌ها منجر به این وضع نابسامان در بازار خودرو شوند، عامل اساسی و نهفته وضع کنونی که منجر به پراید ۹۰ میلیونی شده است، مربوط به تورم و کاهش ارزش پول ملی است.

وی ریشه‌های این افزایش قیمت‌های چند سال گذشته و امروز کشور را مربوط به اقتصاد تورمی و کاهش ارزش پول ملی دانست و یادآور شد: ریشه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم مربوط به کسری بودجه مزمنی است که در سال‌های اخیر وجود داشته همچنین کلاهبرداری هایی که توسط چند صندوق مالی بدون مجوز انجام گرفت و افراد دانه درشتی در این صندوق‌های مالی موفق به دریافت وام‌های کلانی شدند هم از عوامل تأثیرگذار بر این شرایط است اما عدم بازپرداخت این میزان وام‌های کلان دریافتی و به علاوه تشدید تحریم‌های همه جانبه باعث شد تا قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به محدوده ۱۵ هزار تومانی برسد و در آخر هم ارزش پول ملی به شدت دچار کاهش شود.

وی با تأکید بر اینکه نسبت قیمت پراید به سکه شاخصی است که به ما می‌گوید نه تنها قیمت پراید نسبت به سال‌های اخیر گران نشده بلکه ارزان هم شده است، تشریح کرد: به ظاهر قیمت پراید در ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۱۱ برابر افزایش پیدا کرده که با بررسی قیمت پراید در این سنوات به نتایج مهمی دست می‌یابیم؛ در سال ۸۷ ارزش پراید معادل ۳۷ سکه تمام بهار آزادی بوده که این میزان در سال ۸۸ معادل ۲۹ سکه تمام، در سال ۹۴ معادل ۲۲ سکه تمام و امروز هم ارزش پراید معادل ۱۴ سکه تمام بهار آزادی است که با این مقایسه مشاهده می‌کنیم که شاید به لحاظ اسمی قیمت پراید با افزایش ۱۱ برابری همراه بوده اما در مقابل شاخص ثابتی مثل سکه و طلا، این پراید است که در این سال‌ها ارزان است بنابراین این نشان می‌دهد که نه تنها قیمت واقعی پراید افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم یافته است.

این اقتصاددان عامل اصلی افزایش قمیت پراید و دیگر کالاها را کاهش روز به روز ارزش پول ملی دانست و مقصر آن را هم  متوجه نظام بانکی کرد و افزود: همانطور که سربازهای کشور نگهبان این آب و خاک هستند، در مقابل هم بانک مرکزی حافظ ارزش پول ملی است و هیچ وظیفه‌ای به غایت مهمتر از حفظ ارزش پول ملی ندارد بنابراین شاهد هستیم که نظام بانکی از معیارها و شاخص‌های خود که باید در جهت حفظ ارزش ریال به کار می‌گرفته، عدول کرده است که منجر به این میزان از افت ارزش پول ملی شده که گاهاً با بی انضباطی مالی و پولی به آن دامن می زند.

وی این بی انضباطی‌های پولی و مالی در ایران را در هم تنیدگی نظام مالی و پولی دانست و گفت: بانک مرکزی در جایگاه مستقلی قرار ندارد و تصمیم‌های دولتی بر روی نظام پولی به شدت تأثیر می‌گذارد که از نتایج آن همین بلاهایی است که بر سر ارزش پول ملی آورده است. دولت قصد دارد این موضوع مهم و ریشه‌ای اقتصاد کشور را با مسائلی مثل گران فروشی و نقش دلال‌ها تقلیل دهد هرچند این عوامل هم تأثیرگذار است اما حداکثر وزن مسئله مربوط به ایرادات نظام بانکی ماست

کیهانی حکمت استقلال نسبی نهاد پولی از نهاد مالی را در کاهش مشکلات اقتصادی تأثیرگذار دانست و اظهار کرد: اتخاذ رویکرد صادراتی در میان مدت می‌تواند تا حدودی ذخائر ارزی کشور را تقویت کند که همین امر هم می‌تواند با ایجاد توافق پیمان پولی دوجانبه با کشورهایی که با آنها صادرات انجام می‌شود را تقویت بخشد همچنین با اتخاذ این سیاست‌ها در کوتاه مدت می‌توان جلوی افت شدید ارزش پول ملی را گرفت تا در فواصل زمانی بعدی و اتخاذ سیاست‌های کارآمد اقتصادی بتوان ارزش پول ملی را تقویت کرد.

ایسنا