آیا شرایط برای احیای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار مهیا است؟

روند نزولی قیمت خودرو در بازار همچنان ادامه دارد. آنچه معلوم است دیگر از دلالی و هیجاناتی که از سال پیش نوسانات قیمتی خودرو را به همراه داشت، خبری نیست و آرامش و ثبات بر بازار حاکم است.

اگرچه در عرضه خودرو به بازار اتفاق خاصی روی نداده و خودروسازان همچون رویه ماه‌های پیش به طور محدود خودرو به بازار تزریق می‌کنند، ولی همان‌طور که عنوان شد دیگر خبری از روزهای پرتقاضای خودرو نیست. در این بین بعضی کارشناسان تخلیه حباب بازار خودرو را به آرامش در بازار سکه و ارز نسبت می‌دهند و بعضی دیگر هم خروج دلالان را عامل اصلی کاهش نوسانات قیمتی می‌خوانند.

ولی روند نزولی قیمت‌ها و به همراه آن کاهش تقاضا در نگاه اول به نظر می‌رسد خیلی خوشایند خودروسازان نباشد. این در وضعیتی است که به عقیده بعضی از کارشناسان این روند سیگنال‌های مثبتی را برای تولید‌کنندگان به همراه دارد.

نگاهی به قیمت محصولات تولیدی، حکایت از نزدیکی قیمت کارخانه با بازار دارد، حال آنکه بعضی محصولات در بازار حتی پایین‌تر از قیمت کارخانه قیمت‌گذاری شده‌اند.

سال پیش همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی قیمت خودرو روند صعودی به خود گرفت به صورتی که تا همین چند ماه پیش فاصله قیمتی بعضی خودروها در کارخانه و بازار به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هم می‌رسید.

همین فاصله قیمتی منجر به ورود دلالان به بازار خودرو شد و سرمایه‌های سرگردان زیادی را در این بازار به خود جذب کرد، ولی با کاهش قیمت‌ها و بازگشت آرامش به خودرو، در حال حاضر فاصله قیمتی کمی بین کارخانه و بازار شکل گرفته که همین موضوع اجرای پروژه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار از طرف دولت را قوت می‌بخشد.

پیش از این به خاطر افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت خودرو در بازار، به ‌رغم برنامه‌ ریزی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار این طرح اجرا نشد، چون که منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها از طرف خودروسازان می‌شد، ولی حالا که قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا کرده به نظر می‌رسد وضعیت برای این نوع قیمت‌گذاری خودرو مهیا است.

سال پیش وزارت صمت اعلام کرد که از ابتدای بهمن ماه قیمت خودرو بر اساس ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین خواهد شد، این در وضعیتی است که تا به امروز قیمت‌گذاری همچنان دستوری بوده و تنها اتفاقی که از سال پیش روی داده، از ناحیه مرجع قیمت‌گذاری بوده، به صورتی که تعیین قیمت از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان منتقل شده است.

در خصوص اینکه چرا دولت مصوبه خود مبنی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را اجرا نکرد دلایل زیادی عنوان شده، ولی به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت آن آشفتگی و نوسانات قیمتی در بازار بود. همان‌طور که عنوان شد سال پیش همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان تیراژ خودرو به شدت کاهش کرد و قیمت‌ها در بازار روند افزایشی پیدا کرد.

همین موضوع بازار خودرو را برای سرمایه‌های سرگردان و همچنین دلالان جذاب کرد به صورتی که خرید و فروش خودرو سود سرشاری نصیب دلالان می‌کرد. در همین حال فاصله قیمتی کارخانه و بازار مانع از اجرای مصوبه دولت مبنی بر قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار شد، چون که قیمت را در کارخانه بسیار افزایش می‌داد.

در این بین به نظر می‌رسد اکنون که فاصله قیمتی خودروها کاهش یافته، تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار توجیه پیدا کرده و دولت راحت‌تر می‌تواند پروژه خود برای آزادسازی قیمت را محقق کند. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری در وضعیت کنونی عرصه را برای خودروسازان داخلی تنگ‌تر و مجاری نقدینگی آنها را مسدود کرده است. به این ترتیب در وضعیتی که تزریق نقدینگی از طرف دولت به خودروسازان متوقف مانده، تولید‌کنندگان چاره‌ای جز فروش محصولاتشان با ضرر و زیان ناشی از اعمال تحریم‌ها ندارند. حال به نظر می‌رسد با توجه به کاهش قیمت خودرو در بازار، وضعیت برای قیمت‌گذاری با حاشیه پنج درصدی مهیاست و دولت می‌تواند با اعمال آن، سر و سامانی به شرایط خودروسازی‌هایی که در حال حاضر هم بر طبل ورشکستگی می‌زنند، بدهد.

دنیای اقتصاد