آیین ‏‏‌نامه ‏‏‌های اجرایی واردات خودرو فقط برای نمایش

طی دو سال گذشته، ابلاغ مکرر آیین‌نامه‌های واردات خودروهای نو، کارکرده، برقی و هیبریدی به جای سامان‌دهی بازار، روندی پیچیده و غیرعملیاتی ایجاد کرده است. از اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون، چهار آیین‌نامه و یک اصلاحیه تصویب شده که یا به اجرا نرسیده یا اجرای آنها به تعویق افتاده است.

تکرار و سردرگمی در آیین‌نامه‌ها

فعالان و متقاضیان خودروهای خارجی به این وضعیت عادت کرده‌اند که هر چند وقت یک بار آیین‌نامه‌ای جدید ابلاغ می‌شود. در حالی که هیچ اطلاعی از سرنوشت آیین‌نامه‌های قبلی وجود ندارد، سؤال اینجاست که چرا این فرآیند همچنان ادامه دارد.

تاریخچه آیین‌نامه‌های واردات

• آغاز آزادسازی: اولین آیین‌نامه واردات خودرو بعد از چهار سال ممنوعیت در شهریور ۱۴۰۱ تصویب شد. این آیین‌نامه امیدواری‌هایی را در بازار به وجود آورد، اما نتوانست واردات قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
• آیین‌نامه‌های جدید: در سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه‌ای دیگر تصویب شد که واردات خودروهای زیر ۲۰ هزار یورو را مجاز می‌کرد و خودروهایی که قیمت آنها کمتر از ۱۰ هزار یورو بود، در اولویت قرار داشتند. این آیین‌نامه همچنین مشخص کرد که خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شوند. آمارها نشان می‌دهد که در دو سال اخیر تنها ۱۱,۲۳۶ دستگاه خودرو با ارزشی معادل ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار به کشور وارد شده است.

مشکلات آیین‌نامه‌های اخیر

آیین‌نامه‌های جدیدی همچون آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و برقی همچنان به دلیل تأخیر در ابلاغ و اجرا، مشکلات خود را دارند. بسیاری از این آیین‌نامه‌ها در چهارم آذرماه و در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ ابلاغ شدند، در حالی که تنها چند ماه تا پایان سال باقی مانده بود.

به گفته حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، از آنجایی که آیین‌نامه‌ها معمولاً تحت قانون بودجه سالانه اعتبار دارند، این مساله در عمل با دوره‌های مالی مختلف بستگی دارد و ممکن است اعتبار آنها از دست برود.

تأثیرات بر بازار

این تأخیرها و پیچیدگی‌ها در اجرای آیین‌نامه‌ها تأثیرات منفی بر قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد داشت. به عنوان مثال:

• خودداری مصرف‌کنندگان از خرید: با عدم قطعیت درباره زمان و شرایط ورود خودروهای جدید، مصرف‌کنندگان ممکن است از خرید خودروهای موجود خودداری کنند.
• نوسانات قیمتی: این بلاتکلیفی به نوسانات قیمتی در بازار دامن می‌زند و در نتیجه، می‌تواند منجر به رکود در بازار خودروهای وارداتی شود.

نیاز به تغییر اساسی

برای مدیریت بهتر واردات خودرو و سامان‌دهی بازار، به یک بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری نیاز داریم. برخی از اقداماتی که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند شامل:

• ایجاد استراتژی بلندمدتبرای واردات خودرو.
• حذف قوانین زائدو تسهیل فرآیندهای اداری.
• هماهنگی بین دستگاه‌های اجراییمانند گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت برای بهبود فرآیندها.

نتیجه‌گیری

تجربه سال‌های اخیر نشان دهنده ناکارآمدی اساسی در سیاست‌گذاری واردات خودروست. اگر این وضعیت ادامه یابد، احتمال تکرار همین چالش‌ها در سال‌های آتی وجود دارد. به همین دلیل، ایجاد تغییرات ضروری و کلی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است تا بتوان به جهش مثبت و واقعی در بازار خودرو دست یافت. در غیر این صورت، ممکن است مصرف‌کنندگان همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده و واردات خودرو به‌جای یک فرصت، به یک معضل تبدیل شود.