بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو

با رأی نهادهای قضایی و پس از گذشت بیش از یکسال از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو این شورا بار دیگر به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت.سال پیش همزمان با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) از شورای اقتصادی سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.

پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذار بود. به ‌این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت حکم پیشنهاد دهنده قیمت‌های خودرو را دارد این در وضعیتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلاً از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها با اهمیت به نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از طرف مسوولان صنعتی،هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا معترض تصمیم وزارت صمت در واگذاری کامل تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشد.با این وضعیت اما شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود.

از طرف دیگر شورای هماهنگی سران قوا در همان جلسه‌ای که رأی به نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو داد مقرراتی هم برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مصوب کرد که وزارت صنعت آن را هم نادیده گرفت. در جلسه شورای هماهنگی تصویب شد که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب و به‌صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه بازار به فروش برسد این مقررات در وضعیتی به وزارت صمت ابلاغ شد که درادامه، این وزارتخانه روند مذکور را تغییر داد و فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد با این حال به ابلاغیه خود هم چندان پایبند نبود و تنها در بهمن سال پیش آن را اجرا کرد. بدین ترتیب در وضعیتی قیمت‌گذاری دستوری همچنان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد که این وزارتخانه با توجه به اعتراضات مردمی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و سازمان حمایت را همچنان مأمور قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی کرد. در هر صورت آنچه مشخص است هم اکنون شورای رقابت با شکایت از وزارت صنعت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو و رأی نهادهای قضایی به این شورا در حال حاضر پیشنهاد دهنده قیمت خودرو است.این شورا طبق ماده ۵۸ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در سال ۹۱ موظف به قیمت‌گذاری خودرو شد،این در حالی است که خودروسازان عقیده دارند طی سال‌های حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، زیان انباشته فراوانی داشته و نتوانسته‌اند طرح‌های توسعه‌ای خود را به‌طور کامل اجرا کنند.

بازگشتی دوباره

آنچه معلوم است شورای رقابت با استدلال انحصار دو گروه بزرگ خودروساز کشور وظیفه قانونی خود می‌داند که به حیطه قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.حال با رأی مثبت نهادهای قضایی و نظارتی به بازگشت مجدد این شورا به تعیین قیمت خودرو، به نظر می‌رسد که شورای یاد شده بیش از پیش در بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو عزم خود را جزم کرده است. ورود مجدد شورا در وضعیتی است که در حال حاضر مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو دستوری و عملاً بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد.اما شورای رقابت اگر چه بیش از یکسال است که از طرف دولت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد با این حال نمایندگان مجلس در این یکسال با مصوبات خود در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو تلاش زیادی برای بازگشت این شورا انجام دادند. بسیاری از نمایندگان مجلس یکی از مهم‌ترین دلایل آشفتگی بازار را واگذاری قیمت‌گذاری به سازمان حمایت می‌خوانند و عقیده دارند که بعد از حذف شورای رقابت بازار به شرایط فعلی رسیده است.بدین ترتیب در طرح ساماندهی بازار خودرو رأی به بازگشت شورای رقابت داده شده است.

اما در وضعیتی که خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری را موجب زیان انباشته و توقف توسعه محصولات شرکت‌های تولید‌کننده می‌خوانند، بعضی از کارشناسان و اعضای شورای رقابت حضور این شورا را در حالی که رقابتی در صنعت خودرو وجود ندارد و انحصار دو خودروساز مانع از عرض‌اندام دیگر خودروسازان می‌شود الزامی می‌خوانند. حال این سؤال مطرح می‌شود که حضور این شورا در حیطه قیمت‌گذاری خودرو به نفع تولید‌کنندگان است یا به ضرر آنها؟ در این زمینه ابتدا ببینیم که چه شد این شورا به تعیین قیمت خودرو ورود و پس از گذشت چند سال از این حیطه خارج شد. شورای رقابت در بهمن ۹۱ و با دستور مستقیم رئیس ‌جمهوری وقت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد. این شورا طی ۶ سال مسوولیت در این بخش، سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می‌داد و قیمت خودروها را بر اساس فرمولی مشخص و با اسناد و مدارک ارائه شده توسط خودروسازان که هزینه‌های تولید و تورم خودرو را در بر داشت، تعیین می‌کرد.

روش قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت که به گفته رئیس آن،بر اساس یک فرمول معروف در اقتصاد تهیه شده معمولاً به شکلی مورد استفاده قرار می‌گرفت که نه خودروسازان راضی بودند و نه مصرف‌کنندگان. خودروسازان معتقد بودند شورای رقابت تنها هزینه‌های خام تولید را در نظر می‌گیرد و به هزینه‌های مالی توجهی ندارد، بنابراین همواره قیمت‌ها کمتر از آنچه باید، تعیین می‌شوند. از نظر خودروسازان، عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری، موجب زیاندهی آن‌ها شده، چه آنکه مجبورند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید بفروشند. آنچه معلوم است شورای رقابت در فرمول خود از دو بخش بازدارنده در افزایش قیمت استفاده می‌کرد. بهره‌وری و کیفیت دو آیتمی بودند که از روند صعودی قیمت خودرو جلوگیری می‌کردند. بدین معنا که اگر شورای‌رقابت فرمول تعیین قیمت را به‌طور کامل و جامع به‌کار می‌گرفت به‌طور حتم قیمت‌ها بسیار افزایش می‌یافت حال آنکه دو بخش در نظر گرفته شده از طرف این شورا،یعنی سنجش کیفیت و بهره‌وری از رشد قیمت‌ها طبق آنچه دلخواه خودروسازان بود جلوگیری می‌کرد.

از آن‌سو با وجود آنکه شورا سعی می‌کرد حداقل افزایش قیمت را برای خودروها لحاظ کند، مصرف‌کنندگان چندان از عملکرد شورا راضی نبودند، چون که تاکید داشتند خودروهای داخلی با توجه به سطح کیفی‌ ارائه شده چندان شایستگی افزایش قیمت‌ هرچند اندک را هم ندارند. در نهایت مجموعه اعتراض‌ها به عملکرد شورای رقابت و البته سخت شدن شرایط تولید خودروسازان و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت این شورا از روند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. طبق تصمیمی که شورای هماهنگی سران سه قوه در اواخر تابستان سال اخیر اتخاذ کرد، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شد و تعیین قیمت بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شد.در هر صورت آنچه معلوم است سازمان حمایت هم در راستای اقدامات شورای رقابت حرکت کرده و خودروسازان از قیمت‌گذاری این سازمان هم چندان رضایتی ندارند.هر چند تصور می‌شد که حضور سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نوعی خودروسازان را راضی نگه دارد اما به خاطر واکنش‌های منفی مشتریان نسبت به روند صعودی قیمت‌ها سازمان حمایت نیز در حال حاضر دست به عصا حرکت کرده و حتی جرات اجرای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را که مصوب وزارت صنعت در بهمن ماه سال گذشته است را هم ندارد.بر این اساس هر چند خودروسازان مدعی‌اند که حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو منجر به زیان انباشته آنها و تولید با ضرر شده اما حذف این شورا هم کمکی به بهبود عملکرد این شرکت‌ها لااقل در حوزه جلوگیری از زیان انباشته نکرده است.

افزایش پلکانی قیمت‌ها

همانطور که عنوان شد بعد از شکایت شورای رقابت از تفسیر مصوبه شورای هماهنگی سران‌قوا توسط وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و قضایی در نهایت به بازگشت شورای رقابت آن‌هم در حد پیشنهاد دهنده قیمت‌های خودرو رأی دادند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که این شورا در حال حاضر فعالیت خود را آغاز کرده و در جلساتی با خودروسازان، پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خودرو  روی میز دارد. در این زمینه طی هفته گذشته انجمن خودروسازان و بعضی از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو با اعضای شورای رقابت داشته‌اند که در این جلسه پیشنهاداتی مطرح شده است. یک منبع آگاه در این خصوص گفت که شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها هنوز سازوکار مشخصی تعریف نکرده و مشغول جمع‌آوری اطلاعات است. وی عنوان کرد که پیشنهاداتی از طرف انجمن خودروسازان به شورای رقابت ارائه شد مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودروها به طور پلکانی اجرا شود. وی ادامه داد که که طبق پیشنهادات ارائه شده در مرحله اول فروش‌های فوری با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه شود و در مرحله دوم هم باقی خودروها به‌طور پلکانی بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند.

دنیای اقتصاد