بررسی میزان افزایش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی + جدول
بازار خودروی ایران در سال‌های اخیر روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته؛ نوسانات ارزی، تحریم‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، تغییر سیاست‌های ارزی و بدهی‌های دولت به صنایع، همه و همه در تعیین قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده مؤثر بوده‌اند.
اما در اردیبهشت ۱۴۰۴، موج تازه‌ای از گرانی خودروها (به‌ویژه در بخش مونتاژی و وارداتی) رقم خورد که نسبت به سال‌های گذشته متفاوت‌تر و بحث‌برانگیزتر بود. این‌بار دلایل افزایش قیمت بیشتر ریشه در تصمیم‌های دولتی دارد تا افزایش قیمت از سمت شرکت‌های خودروساز.
دلایل اصلی گرانی خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۴
طبق بررسی‌ها، مهم‌ترین عواملی که باعث افزایش محسوس قیمت خودرو در این دوره شده‌اند عبارت‌اند از:
- حذف ارز نیمایی و جایگزینی با ارز تالار مبادله
پیش‌تر، برای محاسبه تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی یا قطعات مونتاژ (که به آن‌ها CKD یا Completely Knocked Down گفته می‌شود)، از ارز نیمایی استفاده می‌شد.
اما حالا دولت تصمیم گرفته این ارز را حذف و ارز تالار مبادله را جایگزین کند که نرخ آن حدود ۶۹ هزار تومان است؛ رقمی که تقریباً ۲.۵ برابر ارز نیمایی قبلی محسوب می‌شود. - افزایش هزینه‌های قانونی مانند بیمه و شماره‌گذاری
نرخ بیمه شخص ثالث، هزینه‌های مربوط به شماره‌گذاری خودرو و سایر هزینه‌های جانبی نیز در سال جدید افزایش یافته‌اند. همه این موارد به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌شود. - افزوده شدن یک درصد قیمت خودرو برای خرید آمبولانس
دولت در تصمیمی تازه، یک درصد از قیمت هر خودروی صفر را برای تأمین بودجه خرید آمبولانس در نظر گرفته. شاید این عدد روی کاغذ کم باشد، اما در عمل مثلاً برای یک خودروی ۱.۵ میلیارد تومانی معادل ۱۵ میلیون تومان خواهد بود؛ که تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت نهایی دارد. - دیون دولتی و هزینه‌های غیرشفاف
بخش دیگری از افزایش قیمت‌ها نیز مربوط به بدهی‌هایی است که دولت به خودروسازان یا نهادهای مرتبط دارد و حالا به‌نوعی از جیب مصرف‌کننده جبران می‌شود.
آیا خودروسازان از این گرانی سود می‌برند؟
پاسخ کوتاه: خیر.
در تمام بندهای جدیدی که منجر به افزایش قیمت شده‌اند، شرکت‌های خودروساز هیچ سهم اضافه‌ای دریافت نمی‌کنند. این هزینه‌ها تماما به‌عنوان درآمدهای دولتی طبقه‌بندی می‌شوند. درواقع، شرکت‌ها هم صرفاً مجری هستند و مجبورند این هزینه‌ها را از خریدار نهایی دریافت کنند و به نهادهای دولتی پرداخت کنند.
به‌همین‌دلیل، این افزایش قیمت فقط مخصوص یک برند خاص نیست. بلکه همه شرکت‌های خودرویی، اعم از داخلی و مونتاژی و وارداتی، ملزم به اجرای این قوانین جدید هستند.
نقش مشتری در پرداخت هزینه‌های جدید
بیشتر شرکت‌ها در قراردادهای فروش، به‌ویژه در طرح‌های پیش‌فروش، بندی را درج کرده‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد در صورت تغییر در هزینه‌های قانونی یا دیون دولتی، قیمت نهایی خودرو را افزایش دهند.
بنابراین، این حق برای خودروساز محفوظ است که هزینه‌های تحمیل‌شده جدید را از مشتری دریافت کند. این موضوع اگرچه برای بسیاری از خریداران ناخوشایند است، اما از لحاظ قانونی، قبلاً در قراردادها ذکر شده است.
جمع‌بندی و توصیه مهم برای خریداران
در شرایطی که قیمت خودرو به‌شدت تحت‌تأثیر تصمیم‌های دولتی قرار دارد، توصیه می‌شود:
- پیش از ثبت‌نام یا خرید خودرو، بندهای قرارداد به‌ویژه در مورد تغییر قیمت نهایی را با دقت مطالعه کنید.
- به این نکته توجه داشته باشید که قیمت اعلام‌شده اولیه ممکن است نهایی نباشد و در طول فرآیند فروش، افزایش یابد.
- تصمیم‌گیری بدون آگاهی از جزئیات هزینه‌های جانبی ممکن است شما را با هزینه‌های غیرمنتظره روبه‌رو کند.
در نهایت، واقعیت این است که گرانی خودرو در سال ۱۴۰۴ صرفاً به‌خاطر افزایش هزینه‌های خودروسازان نیست، بلکه بخش بزرگی از آن مربوط به سیاست‌گذاری‌های مالی دولت است. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌موقع از سوی نهادهای مسئول می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش و سردرگمی در بازار داشته باشد؛ موضوعی که تا امروز کمتر به آن پرداخته شده است.
عصرخودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد