جدی شدن احتمال بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت

هرچند دولت نظر سازمان بازرسی مبنی بر بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت را وتو کرده ولی با ورود دستگاه قضا به پرونده خودروسازان این احتمال وجود دارد که نرخ‌گذاری مجدداً به شورا بازگردد.

مدیران ارشد صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت می‌شوند؛ اما بازار همچنان به راه خود ادامه می‌دهد و هرچند اندک کاهش قیمتی را طی روزهای گذشته شاهد هستیم ولی قیمت‌ها همچنان بالا است و معلوم نیست که مبنای تغییرات آن بر چه اساسی است. چند وقت پیش بود که سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای، دولت را مکلف کرد تا تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو دوباره به شورای رقابت محول شود و این شورا، بر مبنای مستندات قانونی خودروسازان، اقدام به بازنگری در این شیوه‌نامه کند.

موضوع نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری چه بود؟

ناصر سراج، طی نامه‎‌ای که ۵ خردادماه امسال به اسحاق جهانگیری، معاون نخست رئیس ‌جمهور نوشت، خواستار لغو مصوبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده و اعلام کرده بود که « هم اکنون پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است علی‌رغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران گروه‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت‌ها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.»

سراج در نامه خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده بود: « با امعان نظر به بند ۳ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات گوناگون در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای گوناگون قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است»، آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده ۵۸ قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند ۳ ابلاغیه مذکور اقدام کند، این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف شده و وفق مفاد صورت ‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.»

او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که هیچ نهادی بر عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارت ندارد و از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو هم معلوم نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان یاد شده مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، ولی هم اکنون شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و همچنان از طرف سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست هم اکنون کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.

دولت نامه سازمان بازرسی را وتو کرد

البته این همه ماجرا نبود، بلکه سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه و آذرماه سال پیش هم طی گزارش‌های هشدارگونه‌ای به معاون نخست رئیس ‌جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به‌قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می‌کند.

در همین اثنا بود که شورای رقابت و اعضای آن، خود را برای تنظیم و بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو آماده می‌کردند که کار به یکباره متوقف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این سازمان، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را به عهده دارد و تا زمانی که رسماً کار به شورای رقابت محول نشود، قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را پیش خواهد برد.

در همین ارتباط، یک عضو شورای رقابت گفت: شورای رقابت قرار بود که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را اصلاح کند، ولی دولت مانع این کار شد و علیرغم نامه نگاری سازمان بازرسی، دولت اعلام کرد که سازمان حمایت همچنان باید کار قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد؛ با این اقدام، عملاً خودروساز نبض بازار را به دست گرفتند.

وی افزود: در حال حاضر دو تا سه خودروساز بزرگ کشور بازار خودرو را به دست گرفته و نتیجه آن همین شده که در بازار قابل مشاهده است.

وی تاکید کرد: دولت باید به درخواست سازمان بازرسی کل کشور توجه کرده و زمینه را برای آرامش بازار خودرو و بازگشت قیمتها به تعادل فراهم نماید.

به گفته این عضو شورای رقابت، بازار خودرو مریض است و نمی‌توان اجازه داد که خودروساز در آن هر کاری صورت دهد. قیمت خودرو مطابق با فرمول خاصی که شورای رقابت تعیین کرده و البته نیاز به بازنگری دارد، قابل استخراج است.

مهر

برخورد قوه قضائیه تأثیر مثبتی بر بازار خودرو گذاشته است

نهایی شدن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد وضعیت صنعت خودرو

سؤال از وزیر صنعت به دلیل عدم مهار قیمت خودرو اعلام وصول شد

آیا موج بازداشت‌های اخیر در پرونده خودرو، بساط رانت را جمع می‌کند؟