قیمت خودرو مجدداً ترمز برید
قیمت خودرو در دو هفته گذشته روند صعودی داشته و برای مثال قیمت پراید مجدداً به کانال ۵۰ میلیون تومان بازگشته است؛ همین عمل باعث التهاب بازار و سودجویی عده‌ای خاص شده است.
از ابتدای سال جاری تا ماه اخیر شاهد کاهش نسبی قیمت خودرو و رکود در این بازار بودیم که البته اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد موجب کاهش قیمت و رونق بازار و معاملات می‌شد؛ متأسفانه طی دو هفته گذشته قیمت خودرو دوباره افزایش پیدا کرد که این عمل باعث نارضایتی نمایشگاه‌داران اتومبیل و خریداران شده است.
مهدی اسلامی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل استان قزوین، اظهار می‌کند: بازار خریدوفروش خودرو تا یک ماه اخیر راکد بود؛ از دو هفته قبل هم قیمت خودرو افزایش پیدا کرد؛ در ابتدا شاهد افزایش یک‌میلیون تومانی قیمت بودیم اما از هفته پیش این میزان بیشتر شد و قیمت پراید به ۴۷ میلیون و پراید هاچ‌بک هم به ۵۱ میلیون تومان رسید.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل استان قزوین تصریح می‌کند: در هفته‌های اخیر یکی از سایت‌ها اعلام کرده بود که قیمت خودرو افزایش خواهد یافت؛ هم اکنون می‌بینیم که این امر محقق شد.
چرا یک سخن باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود؟!
طی بررسی‌های انجام شده جلوگیری از فروش خودرو و خبر توقف تولید توسط مدیران پیشین و حال گروه‌های خودروسازی از جمله عواملی است که باعث افزایش قیمت خودرو شده است، اینجا باید پرسید که چرا باید با سخن یک مدیر این‌گونه شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم!
اسلامی می‌گوید: با این افزایش قیمت باید منتظر هجوم مردم به بازار خودرو و بروز پدیده احتکار هم باشیم.
وی با اعلام اینکه در شهر قزوین و اقبالیه بالغ‌بر ۱۲۰ نمایشگاه اتومبیل در حال فعالیت است، اضافه می‌کند: در ماه اخیر رکود در حدی بود که در یک نمایشگاه اتومبیل هفته‌ای یک تا دو قرارداد تنظیم می‌شد، نمایشگاه داران اتومبیل به رکود در این بازار راضی بودند تا در پی آن قیمت‌ها بشکند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل استان قزوین اشاره می‌کند: بازارهای مجازی در خریدوفروش‌ها و معاملات تأثیر داشته است و افراد برای اینکه حق کمیسیون پرداخت نکنند به این بازارها روی می‌آورند؛ تمام این موارد در حالی است که نمایشگاه‌داران مالیات پرداخت می‌کنند ولی این سایت‌ها هیچ پرداختی به دولت ندارند.
وی ادامه می‌دهد: کمیسیون زیر ۴۰ میلیون تومان معامله برای هر طرف ۲۵۰ هزار تومان و برای معاملات بالای ۴۰ میلیون تومان هم نیم درصد معامله از هر طرف دریافت می‌شود.
طی روزهای گذشته علی‌رغم رکود در بازار، شاهد رشد مجدد قیمت خودروها به خصوص خودروهایی که بیشترین تقاضا در بازار برای آن‌ها وجود داشته، بوده‌ایم که دلایل این نابسامانی در روزهای گذشته را می‌توان در موارد گوناگونی جستجو کرد.
عرضه خودرو کندتر از حد معمول است
مهدی تیموری استاد دانشگاه پیام نور قزوین در مورد دلایل این افزایش قیمت می‌گوید: تولید به‌اندازه نیاز بازار نیست و عرضه خودرو به بازار با روندی کندتر از همیشه رو به رو شده است که از دلایل مهم این کاهش می‌توان به پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در گروه‌های خودروساز اشاره کرد.
وی ادامه می‌دهد: افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو، این کالای سرمایه‌ای را از سبد خریداران خارج کرده است و ترجیح خریداران به خرید خودروهای دست‌دوم که کاهش قیمت خود را کرده‌اند بیشتر شده است.
این محقق تصریح می‌کند: عدم تأمین نیاز بازار و عرضه خودروهای پرتیراژ موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار آزاد شده است؛ همچنین با توجه به اعلام رسمی توقف تولید خودروهای پژو Glx 405 و پراید در ماه‌های گذشته، دلالان اقدام به خرید و عرضه این خودروها در بازار کرده‌اند که این موضوع موجب آشفتگی و ایجاد جو روانی در بازار خودرو شده است.
وی عنوان می‌کند: طی سال‌های گذشته به خصوص دو سال اخیر با توجه به شرایط قیمت خودرو در بازار، دلالی خودرو به طور غیررسمی شغل بسیاری از مردم ایران شده است به گفته کارشناسان خودرو ۹۰ درصد افراد در سایت ثبت‌نام سایپا افرادی هستند که نیاز به خودرو نداشته و یا مصرف‌کننده واقعی نبوده و صرفاً برای مقاصد سودجویانه در این بازار ورود پیدا کرده‌اند.
تیموری اشاره می‌کند: همچنین عدم صدور مجوز واردات خودروهای لوکس و خارجی به کشور هم ازجمله عوامل افزایش قیمت خودرو در دو هفته اخیر بوده است.
راهکار چیست؟
وی بیان می‌کند: با توجه به دلایل مطرح‌شده جهت برون‌رفت از مشکلات کنونی و واقعی شدن قیمت خودروهای تولید داخل و هم بازگشت اعتماد به این بازار، افزایش تیراژ خودروهایی که در بازار برای آن‌ها تقاضا وجود دارد پیشنهاد می‌شود.
این کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ادامه می‌دهد: مدیریت عرضه و تقاضا از طرف واحدهای مهندسی فروش و خدمات مشتری خودروسازان و ایجاد بهبود در وضعیت سامانه‌های مدیریت ثبت سفارش و اتخاذ سیاست فروش فوری خودروها و همچنین عرضه روزانه خودرو به مشتریان هم از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.
وی تصریح می‌کند: واردات خودروهای با کیفیت و به‌روز دنیا ازجمله خودروهای تمام برقی و هیبریدی به بازار البته به طور محدود و نظام‌مند موجب رقابت در این بازار، پایان انحصارطلبی دو خودروساز عمده در کشور، افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل و هم واقعی شدن سطح قیمت‌ها می‌شود.
تیموری با اشاره به دپوی ۶۰۰۰ خودرو در گمرک، اظهار می‌کند: با ترخیص این خودروها شاهد کاهش ۲۵ درصدی قیمت در خودروهای خارجی خواهیم بود البته طبق اعلام منابع رسمی در روزهای گذشته با درخواست وزیر صنعت ۱۰۴۸ دستگاه خودرو ترخیص شده‌اند که البته این اقدام با توجه به منع هیئت دولت، با واکنش‌های متفاوتی رو به رو شده است.
وی یادآوری می‌کند: برای ساماندهی این بازار با حذف حاشیه بازار از چرخه قیمت‌گذاری خودرو و اصلاح استراتژی‌های قیمت‌گذاری هم می‌توان برای بهبود گام برداشت.
این پژوهشگر اقتصادی عنوان می‌کند: با توجه به نارضایتی‌های گسترده مشتریان در این حوزه، ورود دستگاه قضا به بخش خودرو در جهت احقاق حقوق مشتریان و همچنین برخورد قاطع با شبکه‌های اخلال‌گر در بازار خودرو ضرورت دارد.
ضرورت نظارت مراجع قانونی بر عملکردی نهادهای قیمت گذار
وی اشاره می‌کند: باید از طریق مراجع قانونی و تصمیم‌ساز بر عملکرد شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و دیگر بخش‌های مرتبط نظارت جدی انجام گیرد.
تیموری اظهار می‌کند: ورود جدی نمایندگان مجلس در جهت واکاوی و حل مشکلات پیرامون این صنعت و بهبود وضعیت تولیدی فعلی خودروسازان داخلی ضرورت دارد.
وی توضیح می‌دهد: با اعلام قیمت جدید خودروها و نیز رشد شدید قیمت‌ها، مردم منتظر کاهش قیمت در بازار هستند ولی کارشناسان صنعت خودرو افزایش عرضه را شرط تعادل بازار می‌دانند که با توجه به شرایط فعلی خودروسازان و همچنین بازار ملتهب این روزها، احتمال اینکه این امر تا پایان سال محقق شود کمی بعید به نظر می‌رسد و شیب افزایش قیمتی طی ماه‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.
استاد دانشگاه پیام نور قزوین تصریح می‌کند: از طرفی با توجه به رشد شدید قیمت‌ها و نیز غیرواقعی بودن قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، این بازار دیگر کششی برای افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد نخواهد داشت؛ بنابراین می‌بایست همچنان منتظر رویدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی در این صنعت آشفته، دل‌خوش و امیدوار به کاهش قیمت در این بازار بود.
اسلامی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل استان قزوین نیز عنوان می‌کند: پراید بیش از ۲۰ میلیون تومان ارزش ندارد و قیمت ۵۰ میلیونی معقول نیست و نهادهای نظارتی مربوطه باید وارد میدان شوند و شورای رقابت هم برای قیمت‌گذاری اقدام کند.
بیش از ۲۲ روش و استراتژی قیمت‌گذاری وجود دارد
وی عنوان می‌کند: استراتژی قیمت‌گذاری هر سازمان متفاوت بوده و بیش از ۲۲ روش و استراتژی قیمت‌گذاری وجود دارد که هر سازمان با توجه به نوع محصول، قیمت تمام‌شده، مشتریان، بازار محصول، وضعیت رقبا، هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی محصول نسبت به انتخاب استراتژی مناسب اقدام می‌کند.
تیموری تصریح می‌کند: در خصوص خودرو پراید، قیمت ۵۰ میلیونی، قیمت واقعی نیست و به‌مراتب بهای این محصول کمتر از این ارقام فروش در بازار است ولی متأسفانه گروه‌های خودروساز در ایران به‌دنبال دستیابی به سود بیشتر هستند و شاید این انحصار دو خودروساز عمده در ایران هم مزید علت باشد.
این مشاور و پژوهشگر در حوزه کارآفرینی در پایان تأکید می‌کند: با وضعیت کنونی، مطمئناً هزینه تمام‌شده خودرو پراید کمتر از ۲۵ میلیون تومان است که با درصد سود بالا، با قیمت ۵۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
با ادامه روند گروه‌های خودروسازی و چنبره آنان به بازار خودرو، این بازار همچنان باید با این‌گونه مشکلات دست‌وپنجه نرم کند و در این میان دود سودجویی گروه‌های خودروسازی تنها به چشم مردم خواهد رفت؛ ضرورت دارد که مسئولین امر آستین همت را برای حل مشکلات این بازار بالا بزنند.
ایسنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد