منشأ اختلافات درقیمت‌گذاری خودرو چیست؟

نحوه قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید به خاطر اختلاف‌نظر برخی اعضای ستاد تنظیم بازار بلاتکلیف ماند. دوشنبه گذشته در اولین جلسه خودرویی ستاد تنظیم بازار، قرار بر تعیین نهایی دستورالعمل قیمت خودرو بود حال آنکه به‌نظر می‌رسد اعضای این ستاد چندان هماهنگی در تعیین فرمول قیمت‌گذاری ندارند. با این حال اما دبیر ستاد یاد شده روایت دیگری از نشست دوشنبه دارد به صورتی که وی در گفت‌وگویی عنوان کرده هیچ اختلاف‌نظری در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو بین اعضا نبوده و در خصوص خودرو باید پیش جلساتی قبل از جلسه ستاد برگزار می‌شد.

روایت عباس قبادی از جلسه یاد شده در وضعیتی است که بعضی دست‌اندرکاران صنعت خودرو هم با تاکید بر اختلاف‌نظر میان اعضای ستاد در خصوص دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عنوان می‌کنند که در این اختلافات بعضی با چشم‌پوشی از واقعیات صنعت خودرو تنها به حفظ موقعیت خود فکر می‌کنند.

اما طبق روال سال‌های اخیر در نخستین ماه سال، قیمت خودرو تعیین و به خودروسازان ابلاغ می‌شود. هر چند تعیین‌کننده قیمت یا مرجع قیمت‌گذاری طی یک دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده با این حال زنجیره خودروسازی و مشتریان با آگاهی از قیمت‌ها، تکلیف خود را می‌دانستند. برخی سال‌ها هم تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری با توجه به عدم توافق و هماهنگی بین اعضا کلاً مسکوت مانده و قیمتی برای محصولات خودروسازان مشخص نشده است.

پیش از واگذاری تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری را ابلاغ می‌کرد حال آنکه در وضعیت کنونی دستورالعمل‌های تعیین قیمت خودرو توسط معاونت امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ستاد تنظیم بازار مشخص می‌شود. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که منشأ اختلافات درقیمت‌گذاری خودرو چیست و چرا تعیین قیمت‌ها با توجه به واقعیات این صنعت تعیین نمی‌شود؟

آنچه معلوم است در وضعیت کنونی دو دیدگاه دولتی در خصوص قیمت خودرو وجود دارد، بعضی بر واقعی شدن قیمت‌ها و تعیین آن براساس هزینه تولید تاکید دارند حال آنکه بعضی دیگر با توجه به سال آخر دولت و همچنین نارضایتی عمومی از روند افزایشی قیمت‌ها به ویژه خودرو در دو سال اخیر عقیده دارند که باید در این زمینه با احتیاط قدم برداشت. دسته اول زیان انباشته خودروسازان، ضرر تولید و همچنین انبوهی از شاغلان این صنعت را پیش رو دارند و معتقدند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری قیمت به خودروسازان زمینه افزایش تولید و حذف دلالان از بازار باید فراهم شود این در وضعیتی است که دسته دوم به موقعیتی می‌اندیشد که نباید تا پایان دولت روحانی به آن خدشه‌ای وارد شود. هم اکنون نارضایتی از زنجیره خودروسازی کشور فراگیر شده و همه از وضعیت خودرو شاکی به‌نظر می‌رسند. اگرچه قیمت‌ها در گروه‌های خودروساز با فاصله زیادی در بازار به فروش می‌رسد اما مشتریان نابسامانی بازار را هم متوجه خودروساز می‌خوانند. با این حال دسته دوم خواهان ثبات همین وضعیت هستند به صورتی که با ثبات قیمتی در گروه‌های خودروساز، نابسامانی تولید را متوجه مدیران آن می‌دانند و نابسامانی در بازار را به دلالان نسبت می‌دهند. این دسته خواهان آن هستند که دولت را طرفدار و همراه مشتریان بخوانند تا طرفدار خودروسازان. این نوع رفتار در عالم سیاست به رفتارهای پوپولیستی معروف است و برخی از سیاست‌گذاران کشورمان را درگیر کرده است.

روند تعیین قیمت

در صنعتی که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نباشد مراجع زیادی برای قیمت‌گذاری دست و پا می‌زنند.از سال ۹۱ و همراه با اظهارنظر معروف رئیس‌جمهور وقت که عنوان کرد «پراید کیلویی چند» شورای رقابت با توجه به افزایش قیمت‌ها به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو شناخته شد. حال اینکه این شورا با مخالفت سیاست‌گذاران خودرویی بالاخره با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه از قیمت‌گذاری حذف شد. به این ترتیب در دولت دوازدهم با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار وظیفه این شورا را در تعیین قیمت‌ها به عهده گرفتند. این دو نهاد قیمت‌گذاری اگر چه برخلاف شورای رقابت سازوکار مشخصی در تعیین قیمت‌ها اعلام نکردند اما در همان ابتدا مشخص بود که طبق سیاست‌های وزارت صمت و خواست خودروسازان در حرکت هستند. وزارت صنعت از ابتدای دولت یازدهم در پی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود این در وضعیتی است که در دوره محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رأی به حذف این شورا از سیستم قیمت‌گذاری خودرو داد. البته شورای هماهنگی خواستار حذف کامل شورای رقابت نبود و در مصوبه خود اشاره داشت که «از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.»

به این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت تنها پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو بود، این در وضعیتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلاً از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها پراهمیت به‌نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مسوولان صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران سه قوه معترض تصمیم وزارت در واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشدند.

با این وضعیت اما بعد از تفسیر وزارت صنعت، شورای رقابت خود دست به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود. در هر صورت آنچه معلوم است مراجع قضایی در نهایت رأی به بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو البته در حد پیشنهاد دهنده داد. حالا هم این شورا در جلسه ستاد تنظیم بازار در سال‌جدید شرکت کرده تا پیشنهاد دهنده روند قیمت‌گذاری خودرو باشد.آنچه معلوم است این شورا دیگر مرجع اصلی تعیین قیمت‌ها نیست و تنها به‌عنوان پیشنهاد دهنده در کنار اعضای ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری می‌پردازد.

مسیرهای پیش روی قیمت‌گذاری

با مختصر پیشینه‌ای که از قیمت‌گذاری خودرو طی یک دهه اخیر یادآور شدیم،به سناریوهایی می‌پردازیم که ممکن است مسیر قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید را دستخوش تغییر و تحولات کند.

آنچه معلوم است افزایش قیمت تمام شده خودرو در خطوط تولید گروه‌های خودروساز در سال‌جدید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید اجتناب ناپذیر است و تنها اتفاقی که می‌تواند جلوی این افزایش قیمت را بگیرد تدوام حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری یا همان قیمت‌گذاری دستوری است.

همان‌طور که اشاره شد بدون شک افزایش قیمت تمام شده خودرو در سال‌جاری اتفاق خواهد افتاد دلیل این مساله را می‌توان در افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید در گروه‌های خودروساز جست‌وجو کرد.

در این بین هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل خودروسازان که به طور سنتی در ابتدای سال تعیین تکلیف می‌شود و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور همواره روندی صعودی دارد یکی از بخش‌های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده خودرو است. در کنار افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل نرخ ارز هم روی قیمت تمام شده خودرو تأثیر بسزایی دارد. هم اکنون خودروهای پرتیراژ کشور هم برای تولید نیازمند واردات بعضی از قطعات هستند. ارزبری محصولات خودروسازان نشان‌دهنده تأثیرپذیری تولیدات این شرکت‌ها از نرخ ارز است.

مقایسه‌ای میان قیمت ارز در سال اخیر و سال جاری نشان دهنده روند صعودی آن است و از آنجا که چشم‌انداز اقتصادی کشور چندان روشن نیست به‌نظر می‌رسد در بهترین حالت می‌توانیم امیدوار باشیم قیمت ارز بیش از این افزایشی نشود البته اتفاقی که با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور به‌نظر نمی‌رسد امکان تحقق داشته باشد.

بدین ترتیب افزایش هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز دو نمونه دم‌دستی هستند که نشان می‌دهد امکان تولید خودرو با قیمت‌های سال پیش(هر چند در سال اخیر هم خودروسازان محصولات خود را با ضرر تولید می‌کردند و این مساله را می‌توان از عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته آنها متوجه شد) وجود ندارد مگر اینکه دولت همچنان بخواهد در پروسه قیمت‌گذاری محصولات گروه‌های خودروساز حضور فعال داشته باشد و قیمت‌ها را به خودروسازان دیکته کند.

تا اینجای کار افزایش قیمت تمام شده خودرو در گروه‌های خودروساز با توجه به افزایش هزینه‌های تولید غیر قابل اجتناب است حال به سراغ دولت می‌رویم تا ببینیم با این مساله به چه شکل برخورد می‌کند.

دولت سه راه پیش‌رو دارد: راه اول اصرار بر شیوه قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع دولت کنونی با توجه به اینکه در سال پایانی خود قرار دارد بعید به‌نظر می‌رسد حاضر باشد سکه آزادسازی قیمت خودرو به نام او ضرب شود بنابراین به‌دنبال این است که با همین شیوه فعلی در پروسه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشد و تصمیم‌گیری در این زمینه را به دولت بعدی واگذار کند (اتفاقی که در دولت‌های پیشین هم شاهد آن بودیم). مسیر دیگری که دولت در این زمینه می‌تواند در پیش بگیرد افزایش اندک قیمت خودرو است. در این حالت در واقع دولت با افزایش اندک قیمت خودرو موافقت می‌کند البته این افزایش قیمت به میزانی نیست که افزایش قیمت تمام شده خودرو به علاوه حاشیه سود مطمئن برای گروه‌های خودروساز را تأمین کند. در بهترین حالت سرعت‌گیر کوچکی در جاده زیان انباشته خودروسازان ایجاد می‌کند تا آنها با سرعت بالا در این جاده حرکت نکنند و میزان زیان انباشته آنها اندکی کاهش یابد. مسیر سوم که می‌تواند مدنظر دولت باشد آزادسازی قیمت خودرو است. در این مسیر دولت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند بلکه این مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است که قیمت محصولات گروه‌های خودروساز را تعیین می‌کند. البته انتخاب این مسیر با توجه به اینکه دولت سال پایانی خود را سپری می‌کند چندان محلی از اعراب ندارد و بسیار بعید است که سیاست‌گذار کلان خودرو حتی به این مسیر بیندیشد؛ چه برسد به اینکه تصمیم بگیرد آن را عملیاتی کند.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود دولت در سال جاری در گام اول به تداوم حضور در پروسه تعیین قیمت خودرو و قیمت‌گذاری دستوری بیندیشد و چنانچه اوضاع خودروسازان را بحرانی تصور کند (که بحرانی است) با افزایش اندک قیمت خودرو در سال‌جاری موافقت کند.

دنیای اقتصاد