تبعات الزام استاندارد یورو ۶ با سوخت یورو ۴

مدت هاست که تقویم ارتقاء استاندارد آلایندگی خودروها بدون توجه به تحریم ها، مشکلات صنعت خودرو و در صدر آن تامین سوخت با کیفیت بالا به صورت منظم در حال اجرا است و این موضوع بارها موجب توقف تولید برخی خودروهای پرتیراژ و ایجاد بی نظمی در بازار و هچنین عدم توان پاسخگویی به نیاز مشتریان شده است.

این مساله همچنین بارها جلو شماره گذاری بسیاری از خودروها را گرفته و با عطف به ماسبق، حتی خودروهایی که پیش از این الزام تولید شده اند را نیز تحت الشعاع قرار داده است که در نتیجه به تاخیر چند ماهه شماره گذاری خودروها و افزایش قیمت ها در بازار منجر شده است.

بدون شک باید به این نکته توجه داشت که اگر هدف از ارتقاء آلایندگی خودروها، کاهش آلودگی هوای کشور است، ین مساله بدون سوخت یورو۶ میسر نمی شود. در حال حاضر حتی به سختی می توان تایید کرد که تمامی جایگاه های سوخت کشور به بنزین یورو۵ دسترسی دارند و عمده سوخت موجود استاندارد یورو۳ را پاس می کند لذا برای اجرای صحیح این قانون ابتدا باید سوخت یورو۶ در تمامی جایگاه ها عرضه و سپس الزام به تولید این خودروها عملی شود.

استفاده از سوخت با کیفیت کمتر از استاندارد فنی خودرو می تواند مشکلات متعددی را رقم بزند که از آن جمله می توان به کاهش عمر پیشرانه، آسیب به پمپ سوخت، مشکل در استارت پیشرانه، افزایش صدای موتور و حتی افزایش برخی آلاینده ها اشاره کرد.

ماده ۴ قانون هوای پاک، مصوب سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های خودروساز را مکلف کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ استاندارد آلایندگی یورو ۶ را در تولید محصولات خود رعایت کنند و ین در حالی است که محصولات جدید خودروسازان پیرو این مساله است و بر اساس این استاندارد توسعه پیدا کرده اما نمی توان انتظار داشت حتی در صورت در دسترس بودن تمامی موارد و امکان ایجاد همه تغییرات، خودروهای یورو۶ بدون تامین سوخت مورد نیاز وارد خیابان ها شوند. تجربه سال های قبل به خوبی نشان داده که این عدم هماهنگی بین استاندارد های الزامی برای خودروسازان و تامین سوخت باکیفیت توسط وزارت نفت نتیجه ای جز توقف تولید برخی خودروها و تاخیر در شماره گذاری ها و در نتیجه آشفتی در بازار و افزایش قیمت و نارضایتی مشتریان را در پی نداشته است.

یورو ۶ ششمین قانون اتحادیه‌‌ اروپا به منظور کاهش آلاینده‌‌‌های مضر خودروهاست. این استاندارد در سپتامبر ۲۰۱۵ از سوی اتحادیه مذکور معرفی و تمامی خودروهای تولید شده از این تاریخ مجهز به استاندارد یورو ۶ شدند.

مسئولان سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، وزارت نفت و خودروسازان در هماهنگی با یکدیگر می توانند طبق یک زمان بندی مناسب و با توجه به مشکلاتی که ارائه سوخت با کیفیت کم می تواند برای خودروها ایجاد کند، نسبت به تدوین یک تقویم اجرایی به موازات یکدیگر اقدام کنند تا هر سازمان دیگری را به شانه خالی کردن در اینزمینه متهم نکند و نتیجه نهایی، کاهش آلودگی هوا باشد.

 خودروسازان طی سال های اخیر نشان داده اند که با توسعه محصولات برقی، هیبریدی، پیشرانه های کم مصرف سه سیلندر و ... بستر مورد نیاز برای ارتقاء قابل توجه آلایندگی خودروها را برداشته اند و این پیشرفت ها در دوران تحریم اتفاق افتاده است. بدون شک دیگر مسئولان نیز با لمس این کاستی ها و مشکلات موجود و اذعان به عدم هماهنگی پیشرفت های صنعت خودرو با مواردی همچون سوخت استاندارد می توانند نسبت به اجرای صحیح این قانون قدم بردارند و عرضه خودروهای یورو۶ را بی ثمر نگذارند و از طرفی با سخت گیری و ایجاد تاخیر در شماره گذاری خودروها موجب ایجاد آشفتگی در بازار خودرو نشوند.

عصرخودرو