بحران صنعت خودروسازی ایران؛ فشارهای رگولاتوری و قیمت گذاری دستوری
صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست زیر فشار قوانین سختگیرانه و به‌ویژه سیاست قیمت‌گذاری دستوری گرفتار شده است. این سیاست که ظاهراً برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان طراحی شده، در عمل به مانعی بزرگ برای توسعه و بقای خودروسازان تبدیل شده است.
قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر ایجاد زیان‌های انباشته بی‌سابقه، سرمایه‌گذاری در توسعه محصولات جدید، باکیفیت و ایمن را برای شرکت‌ها ناممکن کرده است. این رویکرد باعث شده صنعت خودرو مثل جسمی بیمار جلوه کند که ظاهرش سالم نشان داده می‌شود، اما در واقع به لبه ورشکستگی نزدیک شده است. مشتریان نیز از دسترسی به خودروهای مدرن و با کیفیت محروم مانده‌اند و تنها خودروهای کم‌کیفیت و گران به دستشان می‌رسد.
هزینه‌های پنهان سیاست‌های دستوری
در دو دهه گذشته، این سیاست چه دستاوردی جز سود دلالان بازار سیاه و زیان شرکت‌ها داشته است؟ نه تنها کیفیت خودروها بهتر نشده، بلکه خودروسازان با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند که امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوسازی خطوط تولید را از آن‌ها گرفته است. مصرف‌کنندگان مجبورند با قیمت‌های غیرمنصفانه خودروهای کم‌کیفیت بخرند و اعتمادشان به صنعت داخلی کاهش یافته است.
امید به خصوصی‌سازی واقعی
خصوصی‌سازی می‌تواند راه نجات باشد؛ مشروط بر اینکه خودروسازان از فشارهای رگولاتوری دولتی، به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری، رها شوند. نمونه ایران‌خودرو که اکنون تحت مدیریت خصوصی است، نشان می‌دهد اگر آزادی عمل به شرکت داده شود، می‌تواند با منطق اقتصادی و بازار آزاد حرکت کند. اما در غیر این صورت، خصوصی‌سازی صرفاً ظاهری زیبا برای ادامه وضع موجود خواهد بود.
دوگانگی مدیریت؛ خصوصی در برابر دولتی
در حال حاضر ایران‌خودرو با مدیریت خصوصی و سایپا با مالکیت دولتی فعالیت می‌کنند. ایران‌خودرو تلاش می‌کند با منطق اقتصادی و توجه به رضایت مشتری به سمت نوآوری و بهبود کیفیت حرکت کند، اما سایپا همچنان در چارچوب سیاست‌های دولتی و کوتاه‌مدت گرفتار است. این تفاوت، تضاد بین رویکرد بلندمدت اقتصادی و مدیریت سیاسی کوتاه‌مدت را به خوبی نشان می‌دهد.
بقای صنعت یا مدیران؟
سؤال اصلی این است که هدف مدیریت صنعت خودرو چیست؟ حفظ جایگاه مدیران یا بقای صنعت و ارتقای آن؟ ادامه سیاست‌های فعلی به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری تنها به زیان بیشتر و توقف توسعه منجر می‌شود. برای نجات صنعت باید پارادایم مدیریتی و ساختاری تغییر کند؛ بازار آزاد و رقابت مبتنی بر کیفیت و نوآوری باید جایگزین کنترل‌های دستوری شود.
راهکار آزادسازی تدریجی
دولت باید قیمت‌گذاری دستوری را به‌تدریج حذف و اجازه دهد قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. این آزادسازی باید با نظارت هوشمند همراه باشد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود. همچنین، مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی و تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه لازم است. کاهش موانع واردات و افزایش رقابت می‌تواند صنعت خودرو را پویا کند و اعتماد مشتریان را بازگرداند.
بخش خصوصی موتور محرکه توسعه
تجربه ایران‌خودرو نشان می‌دهد مدیریت خصوصی با تمرکز بر سودآوری و نوآوری می‌تواند صنعت را از بحران خارج کند، مشروط بر اینکه دست از کنترل‌های غیرضروری برداشته شود و حمایت‌های هدفمند دولتی جایگزین آن شود. در مقابل، سایپا نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی و مالکیتی است.
تجارب بین‌المللی
نمونه‌هایی مثل استانداردهای مصرف سوخت آمریکا و سیاست‌های یارانه‌ای چین نشان می‌دهند که رگولاتوری سختگیرانه و قیمت‌گذاری دستوری به ضرر خودروسازان و مصرف‌کنندگان است. کاهش تدریجی این کنترل‌ها و آزادی عمل بیشتر، زمینه رشد و نوآوری را فراهم کرده و به بهبود کیفیت و رقابت کمک کرده است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد