به این ۳ دلیل منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید

خودروسازان از اوایل زمستان ۹۷ طرحی را به دولت ارائه کرده‌اند که با فروش فوری و تزریق خودرو به بهای ۵ درصد زیر قیمت، قصد تعادل‌بخشی به بازار خودرو را دارند، ولی این طرح پس از ۴ ماه همچنان از رساندن بازار به وضعیتی مناسب، ناتوان مانده به صورتی که آهنگ قیمت خودرو همچنان صعودی است. به رغم اصرار خودروسازان بر ادامه طرح یاد شده، به نظر می‌رسد باید شکست این طرح را اعلام کرد. علت این موضوع گلخانه‌ای بودن این صنعت و جاذبه بالای دولتی ماندن بخش خودرو برای همه بازیگران این عرصه یعنی سیاست‌گذاران صنعتی و مدیران صنعت خودرو است.

اثر تحریمها بر قیمت خودرو  :

تحریم‌های همه جانبه که از خرداد ۹۷ در صنعت خودرو ایران اختلال ایجاد کرد و در طول ۱۰ ماه انتهایی سال رشدهای منفی بزرگی را در کارنامه این بخش به ثبت رساند، فعلاً خیال رفتن ندارد و احتمالاً تا پایان سال ۹۸ و حتی پس از آن میهمان ناخوانده اقتصاد ایران است. نظر کارشناسان اقتصادی و بررسی‌های گوناگون دانشگاهی و پژوهشی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در این دوره محتاج نوع دیگری از نگرش به قضایا و مسائل است. موضوعی که بتازگی در گفتار مقامات ارشد دولت دوازدهم هم دیده شده و بعضاً در قالب اصلاح ساختارو توجه به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد بیان شده است. مواردی که در وضعیت متفاوت تحریم نیازمند تلاش و استقامت دوچندان و البته تغییر ریل اقتصاد ملی است. به این ترتیب در وضعیتی که تغییر مسیر نیازمند افزایش سطح رقابت، رشد کارآیی بخش دولتی در خدمات‌رسانی باکیفیت و سریع به اقتصاد ملی و خروج نهادهای دولتی و شبه دولتی از اقتصاد برای اعتمادبخشی مجدد به بازارها و صنایع و بخش‌های خدماتی است، چنین عزمی دیده نمی‌شود. در صنعت خودرو این موضوع ابعاد گسترده‌تری دارد. درهیچ یک از بازیگران صنعت خودرو چه آنها که در مقام ناظر، حق دخالت و اعمال قدرت در این بخش را دارند و چه آنها که دست‌اندرکار تولید خودرو هستند، به سه دلیل عمده طرح فروش خودرو با بهای ۵ درصد زیر قیمت بازار را در وضعیت کنونی برنمی‌تابند. این سه دلیل عبارتند از:

نخست اینکه هرچند دولت خود مدعی آزادسازی قیمت بوده و حتی با همین ایده شورای رقابت را از قیمت‌گذاری کنار گذاشت ولی در حال حاضر این ایده را با منافع و وجهه اجتماعی خود همسو نمی‌بیند. در وضعیتی که رسانه‌ها هر روز گزارش‌های گوناگونی از قیمت‌های نجومی خودروهای تولید داخل می‌دهند، مقایسه سطح قیمت خودرو نسبت به دوره‌های پیشین سریعاً موجب کاهش رتبه اعتباری دولت نزد خریداران می‌شود. نمونه جالب آن فروش پژو ۲۰۶ صندوقدار سری V8 با بهای ۹۶ میلیون تومان است که در سال ۹۲ نزدیک به ۳۳ میلیون و در ابتدای ۹۷ نزدیک به ۵۰ میلیون تومان قیمت داشته و هم‌اینک از دسترس بخش عمده خریداران در طبقات پایین و متوسط دور شده و موجی از انتقادات مردمی را به همراه داشته است. دوم اینکه دولت با حمایت‌های خود اصرار بر کنترل صنعت خودرو دارد و همین موضوع راه را بر اصلاح مسیر از دل خودروسازی بسته است. در واقع این عامل موجب شده تا دولت با عنایت به گزاره نخست، اجازه آزادسازی واقعی قیمت و فروش خودرو به بهای واقعی آن را ندهد تا هم کنترل خود روی خودروسازی را از دست ندهد و هم تا حدی مشتریان بازار را به بازگشت قیمت‌ها امیدوار نگه‌دارد. موضوعی که در نهایت نه تنها به ادامه ضرر و زیان خودروسازان می‌انجامد که توان آنها برای کنترل وضعیت را کاهش داده و بر حجم مشکلات‌شان می‌افزاید و البته دست خریداران را از خودروهای مدنظر دور می‌کند.

سومین موضوعی که موجب شده تا «طرح فروش خودرو با بهای ۵ درصد زیر قیمت بازار» به شرایطی متعادل و مناسب در بازار منجر نشود، مکفی نبودن تولید خودرو متناسب با نیاز بازار است که بخشی به خاطر تحریم و بخش دیگر به دلیل سیاست‌های صنعتی اقتصادی دولت است. در وضعیتی که نااطمینانی و شک در اقتصاد ایران وجود دارند، تبدیل داشته‌های ریالی به دارایی‌های ارزی و فلزی یا کالاهای بادوام روندی لاینقطع بوده و بازار خودرو را هدف قرار داده است. حال با توجه به کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو، تقاضا دوچندان شده و عرضه خودرو به بازار دچار کاهش گسترده‌ای شده که در نتیجه آن، قیمت‌هایی رؤیایی و دور از انتظار نصیب مصرف‌کنندگان واقعی خودرو شده است. با عنایت به این سه موضوع به نظر می‌رسد بازگشت به علم اقتصاد و آزادسازی قیمت مهم‌ترین پیش‌فرض گذر از وضعیت فعلی است. حمایت مشروط مالی دولت از خودروسازان همانند حمایت دولت باراک اوباما از خودروسازان ورشکسته دیترویتی گام مهم دیگری است که می‌تواند با عنایت به تجربیات جهانی، خروج خودروسازان از تنگنای فعلی را سرعت بخشد. تلاش برای رفع تحریم‌ها در کنار خروج دولت از بنگاه داری و اطمینان به توانایی نیروی نفع شخصی برای بهبود سطح تولیدات صنعت خودرو از موارد مهمی است که می‌تواند در خروج خودروسازان از وضعیت فعلی راهگشا باشد. دوران تحریم عصر محک زدن استقامت‌هاست. اینکه چه اندازه یک دولت یا مجموعه حاکمیت به رقابت، اقتصاد آزاد و حذف رانت‌های تولید پافشاری می‌کند.

محمدحسین شاوردی