پیشنهاد خودروسازان برای افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو

افزایش قیمتی که در ماه‌های اخیر در بازار خودرو اتفاق افتاد؛ اگر غیررسمی هم بود، اکنون خودروسازان طرح پیشنهادی افزایش ۵۰ درصدی نرخ را به طور رسمی روی میز دارند.

 سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر داده که بعد از تعطیلات، این کمیسیون در خصوص افزایش قیمت خودرو به جمع بندی خواهد رسید. آن‌طور که سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا اعلام می‌کند: برای خودروهایی که بخش عمده قطعات آن در داخل ساخته می‌شود، با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های سربار آن، حداقل باید یک افزایش ۵۰ درصدی اعمال شود تا ساخت خودرو دارای منطق اقتصادی شود؛ البته عددی که او پیشنهاد می‌دهد از نگاه علی شکوهی کارشناس خودرو، منطبق بر کشش بازار نیست. اکنون باید منتظر ماند و دید بعد از پایان تعطیلات مجلس، نمایندگان خانه ملت چه میزان افزایش قیمت برای خودرو را به تصویب می‌رسانند و شورای رقابت چگونه در خصوص تغییر نرخ این محصول، تصمیم گیری خواهد کرد. قیمت پراید این روزها مانند نرخ تصادفات جاده‌ای این خودرو، روندی صعودی به خود گرفته است. خودرویی که از لحاظ کیفیت مطلوبیت کافی برای مصرف‌کننده ندارد، در بازار آزاد ۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌شود. هرچند نمایشگاه داران می‌گویند که در قیمت‌های اعلام‌شده برای بازار کسی مایل به خرید و فروش نیست ولی مشتریان می‌توانند پراید را در کارخانه اگر با خلف وعده تولید کننده رو به رو نشود، به قیمت ۲۲ میلیون تومان خریداری کنند. شرایط بقیه خودروها هم بهتر از پراید نیست. محصولات گروه‌های سازنده خودرو، با اختلاف قیمتی میان ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بین کارخانه تا بازار، در حال معامله هستند. شاید این اختلاف معنی‌دار قیمت‌ها، تغییر نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه، مجلس را بر آن داشته که پس از تعطیلات برای تغییر قیمت این محصول، تصمیم بگیرد. آن‌طور که سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است: پس از اتمام تعطیلات مجلس این کمیسیون با برگزاری نشستی نظرات موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کند و در آخر به جمع بندی خواهد رسید.

قیمت تمام شده پراید بیش از ۳۰ میلیون تومان

مسئولان صنعت خودروسازی عقیده دارند که ثبات قیمت، واحدهای تولیدی آنها را زیان‌ده کرده است. چندی پیش دو خودروساز مطرح کشور به طور رسمی زیان دهی خود را اعلام کردند. سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا در خصوص اینکه قیمت خودرو چقدر باید باشد که خودروسازی از حالت زیان دهی خارج شود، واگذاری تصمیم گیری در رابطه با قیمت‌ها به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را منطقی‌ترین راه معرفی می‌کند.

او می‌گوید: سازمان حمایت قاعدتاً باید مابه‌التفاوت نرخ ارز (که تأثیر آن روی خودروهای حتی با میزان بالای ساخت داخل هم دیده خواهد شد) را محاسبه و در قیمت‌های جدید اعمال کند.

به گفته مدنی، خودرویی مانند پراید هزارو ۵۰۰ تا دو هزار دلار هزینه ارزی برای کشور دارد. اگر این رقم را در مابه‌التفاوت سه تا ۹ هزار تومان (بسته به استفاده از ارز نیمایی یا ارز بازار ثانویه) ضرب کنیم، پراید حداقل ۹ میلیون تومان بابت تعدیل نرخ ارز باید افزایش قیمت داده شود تا روند تولید این خودرو کاهش نیابد.

او اضافه می‌کند: هم اکنون پراید ۲۲ میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد و باید بهای آن به بالای ۳۰ میلیون تومان برسد. چون به جز تغییر نرخ ارز، هزینه خریدهای ریالی تولید کنندگان خودرو هم به خاطر تغییر قیمت‌ها با افزایش رو به رو شده است.

تغییر قیمت خودروهای خارجی بیش از خودروهای ساخت داخل

به عقیده مشاور مدیرعامل سایپا خودروهای ساخت داخل باید ۵۰ درصد افزایش قیمت بدهند تا تولید آنها سودی داشته باشد. خودروهای خارجی هم که درصد ساخت داخل آنها کم است، به طور CKD تولید می‌شوند و ۸۰ تا ۸۵ درصد قطعات آنها از خارج تأمین می‌شود، از نرخ ارز بیشتر تأثیر می‌گیرند. او بهترین راه برای تعیین قیمت خودرو را رفتن به حاشیه بازار می‌داند چون در این صورت است که نرخ واقعی خودرو معلوم می‌شود. به گفته مدنی وقتی تقاضا و میزان ظرفیت تولید با هم برابر باشد، خودرو به قیمت واقعی به فروش خواهد رسید ولی اگر تقاضا از ظرفیت تولید خودرو کمتر باشد، خودروساز با مازاد ظرفیت رو به رو می‌شود. پس ناچار است یا قیمت خود را پایین بیاورد یا وضعیت مناسب برای فروش لیزینگی (اقساطی) در نظر بگیرد تا محصولش به فروش برسد. او ادامه می‌دهد: اگر قیمت خودروی تولید شده در کارخانه تفاوت معنی دار با بازار داشته باشد، سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار خودرو جلب می‌شوند. برای مقابله با هجوم سرمایه‌های سرگردان و ایجاد تقاضای کاذب، باید خودروسازان خودرو را به قیمت روز به متقاضیان تحویل دهند، پس اگر سوداگرانی در بازار قیمت‌ها را بالا ببرند، به خاطر اینکه محصول تحویلی به آنها با قیمت روز نرخ گذاری می‌شود، از ثبت نام برای خودرو صرف نظر خواهند کرد.

او تأکید می‌کند: برای پیشگیری از تخلف کارخانه‌ها و کاهش ندادن تولید با هدف افزایش قیمت‌ها، دولت باید کنترل‌های لازم را انجام دهد.

نبود کشش در بازار

هرچند مشاور مدیرعامل سایپا از نیاز به افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها سخن می‌گوید، ولی علی شکوهی، کارشناس خودرو از نبود کشش در بازار برای چنین افزایشی خبر می‌دهد.

او می‌گوید: افزایش قیمت خودرو با توجه به تغییر هزینه‌های بالاسری الزامی است، ولی افزایش ۵۰ درصدی قیمت هم امکان پذیر نیست. خودروسازان یا باید افزایش قیمت‌ها را در سطح پایین‌تری ببینند یا با وضعیتی که برای فروش ایجاد می‌کنند، متقاضی را ترغیب به خرید کنند.

شکوهی ادامه می‌دهد: باید افزایش قیمت‌ها به صورت پلکانی انجام شود تا با بازار به مرور زمان سازگار شود؛ یعنی خودروسازان به جای افزایش ۵۰ درصدی نخست باید پنج تا ۱۰ درصد افزایش قیمت بدهند، بعد اگر بازار کشش داشت قیمت‌ها را بالاتر ببرند تا هزینه‌هایشان پوشش داده شود. به گفته او خودروسازان باید روی افزایش قیمت سبد محصولات سودآور و پرمخاطب خود کار کنند. در گزارش‌هایی که اخیراً منتشر شده است، سایپا در محصول کیا سراتو و پراید بیشترین سود را داشته و ایران خودرو هم در خانواده سمند شاهد بیشترین سودآوری بوده است. این کارشناس خودرو بر کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری و هزینه‌های مدیریتی گروه‌های خودروسازی هم تأکید می‌کند. بخشی از هزینه‌های گروه‌های خودروسازی به خاطر تورم نیروی انسانی است و گروه‌های خودروسازی به خاطر کاهش نرخ اشتغال قادر به تعدیل نیرو نیستند. البته شکوهی خاطرنشان می‌کند: خودروسازی‌های ایران بیشتر به تغییر تفکرات مدیریتی نیاز دارند تا از حالت رکود خارج شوند. فقط نباید به بحث تعدیل نیرو توجه کرد. او اضافه می‌کند: یکی از مشکلات ما بحث هزینه‌های مالی و هزینه تأمین سرمایه است. یک گروه خودروسازی برای فروش اقساطی خودرو باید منابع مالی را با سود نزدیک به ۲۷ یا ۲۸ درصدی تأمین کند تا به تولید خود ادامه دهد. این رقم سود بالایی است که اگر دولت سازوکاری مالی طراحی کند تا هزینه‌های مالی کاهش یابد و نسبت به تأمین نقدینگی شرکت‌ها وارد عمل شود، به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.

این کارشناس خودرو اضافه می‌کند: مشکل بزرگ‌تر شرکت‌های نیمه دولتی و دولتی این است که این شرکت‌ها از لحاظ دارایی‌های ثابت هزینه‌های سربار و... سنگین هستند. خیلی از هزینه‌ها را می‌شود پوشش داد و جلوی زیان‌های پیش رو را گرفت. دولت می‌تواند بازپرداخت وام‌ها را تسهیل کند. دوره پرداخت برای وام ایجاد کند یا با درنظرگرفتن یک دوره تنفس برای وام، به واحدهای خودروسازی کمک کند.

افزایش قیمت با درنظرگرفتن وضعیت اقتصادی

صنعت خودروسازی ایران یک صنعت نیمه خصوصی است که اعمال سیاست‌های انحصاری هم نتوانسته این صنعت را به موتور محرکه مناسبی برای اشتغال سازنده در کشور تبدیل کند. عموماً خودروسازان با افزایش جهشی قیمت‌ها چند صباحی روی پای خود می‌ایستند و درآمدهای حاصله را به جای بهبود کیفیت محصول صرف هزینه‌های جاری می‌کنند. چند صباحی هم که با فریز قیمت‌ها رو به رو می‌شوند، تمام اندوخته‌های گذشته را می‌خورند و باز چرخه معیوب قبلی و جهش یک‌باره قیمت برای تأمین اندوخته و هزینه‌های جاری این شرکت‌ها ادامه می‌یابد. اکنون در مقطعی هستیم که باز هم باید قیمت‌ها را افزایش دهیم تا صنعت خودرو هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. سید جواد حسینی‌کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص میزان منطقی افزایش قیمت خودرو عنوان می‌کند: در تغییر قیمت‌ها باید وضعیت اقتصادی کشور و هم وضعیت خودروسازان را ببینیم. او می‌گوید: یک خودروساز بارها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند که بر قیمت تمام‌شده تولید تأثیرگذار است. دولت باید تلاش کند فشار روی خودروسازان را به حداقل برساند. باید به خودروسازان یک تا دو سال فرصت داده شود تا خود را با وضعیت جهانی همخوان کنند.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس اعطای وام ارزان قیمت و بلند مدت و همچنین واگذاری سهام ۱۵ درصدی دولت در صنعت خودروسازی و تشدید نظارت‌های بخش دولتی می‌تواند زمینه تبدیل شدن صنعت خودرو به یک بخش خصوصی واقعی را فراهم کند.