تبعات سنگین عدم پرداخت تسهیلات خودروسازان

اوایل بهمن ۹۸، خبر نهایی شدن تخصیص وام ۵هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز مطرح کشور با سهم برابر اعلام شد. امروز با وجود گذشت بیش از یک ماه از تصویب پرداخت این تسهیلات در شورای پول و اعتبار تنها بخش کوچکی از آن به یکی از خودروسازان اعطا شده و عدم پرداخت کامل این تسهیلات ممکن است تبعات سنگینی را متوجه صنعت خودرو و مشتریان کند.

خودروسازان علاوه بر بدهی‌های بانکی، ضررهای ماهانه ناشی از قیمت گذاری دستوری و بدهی به قطعه‌سازان، هزینه‌های سربار دیگری هم دارند که این تسهیلات در صورت ارائه تنها بخش کوچکی از آن‌ها را می‌تواند جبران کند و صنعت خودروسازی را به روال عادی بازگرداند. وام کمکی به خودروسازان ابتدا قرار بود ۱۱هزار میلیارد تومان باشد و سپس روی عدد ۷۲۰۰ میلیارد تومان توافق شد اما در نهایت ستاد اقتصاد مقاومتی تسهیلات ۵هزار میلیارد تومانی را به تصویب رساند و این وام با تأیید ریاست جمهوری در تاریخ ۱۰ دی ماه به شورای پول و اعتبار ابلاغ شد اما بانک مرکزی تا کنون این تسهیلات را پرداخت نکرده است. عدم تخصیص این تسهیلات می‌تواند مشکلات بسیار زیادی به ویژه در زمینه تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودرو را در پی داشته باشد و ممکن است در ماه‌های آینده شاهد تبعاتی مانند افزایش خودروهای ناقص در کف کارخانه‌ها، تأخیر در تحویل خودروها و اعتراضات عمومی مشتریان باشیم. صنعت خودروسازی ما فارغ از تصمیمات غلط یا مشکلاتی که از گذشته به همراه دارد، این روزها با قیمت گذاری دستوری از بازار جامانده و چرخ آن به سختی می‌گردد. مطالبات قطعه سازان از صنعت خودرو به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است و این وام تنها بخشی از مطالبات را می‌تواند جبران کند. در همین زمینه و برای اطلاع از جزئیات بیشتر گفت و گویی با محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران داشته‌ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.

دبیر انجمن صنایع همگن از پراخت تنها ۸۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات به ایران خودرو خبر داد و گفت: با احتساب این عدد تا کنون نزدیک به ۱۵ درصد از این تسهیلات به خودروسازان پرداخت شده است و از آنجایی که بانک‌ها عقیده دارند سود ۱۸درصدی روی تسهیلات برایشان به صرفه نیست، ۲۰درصد از مبلغ تسهیلات را بلوکه می‌کنند تا سود تسهیلات به عددی معادل ۲۳ تا ۲۴ درصد برسد لذا در نهایت از تسهیلات مصوب ۵هزار میلیارد تومانی، ۴هزار میلیارد تومان به دست خودروسازان می‌رسد. نجفی منش در ادامه افزود: قطعه سازان در حال حاضر به شدت نیازمند این تسهیلات هستند و ما به عنوان یکی از انجمن‌های تخصصی این حوزه تا کنون مکاتبات بسیاری را با بانک مرکزی و مقامات مسئول در زمینه پرداخت این تسهیلات داشته‌ایم تا کارگران صنعت قطعه سازی در روزهای پایانی سال و شب عید بتوانند با دست پر به خانه بروند چون که شرکت‌های قطعه ساز تا یک ماه آینده باید ۵ حقوق شامل حقوق بهمن ماه، اسفند، دو ماه عیدی و پاداش و برخی هزینه‌های دیگر را به کارکنان بپردازند و این هزینه سنگین در حالی که قطعه سازان مطالبات بسیاری از خودروسازان دارند ممکن است آن‌ها را دچار مشکلات فراوانی کند. دبیر انجمن صنایع همگن از رسیدن میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به ۲۹هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت کرده بودند شاهد مشکل در تولید یا کمبود عرضه خودرو به بازار نبودیم. وی افزود: با عدم پرداخت پول به قطعه سازان، تدارکات لازم با مشکل رو به رو می‌شود و از سوی دیگر افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه صنایع فولاد و پتروشیمی منجر به بروز مسائلی می‌شود که در نهایت بازار خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نجفی منش ریشه اصلی مشکلات کنونی خودروسازان که آن‌ها را نیازمند این تسهیلات کرده است را قیمت گذاری دستوری خودرو از طرف دولت عنوان کرد و افزود : وزارت صمت نمی‌خواهد قبول کند که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و همین موضوع منجر به این می‌شود که خودروسازان تا شهریور نزدیک به ۴۳هزار میلیارد تومان زیاد داشته‌اند. وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم دولت از قیمت‌گذاری دست بردارد و مانند دهه ۷۰ شمسی، قیمت خودرو ۵درصد زیر حاشیه بازار تعیین شود تا در نتیجه هم قیمت خودرو در بازار کنترل شود و هم از زیان خودروسازان جلوگیری کنیم و در نتیجه مطالبات قطعه‌سازان هم به موقع پرداخت شود.

دبیر انجمن صنایع همگن شیوع ویروس کرونا طی روزهای گذشته در کشور را هم عامل دیگری در بروز مشکل در تأمین برخی قطعات از مبدأ چین اعلام کرد و گفت: امیدواریم این مشکل که در حال حاضر صنایع قطعه سازی را تحت تأثیر قرار داده به زودی برطرف شود.

نجفی منش در پایان با انتقاد از روش قیمت گذاری مواد اولیه گفت: صنایع فولاد، پتروشیمی و ... که عمدتاً دولتی هستند با افزایش محسوس قیمت طی ماه‌های گذشته که بعضاً تا ۷۰ درصد بوده است فشار زیادی روی صنعت قطعه سازی می‌آورند اما به دلیل دستوری بودن قیمت خودرو، این میزان افزایش به ضرر صنعت خودرو تمام می‌شود که چندان مورد توجه مسئولان قرار نمی‌گیرد و در صورت عدم پرداخت وام ۵ هزار میلیارد تومانی، باید در انتظار افزایش آمار خودروهای ناقص،کاهش تیراژ، تأخیر در تحویل و در نتیجه نارضایتی عمومی و اعتراضات مردم نسبت به مسئولان دولتی و خودروسازان باشیم.

عصر خودرو