تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت عواقب خطرناکی برای صنعت خودرو دارد

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو : تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت از یکدیگر در وضعیت کنونی می‌تواند عواقب خطرناکی برای بخش تولید کشور از جمله شرکت‌های خودروساز به دنبال داشته باشد. این موضوع در وضعیت کنونی که اقتصاد کشور درگیر آن است و حتی در زمانی که شرایط عادی بر اقتصاد حاکم باشد و تحریمی در بین نباشد حائز اهمیت است.

چنانچه بخواهیم تأثیر این تفکیک را در هر دو مسیر بررسی کنیم باید توجه کنیم که در وضعیت کنونی و با وجود تحریم‌های گسترده اقتصادی که صنعت خودروی کشور را درگیر کرده است، بیش از هر چیز نیازمند فرماندهی متمرکز برای اتخاذ تصمیمات صحیح در وضعیت تحریمی هستیم.  از آنجا که زنجیره خودروسازی کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح در بخش بازرگانی به منظور تسهیل در واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز است و هم نیازمند برنامه ‌ریزی و تصمیم‌گیری در بعد صنعتی از طرف سیاست‌گذار کلان این بخش، بنابراین بوروکراسی هماهنگی این دو می‌تواند تأثیر منفی بر فعالیت‌های زنجیره خودروسازی کشور داشته باشد.

حال چنانچه شرایط اقتصادی کشور این گونه نبود و خودروسازان درگیر تبعات تحریم نبودند باز هم تفکیک مورد نظر می‌توانست در بعد سیاست‌گذاری بسان دست‌اندازی در مسیر توسعه این صنعت عمل کند. برای فهم چرایی این موضوع باید به اصلی‌ترین دلیل ادغام توجه کنیم.تجربه ادغام سیاست‌گذار بخش بازرگانی و صنعتی تنها در کشور ما اتفاق نیفتاده، بلکه این ادغام از کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن کپی‌برداری شده است. علت این موضوع را باید در تلاش برای توسعه همزمان بازار و صنعت جست‌و‌جو کرد. در واقع این باور وجود دارد که آنچه سبب توسعه بازار و صنعت به‌طور همزمان می‌شود، تمرکز در بخش تصمیم‌گیری است. اتفاقی که امکانش با تفکیک دو وزارت صنعت و بازرگانی سلب خواهد شد.دوران گذار پس از قانونی شدن این تفکیک تا عملیاتی شدن آن، چالش دیگری است که باید به آن توجه کرد. در وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و وضعیت گروه‌های خودروساز، به کما رفتن فعالیت‌ها در این بازه زمانی می‌تواند تاثیرات منفی روی روند تولید خودروسازان به جا بگذارد.

دنیای اقتصاد