تلاش برخی نهادها برای توقف طرح فروش اقساطی خودرو
تمامیت خواهی برخی از سازمانها و نهادهای دولتی در حوزه خودرو، و عدم تمایل برخی مسئولان نسبت به پذیرش شکست طرح سامانه یکپارچه خودرو، کار را به جایی رسانده است که با فراگیر شدن فروش اقساطی برخی خودروهای مونتاژی، فشارهای بی دلیل به منظور توقف فروش اقساطی خودروسازان افزایش معناداری داشته است.
بازار خودرو ایران بعد از مدتها نابهسامانی و کمبود عرضه خودرو، روی خوش خود را به خریداران خودرو نشان داد که هرچند ناچیز است اما جای امیدواری دارد. خودروسازان بخش خصوصی که به اجبار وزارت صمت، فروش خودرو را به سامانه یکپارچه خودرو محدود کرده و در این راه با مشکلات زیادی هم مواجه شده اند از مدتی پیش به صورت چراغ خاموش فروش اقساطی خودرو خارج از سامانه را در دستور کار خود قرار دادند.
فروش اقساطی خودروسازان با استقبال فعالان صنعت و بازار خودرو همراه شد اما تحت فشار سنگین برخی نهادهای مسئول وضع فعلی بازار خودرو، قرار گرفته است که چرا خودروسازان فروش اقساطی و خارج از سامانه انجام میدهند!
این فشارها در حالی بر خودروسازان بخش خصوصی وارد میشود که همچنان شاهد موج گسترده انصراف در سامانه یکپارچه خودرو از سوی خریداران خودرو هستیم اما سلطه طلبی و تمامیتخواهی برخی اشخاص در نهادهای نظارتی شرایط را به سمتی سوق داده که کمترین تلاشی را برای خروج از سامانه شکست خورده، برنمیتابند.
به طور کلی در میان برخی از مسئولان، پذیرش شکست یک کار غیرممکن است و مقاومت بسیاری در برابر آن وجود دارد. این دست مدیران که به واسطه تصمیمهای اشتباه نقش پررنگی در نابهسامانی بازار خودرو در ماههای اخیر دارند، از ابتدا با اصرار بر تشکیل سامانه یکپارچه خودرو، خودروسازان را دچار مشکل و خریداران را نیز سردرگم ساختند و امروز همچنان بر ادامه فعالیت این سامانه با وجود شکست، اصرار و تاکید دارند و هیچ فعالیتی را هم از سوی خودروسازان در جهت افزایش عرضه خارج از سامانه نمیپذیرند.
این افراد که با وجود تغییر در سکان هدایت وزارت صمت و حضور وزیری که به قیمتگذاری دستوری اعتقاد ندارد همچنان در حال فشار بر خودروسازان هستند، آنچنان با تمامیت خواهی و سلطه طلبی بر صنعت خودرو عجین شدهاند که عادی سازی روند فروش خودرو را به هیچ نحوی برنمیتابند.
این مخالفخوانی با فروش اقساطی در حالی انجام میشود که خودروسازان با قیمت مصوب شورای شورای رقابت در حال فروش اقساطی خودرو هستند تا حداقل بتوانند جریان نقدینگی را که در ماههای گذشته متوقف شده بود، بازگردانند.
فروش اقساطی خودرو توسط خودروسازان بخش خصوصی که میتواند نسخه آرامبخش بازار خودرو و تسهیل کننده دسترسی برای طیف گستردهای از خریداران خودرو باشد و به تنظیمگری بازار خودرو نیز بیانجامد هرچند با مخالفت برخی از مدیران همراه شده است اما چارهای جز پذیرش آن وجود ندارد.
موج سهمگین انصراف از خرید در سامانه مهر تاییدی بر شکست این پروژه است که هزینه بسیاری به خودروسازان و مشتریان تحمیل کرد فقط بحث زمان پذیرش شکست از سوی مدیران مطرح است وگرنه سامانه یکپارچه خودرو یکی دو ماهی میشود که به پایان خود رسیده است.
مقاومت مدیران به پذیرش شکست سامانه یکپارچه خودرو، هر چند هزینه زیادی به صنعت و مردم تحمیل خواهد کرد اما از آنجا که عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، شکست این پروژه نیز همچون اتفاقات خودرویی سال ۱۳۹۴ و پایان "کمپین خودرو نخریم"، به نفع خریداران و رونق دوباره بازار خواهد بود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد