افزایش خودروهای دپو شده در فروردین ۱۴۰۴

در حالی‌که در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد کاهش موجودی انبار خودروسازان بودیم، آمار فروردین ۱۴۰۴ چیز دیگری می‌گوید. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص موجودی انبار در صنعت خودرو و قطعات در فروردین با رشد ۲.۵ درصدی نسبت به اسفندماه مواجه شده. این تغییر ناگهانی زنگ خطری است برای سیاست‌گذاران و البته نشانه‌ای از احتمال بازگشت برخی رفتارهای قدیمی در صنعت خودرو کشور.

اما واقعاً دلیل این افزایش موجودی چیست؟ بیایید به دو سناریوی اصلی که در تحلیل‌ها مطرح شده، نگاهی بیندازیم:

سناریو اول: نگه‌داشتن خودرو برای گرانی احتمالی

یکی از فرضیه‌های پررنگ این است که برخی خودروسازان منتظر بالا رفتن قیمت‌ها هستند و به همین دلیل، عرضه خودرو به بازار را کاهش داده‌اند.

در ابتدای هر سال، به‌دلیل تغییر در مواردی مانند:

• نرخ ارز،
• دستمزد نیروی انسانی،
• هزینه‌های تولید،

افزایش قیمت خودرو در کارخانه مورد انتظار است. همین مسئله باعث می‌شود که خودروسازان، محصولات تولیدشده را تا زمان تصویب قیمت‌های جدید، به بازار عرضه نکنند و در انبار نگه دارند تا با قیمت بالاتری بفروشند. چنین اقدامی، اگرچه از دید تجاری قابل درک است، اما باعث اختلال در عرضه و التهاب بازار خواهد شد.

سناریو دوم: خودروهای ناقص در صف انتظار برای تکمیل

فرضیه دوم، به مشکل کمبود قطعات و تولید ناقص برمی‌گردد. در ماه‌های اخیر، به‌دلیل:

• نوسان شدید نرخ ارز،
• مشکلات در واردات قطعات (به‌خصوص قطعات الکترونیکی و سیستم‌های کنترلی)،
• تخصیص محدود ارز نیمایی (ارزی که با نرخ ترجیحی به تولیدکننده اختصاص می‌یابد)،

تولید برخی خودروها به‌صورت ناقص انجام شده. یعنی خودروها از خط تولید خارج می‌شوند اما کامل نیستند و برای تکمیل، باید در انبار بمانند تا قطعات لازم برسد.

حتی قطعه‌سازان داخلی نیز از ابتدای سال هشدار داده بودند که به دلیل بدهی خودروسازان و نداشتن ارز کافی، ممکن است نتوانند به موقع قطعات مورد نیاز را تأمین کنند.

چالش اصلی: سردرگمی در سیاست‌گذاری

نکته مهم این است که هر دوی این سناریوها، ریشه در سیاست‌گذاری‌های مبهم و ناپایدار دولت دارند.
به چند مورد از این سردرگمی‌ها توجه کنید:

• شفاف نبودن زمان و نحوه تعیین قیمت‌های جدید کارخانه‌ای
• عدم‌اطمینان در سیاست‌های ارزی برای واردات قطعات
• نامشخص بودن وضعیت تعرفه‌های وارداتی

این ابهام‌ها نه‌تنها تولیدکننده را به رفتار سوداگرانه سوق می‌دهد، بلکه به‌طور مستقیم روی قیمت و دسترسی مصرف‌کننده هم تأثیر منفی می‌گذارد.

نتیجه‌گیری یک متخصص خودرو:

افزایش موجودی انبار در فروردین ۱۴۰۴ صرفاً یک آمار نیست؛ این عدد می‌تواند نشانه بازگشت به چرخه معیوب "عرضه قطره‌چکانی" خودرو و آشفته‌کردن بازار باشد.

اگر سیاست‌گذار صنعتی و اقتصادی هرچه سریع‌تر برای موضوعاتی مانند:

• تعیین‌تکلیف قیمت‌ها،
• تثبیت سیاست ارزی برای واردات قطعات،
• تسهیل فرآیندهای پرداخت به قطعه‌سازان،

تصمیم نگیرد، دوباره گرفتار همان مشکلات قدیمی خواهیم شد؛ یعنی:

• کمبود عرضه در بازار،
• رشد بی‌ضابطه قیمت خودرو،
• و در نهایت، آسیب به اعتبار صنعت خودروی کشور.

در یک جمله ساده:
اگر خودروها در انبار مانده‌اند، یا منتظر گرانی هستند یا هنوز کامل نشده‌اند. در هر دو حالت، تا سیاست‌های واضح و بلندمدت برای صنعت خودرو تدوین نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت.