جزئیات بیشتر از رسوایی مافیای واردات خودروی ایران

به نظر شما اگر در نیمه شب دست‌هایی روی کیبورد برود و تن‌ها برای مدت زمانی بین ۵ تا ۷ دقیقه، بخشی از یک سایت رسمی را که امکان دسترسی به آن همیشه بسته بود باز کند، چقدر پول به جیب افرادی خاص می رود؟ همان دست هایی که در ساختمان وزارت صنعت روی کیبورد لغزید، امکانی را ایجاد کرد که تن‌ها طول ۵ شب و در زمانی جمعا نزدیک به ۳۵ دقیقه ۳۵ هزار ثبت سفارش خودرو به طور غیر قانونی انجام گیرد. این تن‌ها چند لحظه کوتاه از تلاش‌های مافیای واردات خودرو در کشور است که با کمک شماری از کارمندان وزارت صنعت، همراهی بعضی مقامات عالی رتبه و فساد پنهان در لایه‌های اقتصاد ایران موفق شد، یکی از بزرگترین برنامه های مافیایی برای واردات خودرو خارجی را اجرایی کند.

 وضعیت بحرانی می‌شود؟

پنج شنبه هفته پیش، ساعت ۱۰/۳۰ دقیقه شب گزارش نهایی وزارت صنعت در خصوص ثبت سفارش واردات خودرو بالاخره به رئیس جمهور ارائه شده پیش از آنکه تعلل‌های وزارت صنعت ماجرای واردات خودرو را به سمت مسیرهای انحرافی دیگر بکشاند ظهر همان روز وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی مبتنی بر آمارهای گمرکی را در دست حسن روحانی قرار داده بود.

مدتی پیش و همزمان با صدور دستور رئیس جمهور به وزارت صنعت در خصوص انتشار نام های واردکنندگان خودرو، نهادهای نظارتی با خواسته روحانی اقدامات اجرایی خود برای تهیه اطلاعات و آمارهای دقیق در مورد ماجرای مافیای واردات خودرو را شروع کرده بودند. نزدیکان به رئیس جمهور نقل می‌کنند که او به علت حساسیت های بالای جامعه و شرایط ارزی کشور شخصا تمامی فرآیندهای مربوط به بررسی این پرونده را زیر نظر داشته است. پنجشنبه شب هر دو گزارش وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در دست روحانی بوده و او بعد از مطالعه این گزارش ها دستورات اجرایی برای برخورد با مبادی فساد در این پرونده را صادر کرده است.

 اصل ماجرا چیست؟

اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد تمام فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش‌های انجام شده، به دست ۴ نفر در یک شرکت آی تی به انجام رسیده است. نفر اصلی موسس این شرکت یکی از کارمندان ارشد وزارت صنعت بوده که به دلیل فساد و بروز تخلفات از این مجموعه اخراج شده بود. ولی مدتی بعد شرکت او به عنوان پیمانکار بخش ثبت سفارش بوده‌اند.

انتخاب و تمامی امور مربوط به این بخش به آن واگذار می‌شود. این گروه چهار نفره با مدیریت کارمند اصلی، موفق شده بودند ۲۲ کارمند دیگر وزارت صنعت را هم به شبکه خودشان جذب کنند. هر کدام از این ۲۲ نفر هم به اندازه های مختلف در جریان فعالیت‌های گروه بوده‌اند.

پیش از این و در اواخر سال ۱۳۹۵، نعمت زاده وزیر وقت صنعت دستور می‌دهد که ثبت سفارش خودروهای خارجی ممنوع شود. براین اساس سازمان توسعه تجارت ایران مستند به بند ۶ بخشنامه ۵۳۸۸۷ / ۱۲۵۶۱۲ به تاریخ ۱۲ دی ماه با امضای معاون نخست رئیس جمهور مکلف می‌شود. شرط ثبت سفارش خودرو و دیگر کالاهای با دوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش شرط یاد شده ممنوع گردد.

مدتی بعد اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت محدودیت دیگری را اعمال می‌کند که بر این اساس هیچ فردی حقیقی، حقوقی، نمایندگی و غیرنمایندگی اجازه ثبت سفارش برای واردات خودرو پیدا نمی‌کند. در همین دوره ثبت سفارش های برخلاف تمام دستورالعمل‌ها به انجام می‌رسد و حتی اطلاعات مربوط به این ثبت سفارش‌ها در تمامی سامانه های موازی و همکار مثل سامانه جامع گمرکی هم دیده می‌شود. اساسی‌ترین نکته در خصوص اقدام گروه مورد نظر این است که سازمان توسعه تجارت نه بخشنامه اول و نه بخش نامه دوم را که به دست اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت صادر شده به گمرک ابلاغ نمی‌کنند.

اگر چه همین اقدام هم کار دست گروه متخلف می‌دهد چرا که مدتی بعد گمرک نخستین نهادی است که به این فرآیندها شک می‌برد و اقدامات قانونی خود را شروع می‌کند. براساس قانون، گمرک وظیفه داشت تا نسبت به ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده، اقدام کند. ولی پیگیری های مدیران گمرک آن ها را به این نتیجه می‌رساند که تخلفی در حال انجام است در حالی که فرآیندهای ثبت سفارش در حال طی شدن بوده است. در این دوره زمانی گمرک چندین نامه برای وزرات صنعت ارسال می‌کند تا در باره شیوه واردات خودرو استعلام لازم را به عمل آورد. همزمان گمرک طول نام های محرمانه گمرکات سراسر کشور را در جریان این تخلف قرار می‌دهد. گنگ ترین بخش اقدام گروه تبانی کننده در واردات خودرو مربوط به مرحله نهایی استعلام می‌شود.

گمرک پس از شک در مورد نحوه رفتارهای سازمان توسعه تجارت، پیش از ترخیص خودروهای وارداتی برای بررسی دوباره، مشخصات آن‌ها را به سازمان اعلام می‌کند و سازمان هم تاییدهای لازم را برای هر کدام از خودروها صادر کرده بود. تاخیرهای انجام گرفته از طرف وزارت صنعت چنان مشکوک به نظر می‌رسید که در آخر گمرک طبق قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته در آخر مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودروی ثبت سفارش شده به این طریق می‌شود و به سرعت موضوع را با نهادهای نظارتی در میان می‌گذارند.

آن‌ها چه می‌کردند؟

نحوه عمل شرکت مورد نظر به این شکل تنظیم می‌شود که هر شب بین ۵ تا ۷ دقیقه سیستم ثبت سفارش را طوری تنظیم می کنند که در دوره‌های زمانی کوتاه باز و بسته شود. به این ترتیب حتی در صورت رصد اتفاقی نهاد های نظارتی باز هم ممکن بود که آن‌ها با دوره بسته بودن سایت رو به رو شوند.

پیش از این ۵ مافیای اصلی واردکننده خودرو، با این شرکت آی تی توافق می‌کنند تا از امکان شبانه در اختیارشان برای ثبت سفارش استفاده ببرند، در بین این شرکت‌ها نام های کمپانی‌های بزرگ هم دیده می‌شود که سهم قابل توجهی از بازار خودروهای خارجی کشور را در دست دارند.

از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ تا شهریور سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به این روش ثبت سفارش می‌شود. شرکت‌های اصلی واردکننده خودرو یا همان مافیای خودروهای خارجی، ۵ هزار مورد از این ثبت سفارش را از آن خود کردند تا یکی از بزرگترین فسادهای سازمان یافته تاریخ معاصر اقتصادی ایران را به سرانجام رسانده باشند. بعضی گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که توافق اصلی براین اساس بوده که در ازای هر ثبت سفارش مبلغی میان ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به شرکت آی تی برسد. از مجموع خودروهای ثبت سفارش شده به این روش، یک هزار و ۹۳۴ خودرو اظهار شده و ۳۰۰ خودرو هم در نهایت در بازاریه فروش می‌رسد.

کار کجا بالا گرفت و لو رفت؟

تیرماه سال قبل وزارت صنعت بخش نام‌های صادر می‌کند که براساس آن گروه های غیرنماینده حق واردات خودرو را از دست می‌دهند، اطلاعات مربوط به صدور این بخشنامه پیش از ابلاغ رسمی از مرکز توسعه تجارت ایران به بیرون درز می‌کند، اما آقای خ از مدیران باسابقه دولتی به مدت ۵ روز از ابلاغ بخشنامه خودداری می‌کند. بعد از بررسی های انجام گرفته معلوم میشود که تمام این ۵ روز بخشنامه مورد نظر در یکی ازکشوهای قفل دار میز او بوده است. در همین فاصله زمانی مافیای واردات خودرو موفق به ثبت سفارش ۳۵ هزار خودرو خارجی میشود. گفته می‌شود به غیر از آقای «خ» آقای «ع» هم در یکی از مدیریت کل های مهم وزارت صنعت در این فرآیند همکاری داشته است. بعد از انتشار بعضی اطلاعات مربوط به این ماجرا، وزارت صنعت به سرعت از اصطلاح هک برای تفسیر اتفاقات رخ داده استفاده می‌کند که در نخستین بررسی نهادهای نظارتی معلوم می‌شود که هیچ «هکی» در کار نبوده است.

بعد از آن مدیران عالی رتبه وزارت خانه به موضوع ضعف نرم افزار» اشاره می‌کنند که این گزاره هم به سرعت رد می‌شود. در آخر نهاد های نظارتی موفق به کشف «تبانی با شرکت های واردکننده خودرو» به عنوان اصل ماجرا دست می‌یابند.