خودروسازان خواب افزایش قیمت‌های سال ۹۱ را می‌بینند

اگرچه افزایش قیمت خودرو از طرف دستگاه‌های متولی در دست بررسی است، ولی ارتقای کیفی خودروها و استفاده از خودروهای با استاندارد روز جهان مطالبه‌ای است که همچنان بی جواب مانده است.

کارشناسان در ماه‌های اخیر از افزایش قیمت خودرو به عنوان راهکاری کوتاه مدت و مسکّن برای رفع مشکلات زیاندهی این صنعت و دیگر صنایع مرتبط ذکر می‌کنند ولی داخلی سازی قطعات، نبود تکنولوژی‌های مدرن و عدم امکان بروز رسانی خطوط، در نتیجه دست نیافتن مردم به خودروهای استاندارد و با کیفیت، دغدغه‌هایی است که همچنان متقاضیان و مصرف کنندگان را آزار می‌دهد.

اعلام قیمت‌های جدید برای بعضی خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو و فروش تحویل فوری چهار محصول از شنبه (۱۷ آذرماه) در حالی کلید خورد که از مدت‌ها پیش بازار در بلاتکلیفی بسر برده و منتظر اعلام قیمت‌ها از طرف ستاد تنظیم بازار بود.

ایران خودرو چند روز پیش در اطلاعیه‌ای از «فروش تحویل فوری چهار محصول» این گروه با قیمت‌های جدید خبر داده و اعلام کرده بود که از شنبه این هفته کلید خورد.

براساس این اطلاعیه، چهار خودرو شامل تندر پیکاپ با قیمت ۷۷ میلیون تومان، وانت آریسان با قیمت ۳۶ میلیون تومان، دانگ فنگ S30 صندوقدار اتومات با قیمت ۱۴۱ میلیون تومان و پارس اتومات با قیمت ۸۳ میلیون تومان است.

این در حالی است که خودروسازان هم از نزدیک به هفت ماه پیش تا به حال به تعهدات خود عمل نکرده و به گفته فعالان بازار، وقتی عرضه‌ای در کار نباشد، قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و در نتیجه فروشنده و خریدار بلاتکلیفند.

شایعات ماه‌های اخیر بازار خودرو از جمله افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها و ورشکستگی خودروسازان موجب شده بود تا فروشندگان از فروش دست بردارند؛ به صورتی که به گفته رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران «بازار خودرو قفل بوده و بطور متوسط یک معامله در هفته در نمایشگاه‌ها انجام می‌شد.»

برپایه این گزارش، اعلام این فروش فوری با قیمت‌های جدید، واکنش‌های گوناگونی در فضای مجازی به همراه داشت تا اینکه رئیس جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص تصریح کرد «اجازه افزایش قیمت در اختیار خودروسازها نیست؛ اما در پی این افزایش قیمت، بازار را رصد و سپس واکنش نشان می‌دهیم.»

به گفته «عباس تابش»، سازمان حمایت مسئول برآورد قیمت تمام شده خودروهای مشمول قیمت گذاری بوده که این کار را انجام داده و نهایی شده است. «این هفته نتیجه این بررسی‌ها به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود.»

افزایش قیمت‌ها «منطقی» بوده است

در این خصوص عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: دستکم سه ماه است که زیاندهی خودروسازان و افزایش هزینه‌های آنها ناشی از افزایش قیمت قطعات معلوم شده است و راهکارهای کوتاه مدتی مانند افزایش بهره وری در این وضعیت کارساز نیست.

«امیرحسن کاکایی» افزود: در ماه‌های گذشته به بهانه افزایش قیمت‌ها و عملکرد بد شورای رقابت، قیمت گذاری را از این شورا گرفته و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپردند که پیش بینی کرده بودیم «سیستم قفل شود».

وی ادامه داد: پیش از این خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمیت گذاری بودند ولی این روزها انتظار می‌رود همه خودروها مشمول شوند.

این کارشناس صنعت خودرو یادآوری کرد: افزایش قیمت‌های چند محصول ایران خودرو «در چارچوب قانون» و مربوط به خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان بوده، در حالی که پتانسیل خرید پایین می‌آید.

وی یادآوری کرد: سازمان حمایت مسئول تعیین قیمت نیست، بلکه خودروها قیمتی تعادلی دارند که بالا و پایین می‌شود؛ در این وضعیت سازمان حمایت بررسی می‌کند که این بالا یا پایین شدن‌ها خارج از منطق نباشد.

کاکایی، افزایش قیمت‌های یاد شده را در «چارچوب منطقی» توصیف کرد و گفت: اگر غیر از این بود همه مراجع قانونی به آن واکنش نشان می‌دادند.

«در ماه‌های اخیر همه کارشناسان، متخصصان و مسئولان به اتفاق اعلام می‌کردند که در این وضعیت قیمت‌ها باید افزایش یابد، چون ادامه روند فعلی و تولید همراه با زیان منطقی نیست».

وی در توضیح منطقی بودن قیمت‌ها، ادامه داد: امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی بزرگ است که هزینه‌هایمان را افزایش داده است؛ با این حال جنگ اقتصادی را تا به حال خوب مدیریت کردیم.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در وضعیت کنونی، به معنای افزایش زیان و زیان انباشته خودروسازان است، در حالی که در این وضعیت کار اصلی خودروسازان باید فکر کردن به چگونگی دور زدن تحریم‌ها، داخلی سازی قطعات، بروز رسانی خطوط و پر کردن خلاهای فناورانه باشد.

وی ادامه داد: وقتی قیمت‌ها پایین باشد، کسی حاضر به سرمایه گذاری برای خطوط جدید نخواهد بود.

کاکایی تاکید کرد: باید در ماه‌های اخیر به جای پرداختن به موضوع قیمت‌ها و صحبت کردن از آن، قیمت‌ها را منطقی بالا می‌بردیم و در قبال آن، از خودروسازان ارتقای کیفیت و استاندارد را مطالبه می‌کردیم.

وی اظهار داشت: وضعیت فعلی بهینه و مطلوب نیست و بطور قطع خودروسازان هم با رضایت خاطر به افزایش قیمت‌ها اقدام نکرده‌اند.

به گفته این استاد دانشگاه، به تعویق انداختن خرید خودروهای جدید و افزایش عمر خودروهای در دست مردم، اولین اثر این تغییر قیمت خواهد بود؛ ضمن آنکه افرادی که دیگر قدرت خرید ندارند به سمت خرید موتورسیکلت یا استفاده بیشتر از سیستم حمل و نقل عمومی روی خواهند آورد.

وی اضافه کرد: «ای کاش دولت در سال‌های اخیر به جای تمرکز بر تولید خودروی سواری، بر گسترش حمل و نقل عمومی تمرکز می‌کرد تا شاهد معضلات ترافیک، آلودگی و دیگر نگرانی‌ها نبودیم.»

کاکایی گفت: اگر همه دست به دست هم بدهند، درآمدهای مردم افزایش یابد و مشکلات فناوری حل شده و تولید به روال منطقی بازگردد، وضعیت بار دیگر متعادل می‌شود.

وی افزود: «متاسفانه در این وضعیت شاهد اعطای مجوزهای عجیب و غریب از جمله ورود خودروهای چینی هستیم که در ظاهر تولیدکننده‌اند، ولی در عمل واردات انجام می‌دهند.»

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران یادآوری کرد: بیش از ۳۵ گروه خودروسازی در ایران داریم که ذات این موضوع به منزله سم برای اقتصاد است، چون شمار خودروسازها زیاد ولی بازارمان محدود است.

«این در حالی است که در کشورهای پیشرو مانند آلمان، فرانسه و کره جنوبی شمار خودروسازان محدود، ولی بازار خودرویشان آزاد است».

وی در خصوص انحصار ایجاد شده از طرف خودروسازان هم گفت: انحصار در تولید خودروهای ارزان قیمت وجود دارد، چون تولید چنین خودروهایی دشوار است.

نبود رقابت واقعی در صنعت خودرو

کاکایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر استقلال خود، بر صنایعی مانند فولاد، سیمان و خودروسازی تمرکز کرده، اگرچه در کل در صنعت خودرو موفق نبودیم.

وی افزود: در استفاده بهینه از منابع در صنعت خودرو موفق نبودیم، چئت نتوانستیم «رقابت واقعی» ایجاد کنیم.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر دولت ۲۰ سال پیش، از تصدی گری در خودروسازی‌ها دست بر می‌داشت و به جای آن ارتقای استانداردسازی را مطالبه می‌کرد، شرکت‌های ضعیف خود به خود از دور خارج می‌شدند؛ ولی برعکس عمل کردیم.

وی ادامه داد: امیدوارم پس از افزایش منطقی قیمت خودروها، موضوع اصلی خودروسازی ارتقای بهره وری، کیفیت و فناوری‌های جدید باشد که در این صورت در ۲ سال می‌توان این صنعت را متحول کرد.

خودروسازان خواب افزایش قیمت‌های سال ۹۱ را می‌بینند

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در خصوص افزایش نرخ خودروهای تولید داخلی هم گفت: «قیمت‌های اعلامی جدید ایران خودرو برای بعضی خودروها، به هیچ عنوان نمی‌تواند به تعادل در بازار منجر شود.»

«سعید موتمنی» اظهار داشت: «متاسفانه تراژدی سال ۱۳۹۱ با افزایش قیمت خودرو در حال تکرار است و خودروسازان خواب افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌های آن سال را می‌بینند.»

این مقام صنفی عقیده دارد «خودروسازان قادر به کنترل هزینه‌های بالای خود نیستند و سود خود را در ۲ نرخی شدن و حاشیه بازار می‌بینند.»

وی بیان داشت: با پیش فروش‌های انجام شده در ماه‌های اخیر، خودروسازان تولیدات خود تا سال ۹۹ را فروخته‌اند و عمده آنانی که ثبت نام کردند نه برای مصرف، بلکه برای کسب سود بوده است.

موتمنی اضافه کرد: با افزایش قیمت‌ها، خودروسازان نمی‌توانند جواب افرادی که خرید کرده‌اند را بدهند و ناچار به بازگرداندن پول آنها هستند که در توانشان نیست.

لزوم از بین بردن شرایط انحصار در بازار

وی تاکید کرد: زمانی وضعیت بازار خودرو بهتر می‌شود که انحصار در فروش را از بین ببریم.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: با وجود افزایش قیمت‌ها، وقتی عرضه قطره چکانی باشد، ۲ نرخی بودن قیمت‌ها و ضرر کردن مصرف کنندگان واقعی ادامه خواهد داشت.

وی پیش بینی کرد: «از آنجایی که خودروسازان خود را بی رقیب می‌بینند، در ادامه با کم کردن عرضه و بستن ورودی به بازار به خواسته‌هایشان می‌رسند و مردم هم مجبورند بخرند.»

به گفته این مقام صنفی، از دهه ۷۰ تاکنون اتفاق مهمی در صنعت خودروسازی نیفتاده و با شروع تحریم‌ها، بهانه نبود قطعه مطرح می‌شود.

«این در حالی است که تا دیروز می‌گفتند خودکفایی در صنعت خودروسازی به ۹۳ درصد رسیده، ولی این روزها با تناقض گویی از خودکفایی ۸۰ درصدی سخن می گویند».

موتمنی معتقد است، راه از بین بردن انحصار در بازار خودرو، ورود خودروهای کمتر ۱۵ هزار دلار است تا وضعیت برای رقابت فراهم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه هفته پیش در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران به خبرنگاران گفته بود که «قیمت خودرو را باید حتماً پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و دلالی ایجاد شود».

به گفته «رضا رحمانی»، «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول اعلام قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد.»

همچنین «سید فرید موسوی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ورود وزارت صنعت به افزایش قیمت خودرو تاکید کرد و گفت: این وزارتخانه باید با توجه به سازوکار کنترلی، خودرو را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برساند.

به گفته وی، در وضعیت کنونی کارشناسان باید ضمن تعیین افزایش قیمت هر خودرو، بر عملکرد خودروسازان نظارت کنند تا نیاز بازار را تأمین و به تعهداتشان عمل کنند.

ایرنا