درخواست وزیر صمت برای بررسی بسته جهش تولید و خروج خودروسازان از زیان دهی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به معاون اقتصادی رئیس جمهوری که دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم هست، خواستار بررسی بسته جهش تولید و خروج گروه های خودروساز از زیان‌دهی در اولین جلسه ستاد شد.

در پی ماموریت محول شده توسط رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت در جهت ارائه هرچه سریعتر طرح پیشنهادی برای ساماندهی صنعت خودرو، علیرضا رزم‌حسینی در نامه‌ای "آنی/حائز اهمیت" خطاب به محمد نهاوندیان- معاون اقتصادی رئیس جمهور-  از تدوین بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی خبر داده و خواستار بررسی این بسته در اولین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است.

در متن این نامه آمده است که:

"همانگونه که مستحضرید، برابر اقدامات و سیاست‌های اتخاذ شده به جهت رفع مشکلات صنعت خودرو با سرفصل "جهش تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و نهایتا ایجاد آرامش در بازار خودرو. حذف واسطه‌گری در این بازار" بسته اجرایی با ساعت‌های کار کارشناسی و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و خبرگان عرصه صنعت خودروسازی کشور در این خصوص تهیه گردیده است.

با عنایت به ضرورت تسریع در اتخاذ تصمیات لازم در این خصوص، خواهشمند است با اولویت، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موضوع در دستور اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار گیرد. "

پس از این نامه‌نگاری به نظر می‌رسد صنعت خودرو که تا سال‌های اخیر تنها تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت  و همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) بوده است، پس از ورود شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به تازگی مجلس شورای اسلامی آن هم با ابراز علاقه‌مندی برای واردات خودرو، حال نوبت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که با ورود به این صنعت و اعلام نظر برای آن، شاید بتواند گره صنعت خودروسازی و بازار را باز کند.

این در حالی است که اخیرا رئیس‌جمهوری در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت (پنجشنبه ۶ آذرماه) ضمن اشاره به نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری در جلسه با سران سه قوه، بر جهش تولید در سه موضوع مهم خودروسازی، صنعت نفت و نهاده‌های دامی تاکید کرده و از سه وزیر نفت، صمت و جهاد کشاورزی خواسته تا  تمام تلاش خود را انجام دهند. همچنین آن‌ها را مامور کرد تا هرچه سریعتر طرح خود را به ستاد اقتصادی دولت بیاورند تا تصویب شده و سریعتر اجرایی شود.

ایسنا