سرمایه خودروسازان در دست دلالان است

رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی گفت: اگر خودروساز قیمت قطعات را تغییر ندهد موجب ورشکستگی قطعه ساز خواهد شد چون که پولی که باید دست قطعه ساز، تولید کننده و خودروساز برای افزایش گردش مالی، افزایش تولید، رونق و سرمایه گذاری صرف شود در دست دلالان قرار می‌گیرد.

محمد مهدی شکورزاده، در مورد شرایط کنونی بازار قطعات اظهار کرد: بازار قطعات در وضعیت کنونی شرایط مناسبی ندارد و نمی‌توان علت آن را فقط مربوط به تحریم‌ها بدانیم چون به نظر من تحریم‌ها هنوز شروع نشده، البته اثراتی مانند مشکل در سیستم بانکی و عدم فعالیت بعضی شرکت‌ها داشته ولی عمده مشکل ما داخلی است و با مسائل خارجی هنوز خیلی درگیر نشده‌ایم که شاهد اثرات آن باشیم.

وی افزود: مواد اولیه خیلی از قطعات خودرو در داخل تولید می‌شود ولی متاسفانه قیمت این مواد بسیار زیاد، خارج از کنترل، غیر قابل محاسبه، خارج از دسترس است، مشکل اصلی ما تأمین مواد اولیه داخلی، خرید از خارج، انتقال و دریافت ارز، ثبت سفارش و گشایش اعتبارات است و این روند به قدری طولانی و نامشخص است به صورتی که قطعه سازان با ظرفیتی نزدیک به ۳۰ درصد کار می‌کنند.

رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در مورد علت گرانی قطعات خودرو، یادآوری کرد: بخشی از علت گرانی داخلی است و با تغییر قیمت ارز مواد اولیه هم تغییر کرده و آلومینیوم که در اول سال ۷۰۰۰ هزارتومان بوده هم اکنون کیلویی ۳۶۰۰۰ هزارتومان عرضه می‌شود البته اگر عرضه شود و در دسترس باشد همچنین، فولاد ۱۸۰۰ تومانی را هم اکنون اگر قابل تأمین باشد با قیمت ۵ هزار تومان عرضه می‌کنند.

شکورزاده تشریح کرد: مواد اولیه و پتروشیمی دو برابر شده در صورتی که این مواد داخلی است و یا در دست ارگان‌های دولتی یا شبه دولتی است اما قیمت‌ها آن‌قدر بالا است که مثلاً مواد پلی‌آمید و پلی‌اتیلن ۱۰ هزار تومانی را هم اکنون ۳۵ هزار تومان عرضه کرده و اگر نیاز به ۱۰۰ تن مواد باشد فقط ۲۰ تن تعلق خواهد گرفت.

وی ادامه داد: توزیع مواد در بورس هم مشکل دیگری است که به خاطر خرید به دست دلالان دیگر مواد مورد نیاز مصرف کننده و تولید کننده نهایی تأمین نمی‌شود، برای خرید مواد اولیه باید به دلالان مراجعه کرد، آلومینیوم در بورس ۲۰ هزار تومان عرضه و ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رسد و در این خصوص ارگان‌های تصمیم گیرنده موجب به وجود آمدن جو موجود، گرانی مواداولیه و کاهش ظرفیت تولید شدند.

رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی بیان کرد: برای وارد کردن قطعات به تولید کننده ارز سامانه نیما داده می‌شود اما مواد داخلی با ارز ۱۶ هزار تومان توزیع می‌شود و متاسفانه وضعیت به طوری است که قیمت محصولات خارجی کمتر از محصولات داخلی است، وضعیت بسیار پیچیده و تجزیه و تحلیل آن بسیار سخت است.

شکورزاده گفت: مشکل بزرگ ما مابه‌التفاوت نرخ ارز است، عده‌ای نقد پول ارز را پرداخت کرده و هم اکنون برای ترخیص کالاهای خود باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند و این فقط مشکل قطعه‌سازان نیست بلکه کلیه واحدهای تولیدی این چنین درگیری‌هایی را دارند، همچنین بخشنامه‌های متناقص بانک مرکزی و وزارت صنایع و تغییر روز به روز آن موجب بوجود آمدن بلاتکلیفی در واحدهای تولیدی از جمله قطعه سازان شده و موجب سردرگمی آنان در تعیین قیمت نهایی کالای خود شده است.

 وی اضافه کرد: در بحث حمل و نقل، باری که از تهران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه داشته را امروز با قیمت ۷ میلیون جا به جا می‌کنند و این مسائل در قیمت تمام شده و فروش و قیمت بازار اثرگذار است.

رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی تشریح کرد: قیمت خودرو تغییری نکرده و اگر تغییری هم انجام گرفته رسمی نشده است، چون خودروساز قطعات را بر مبنای ارز ۴ هزار تومان می‌خرند و این امر سبب عدم سرمایه در گردش برای تولید کننده و عدم تأمین قطعات مورد نیاز است، این‌ها مشکلاتی است که هر روز با آن رو به رو هستیم و مسایلی مانند دارایی، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده هم قبلاً وجود داشته و به آن عادت کرده‌ایم.

رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی درباره میزان وابستگی تولیدکنندگان به محصولات خارجی اظهار کرد: فولادسازی که مواد اولیه آن در داخل است حجم زیادی ارز برای مواد مصرفی تولید خود مصرف می‌کند و نمی‌توان واحدی را به طور مستقل بی‌نیاز به ارز دانست چون یا به طور مستقیم یا به طور وارداتی از ارز استفاده می‌کنند.

شکورزاده گفت: تولید قطعات داخلی زیاد شده اما تولیدکننده داخلی هم به شکلی به ارز وابسته است چون تمام مواد اولیه، قطعات یدکی و ابزارهای مصرفی به شکلی است که در داخل تولید نمی‌شود و باید از خارج از کشور وارد کند، نزدیک به ۹۵ درصد تولیدات داخلی است اما اکثراً مصرف ارز دارند که به طور مستقیم و غیر مستقیم مصرف می‌شود.

وی در مورد تأثیر گرانی قطعات در افزایش قیمت خودرو تصریح کرد: ۶۵ الی ۷۰ درصد تولید خودرو قطعاتی است که از قطعه سازان خریداری می‌شود و چند راه وجود دارد؛ یا باید خودرو گران شود که بتوانند پول قطعات را بگیرند یا خودرو ساز با ورشکستگی روبه رو شود و یا قیمت قطعات را تغییر ندهد که این گزینه دقیقاً کاری است که هم اکنون در حال انجام گرفتن است.

رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی گفت: این اقدام موجب ورشکستگی قطعه‌ساز است و پولی که باید دست قطعه‌ساز، تولیدکننده و خودروساز برای افزایش گردش مالی، افزایش تولید، رونق و سرمایه گذاری صرف شود در دست دلالان است.

شکورزاده عنوان کرد: پرایدی که در بازار ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد مابه التفاوت آن در دست کسی است که خودرو را خریده و با قیمت بیشتری به فروش رسانده است و پول دلالان هم به جای استفاده در تولید صرف سفته بازی شده، این سیاست ثبات قیمت خودرو هیچ سودی به تولیدکننده و مصرف کننده نخواهد رساند.

وی در مورد علت افزایش قیمت باطری پراید اظهار کرد: عمده‌ترین مواد اولیه سازنده باطری سرب و مواد پلیمری است که افزایش قیمت زیادی داشته، در واقع دلیل اصلی گرانی، افزایش قیمت مواد و قطعات است.