رشد تولید خودرو و چند پرسش و ابهام

افزایش تیراژ خودروهای داخلی که طی چند هفته اخیر رخ داده، هرچند اتفاق مثبتی به شمار می‌رود، با این حال پرسش‌ها و ابهاماتی را هم در دل خود جای داده است. بنابر اعلام خودروسازان و همچنین وزارت صنعت،معدن و تجارت، صنعت خودرو از شوک اولیه تحریم عبور کرده و ضمن بهبود روند کلی تولید، توانسته در مواردی تیراژ را در مقایسه با سال پیش بالا ببرد. در کنار تبعات مثبت این اتفاق، پرسش‌ها و تردیدهایی هم وجود دارد، از جمله اینکه چرا افزایش تولید به کاهش قیمت منجر نشده است؟ یا مثلاً اینکه در این وضعیت سخت تحریم و مشکلات مالی خودروسازان و قطعه سازان، قطعات خودروها از کجا و با چه کیفیتی تأمین می‌شود؟

نیمه پر لیوان

پیش از آنکه به نقاط مبهم ماجرای افزایش تولید بپردازیم، ابتدا نیمه پر لیوان یعنی بهبود تولید خودرو را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود این اتفاق چه تبعات مثبتی به دنبال داشته و خواهد داشت.بنابر آنچه خودروسازان و وزارت صمت می‌گویند، روند کلی تولید خودرو در کشور بهبود یافته است و حتی بعضی خودروسازان صحبت از شکستن رکورد سال اخیر خود به میان می‌آورند. اصل این اتفاق یعنی «بهبود تولید»، طبعاً خوشایند و امیدوار‌کننده است، چه آنکه نشان می‌دهد خودروسازی کشور به نوعی از شوک‌های ابتدایی تحریم عبور کرده و توانسته به هر شکل ممکن، از بحران ماه‌های ابتدایی تحریم خارج شود. در اوایل تحریم، به خاطر کاهش شدید تیراژ، اشتغال در خودروسازی و قطعه‌سازی به خطر افتاده بود و حتی عنوان شد صنعت قطعه بخشی از نیروی انسانی خود را تعدیل کرده است. بنابراین حالا که تولید خودروسازان وضعیت بهتری را به خود می‌بیند، امنیت شغلی در خودروسازی و قطعه‌سازی هم افزایش یافته و حتی گفته می‌شود بخشی از نیروی انسانی تعلیق شده هم به سر کار خود باز گشته‌اند. ازآنجاکه قرار است تا چند هفته دیگر تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته و صرف پرداخت بخشی از بدهی آنها به قطعه سازها شود، احتمالاً تعداد بیشتری از نیروهای تعلیقی بازگشت به کار خواهند داشت.

جدا از بهبود امنیت شغلی، نکته مثبت دیگر در ماجرای بهبود تولید خودرو، به پایان تولید و دپوی خودروهای ناقص (خودروهای دارای کسری قطعه) مربوط می‌شود. پس از آنکه خودروسازی در نیمه مرداد سال اخیر با تحریم رو به رو شد و تأمین قطعات به مشکل خورد، پدیده خودروهای ناقص بار دیگر ظهور کرد. این اتفاق یک بار دیگر هم در جریان تحریم‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲ رخ داده بود که در آن مقطع نیز کمبود قطعات علت اصلی آن به حساب می‌آمد. سال پیش پس از تحریم هم به خاطر کمبود قطعات و ازآنجاکه سیاست وزارت صمت، افزایش تیراژ به هر شکل ممکن بود، پدیده خودروهای ناقص مجدداً ظهور کرد. این خودروها به خاطر آنکه بخشی از قطعات‌شان مشکل تأمین داشت، به‌صورت ناقص روانه پارکینگ خودروسازان شده و امکان تجاری‌سازی نداشتند. بعضی آمارهای منتشره در آن مقطع، از دپوی نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه محصول در پارکینگ خودروسازان حکایت می‌کردند.دپوی این تعداد خودرو اما در حالی بود که خودروسازان با مشکل تعهدات معوق رو به رو بودند و البته هنوز هم هستند. در ادامه اما وزارت صمت سیاست خود را تغییر و به خودروسازان دستور داد تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص را در اولویت قرار بدهند تا هم تحویل خودروهای معوق تسریع شود و هم قیمت در بازار پایین بیاید. آن طور که خبر می‌رسد، تقریباً دیگر چیزی از خودروهای دارای کسری قطعه، در پارکینگ خودروسازان باقی نمانده و ظاهراً تولید محصول به‌صورت ناقص نیز کلاً منتفی شده است. این اتفاق مهم طبعاً در نتیجه افزایش تولید رخ داده و می‌تواند به بهبود تحویل خودروهای معوق و شاید کاهش قیمت (به شرط عرضه مناسب) بینجامد.

رشد تولید و چند پرسش و ابهام

بهبود روند تولید خودرو در کشور با چند نکته، پرسش و ابهام هم رو به رو است و حتی این احتمال هم می‌رود که تبعات منفی هم از دل آن رخ داده باشد و بدهد. نکته این ماجرا در بازه زمانی افت و خیز تولید نهفته است. به گفته خودروسازان و وزارت صمت، علاوه بر بهبود تولید، در مواردی تیراژ هم نسبت به سال اخیر افزایشی شده است؛ این در حالی است که اگر سال ۹۶ را ملاک مقایسه قرار دهیم، خودروسازان هنوز فاصله زیادی تا اعداد و ارقام تولید در آن سال دارند. به عبارت بهتر، خودروسازان کشور در مقایسه با سال ۹۶ که نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه محصول تولید کردند، هنوز بسیار عقب هستند و احتمالاً در پایان امسال، فاصله حدوداً نیم میلیون دستگاهی‌شان با ۹۶ حفظ خواهد شد. بنابراین با وجود بهبود تولید و تبعات مثبت آن، صنعت خودرو کشور هنوز به شرایط عادی پیش از تحریم برنگشته و خودروسازان تیراژی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود دارند. گفته می‌شود در صنعت خودرو کشور ظرفیت تولید حدوداً دو میلیون دستگاه در سال وجود دارد، حال آنکه خودروسازان در بهترین حالت تا پایان سال به تیراژ یک میلیون دستگاهی خواهند رسید.

از این نکته که بگذریم، بهبود تیراژ خودرو یک پرسش بسیار مهم را هم در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است، اینکه قطعات از کجا و با چه کیفیتی تأمین می‌شود؟ این پرسش  به این خاطر مطرح است که خودروسازی کشور طی ۱۶ ماه اخیر درگیر تحریم‌هایی سخت بوده و تأمین قطعات در این صنعت، با اختلالاتی وسیع رو به رو بوده و هست. به خاطر تحریم‌های آمریکا، خیلی از شرکای خارجی خودروسازی ایران از کشور خارج و ارتباط خود را با ایران خودرو و سایپا و دیگر شرکت‌ها قطع کرده‌اند. بنابراین تأمین قطعات از طرف این شرکای خارجی رفته از ایران، انجام نمی‌شود، ضمن آنکه تامین‌کنندگان خارجی هم ارتباط خود را با قطعه سازان و خودروسازان ایرانی به حداقل رسانده یا حتی قطع کرده‌اند. در داخل هم آن طور که قطعه سازان بارها تاکید کرده‌اند، مشکلات مالی بیداد می‌کند، بنابراین روند تأمین قطعات داخلی هم عادی و خالی از اختلال نیست. البته آن طور که وزارت صمت و خودروسازان می‌گویند، نهضت داخلی‌سازی قطعات کمک بزرگی به بهبود تیراژ خودرو در کشور کرده، اگرچه این موضوع هم به نوبه خود تردیدهایی را در مورد کیفیت ایجاد می‌کند. تجربه داخلی‌سازی در صنعت خودرو ایران معمولاً با افت کیفی همراه بوده و حالا که پای تحریم و مشکلات اقتصادی هم در میان است، تردیدهای بیشتری در خصوص کیفیت قطعات و خودروها وجود دارد.در چنین وضعیتی، برای افکار عمومی محل پرسش است که افزایش تولید در نتیجه تأمین قطعات از کجا و با چه کیفیتی اتفاق افتاده است. حالا اینکه قطعات از کجا می‌آیند، به کنار، سؤال اصلی حول محور کیفیت قطعات می‌چرخد. آیا قطعات تأمین شده، از سطح کیفی مناسبی برخوردارند؟ آیا نظارت دقیقی بر روند تأمین و سطح کیفی قطعات انجام شده و می‌شود، یا اینکه هرچه از هر کجا برسد، به خطوط تولید می‌رود؟ اگرچه پاسخ خودروسازان و قطعه‌سازان به این سؤال‌ها به احتمال زیاد این است که کیفیت رعایت شده و نظارت وجود دارد، اما با توجه به داستان تحریم و همچنین مشکلات اقتصادی، این پاسخ برای افکار عمومی چندان قانع‌کننده نیست. اتفاقاً بعضی از مشتریانی که در دوران تحریم، محصولات صفر کیلومتر تحویل گرفته‌اند، نسبت به سطح کیفی این خودروها معترض هستند. هرچه هست، مشتریان تردیدهایی جدی نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی در دوران تحریم دارند و برخی بر این باورند که کیفیت به نوعی فدای تولید شده است.  

اما در کنار این تردید و ابهام بزرگ، افکار عمومی با یک سؤال مهم هم در حوزه قیمت خودرو رو به رو شده‌اند. طبق ادعای خودروسازان و وزارت صمت، تیراژ خودرو بالا رفته و حتی برخی شرکت‌ها از مقطع زمانی مشابه سال اخیر هم پیشی گرفته‌اند؛ این در حالی است که بازار واکنشی کاهشی به این ماجرا نشان نداده است. گزاف نیست اگر بگوییم قیمت خودرو در مقاطعی از هفته‌های گذشته، افزایشی هم بوده است. پرسش افکار عمومی این است که چرا با وجود افزایش تیراژ، منحنی قیمت در بازار خودرو کاهشی نشده و صعود نیز کرده است؟ آیا عرضه مناسب نبوده؟ یا اینکه بهبود تیراژ توان مقابله با تقاضا را نداشته است؟ انتظار افکار عمومی این است که با توجه به رشد تولید خودرو، عرضه هم افزایش پیدا کند و در نتیجه قیمت پایین بیاید، اما ظاهراً هیچ‌کدام از این دو اتفاق تا امروز رخ نداده است. هم اکنون با توجه به افزایش قیمت خودرو در بازار و به نوعی تداوم قیمت‌گذاری دستوری، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بیش از پیش زیاد شده و دلالان و واسطه گران پول بزرگی در این فضا به جیب می‌زنند.در ماجرای بهبود تولید خودرو اما ابهام دیگری هم وجود دارد که به موضوع خودروهای معوق مربوط می‌شود. حالا که ماجرای خودروهای ناقص به صفر رسیده و تولید هم بهبود یافته و رکورد هم شکسته شده، طبعاً باید روند تحویل خودروهای ثبت نامی معوق هم تسریع پیدا کند، اما آیا واقعاً این اتفاق رخ داده؟ هستند هنوز مشتریانی که چند ماه از موعد مقرر تحویل خودروشان و حتی چند ماه از تکمیل وجه آنها گذشته، ولی فعلاً خودرویی تحویل نگرفته‌اند.در کنار این تردیدها و پرسش‌ها اما مسائل دیگری هم مطرح می‌شود، از جمله کمبود قطعات یدکی در بازار و نمایندگی‌های خودروسازان. گفته می‌شود هم اکنون بیشتر قطعات تامینی، صرف تولید می‌شود و حتی بخشی از سهم خدمات پس از فروش هم به خطوط تولید می‌رود. اگر این موضوع صحت داشته باشد، عملاً خدمات پس از فروش هم فدای تولید شده، آن هم در وضعیتی که به خاطر سطح کیفی نامناسب خودروها، نرخ مراجعه به تعمیرگاه‌ها در ایران، بالاتر از استانداردهای جهانی است.

دنیای اقتصاد