رویدادهای مهم خودرویی هفته چهارم آذر ۹۸
اخبار خودرویی مهم این هفته را «اختلاف نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست و خودروسازان بر سر استاندارد آلایندگی»، «جان گرفتن دوباره ابرپروژه اسقاط»، «جزئیات شکایات مردمی از خودروسازان»،«رأی منفی مجلس به اطلاعات طرح ساماندهی خودرو» و «تاکید بر خروج دولت از خودروسازی» تشکیل داده‌اند که آنها را مرور می‌کنیم.
یورو۵،محل اختلاف محیط زیست و خودروسازان
شاید گزاف نباشد اگر بگوییم پرحاشیه‌ترین اتفاق خودرویی این هفته، اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست به پیش فروش ایران خودرو بود. ایران خودرو اوایل هفته برای چهار محصول خود پیش فروش با موعد تحویل سال آینده در نظر گرفت و این موضوع با واکنش سازمان حفاظت محیط زیست رو به رو شد. در نامه‌ای که رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در همین خصوص خطاب به مدیرعامل ایران خودرو منتشر کرد، نسبت به پیش فروش خودروهای با استاندارد آلایندگی یورو ۴ هشدار و ممنوعیت این کار را یادآور شد. در نامه موردنظر تاکید شده بود که براساس ماده ۴ قانون هوای پاک، پیش‌فروش خودروهای دارای استاندارد یورو۴ برای سال آینده ممنوع بوده و خودروسازان باید پیش از هرگونه اقدام به فروش و پیش‌فروش (با موعد تحویل سال ۹۹)، نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند. ازآنجاکه ایران‌خودرو پیش فروش چهار محصول خود را با موعد تحویل سال آینده آغاز کرده بود، سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار لغو آن به خاطر مغایرت با قانون هوای پاک شد. این سازمان حتی تهدید کرد که در صورت عدم تمکین خودروسازان به قانون موردنظر، پیش‌فروش‌ها را تحت پیگرد قرار خواهد داد. در واکنش به این موضوع، دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد به خاطر تحریم و همچنین استاندارد نبودن بنزین، امکان تجهیز خودروها به استاندارد یورو۵ وجود ندارد. این ادعا را البته بعضی کارشناسان و همچنین محیط‌زیستی‌ها رد و تاکید کردند در وضعیت تحریم و همچنین با استفاده از بنزین فعلی (البته اگر واقعاً یورو۴ باشد)، امکان دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو۵ هست. از آن طرف اما ایران خودرویی‌ها اعلام کردند خودروهای ثبت نامی در پیش فروش‌های خود را طی سال آینده با استاندارد یورو۵ تحویل خواهند داد. با وجود اختلاف‌نظرها بر سر استاندارد یورو۵، ایران‌خودرو اما بازهم اقدام به پیش‌فروش محصول با موعد تحویل سال آینده کرد، آن‌هم برای هفت محصولی که به یورو۵ مجهز نیستند.
ابرپروژه اسقاط جان گرفت
اواسط هفته اما خبر مهم دیگری منتشر شد که نشان داد دولت پیگیر طرح بزرگ خود مبنی بر اسقاط و جایگزینی ده‌ها هزار خودرو فرسوده سنگین است. بر این اساس، معاون حمل و نقل ایدرو جزئیات احیای ابرپروژه اسقاط را اعلام و تاکید کرد که برای بیش از ۴۲ هزار خودرو سنگین (شامل اتوبوس و کامیون) ثبت سفارش قطعات انجام شده است. به گفته بهزاد اعتمادی، در ابرپروژه اسقاط حتی یک خودرو وارداتی هم در نظر گرفته نشده و تمام ثبت سفارش‌های انجام گرفته به قطعات مربوط می‌شود و قرار است قطعات موردنظر برای مونتاژ در اختیار ۱۷ شرکت داخلی قرار گیرد. وی با بیان اینکه تمام قطعات سفارش‌گذاری شده چینی نیستند، تاکید کرد: از کمپانی‌هایی مثل اسکانیا هم برای تأمین قطعه سفارش‌گذاری شده است. وی در نهایت این را هم گفت که طبق آیین‌نامه اجرایی طرح، ۲۰ درصد از قیمت نهایی خودرو را مشتریان می‌پردازند و ۳۰ درصد هم در قالب یک وام بانکی با سود ۱۸ درصد تأمین می‌شود و همچنین۵۰ درصد از پول خودرو هم توسط دولت تأمین خواهد شد.
ابرپروژه اسقاط در اواخر سال ۹۶ توسط رئیس جمهوری رونمایی و اعلام شد طبق آن، ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو فرسوده سنگین اسقاط و جایگزین خواهد شد. البته اخیراً اعلام شده که قرار است ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه از این خودروها از رده خارج شوند.
جزئیات شکایات مردمی از خودروسازان
این هفته آماری جدید از شکایات مردمی علیه خودروسازان اعلام و طبق آن مشخص شد که اعتراض به عملکرد نمایندگی‌های خدمات پس از فروش آنها، بیشترین سهم از شکایات واصله را طی سال ۹۷ به خود اختصاص داده است.
در گزارش منتشره توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که به سال ۹۷ مربوط می‌شود، در مجموع ۹۵۷ مورد شکایت خودرویی از مبادی مختلف وصول شده، حال آنکه طی سال ۹۶ این رقم، هزار و ۳۲ مورد بود. بنابراین گزارش مربوطه نشان داد شکایت مردمی از خودروسازان در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، نزدیک به ۷. ۳ درصد کاهش داشته است. در این گزارش همچنین مشخص شد در سال ۹۶ نزدیک به هزار پرونده از مجموع هزار و ۳۲ شکایت واصله، مختومه اعلام شده است. در بخشی دیگر از گزارش شرکت بازرسی با عنوان «جدول درصد عیوب مطرح شده در شکایات واصله به تفکیک چهار شرکت منتخب» نیز اعلام شد که هر یک از چهار شرکت منتخب (ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان موتور) چه تعداد شکایت مردمی را در سال ۹۷ به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، در این بین ۲۷۹ مورد شکایت به ایران خودرو مربوط و ۱۸۱ شکایت هم در پرونده شرکت خودروسازی سایپا به ثبت رسیده بود. مدیران خودرو هم دارای ۱۱۱ مورد شکایت بوده و کرمان موتوری‌ها هم ۱۲۸ شاکی داشته‌اند. در مقایسه با سال ۹۶، تعداد شکایات از ایران خودرو و مدیران خودرو به ترتیب ۱۱۹ و یک مورد کاهش داشته اما سایپا وکرمان‌خودرو ۲۵ مورد و ۱۰ مورد افزایش پرونده در ۹۷ و نسبت به ۹۶ داشته‌اند. همچنین طبق آمار ارائه شده، محور سایر شکایات از چهار خودروساز منتخب، مسائلی مانند «سیستم تعلیق»، «بدنه»، «برق»، «ترمز»، «سانحه»، «کولر و بخاری» و «رنگ» بوده است.
رأی منفی مجلس به اصلاحات طرح ساماندهی خودرو
در هفته جاری طرح اصلاح شده ساماندهی خودرو به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رفت اما با رأی منفی نمایندگان رو به رو شد. طرح ساماندهی خودرو خرداد امسال به تصویب مجلسی‌ها رسید، اما شورای نگهبان دوبار و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم یک‌بار آن را رد کردند تا مجدداً به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگردد. ایرادات شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی خودرو، شامل مسائلی مثل خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا، تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی و همچنین مسوولیت اجتماعی خودروسازان در برابر سوانح بود. بر این اساس، کمیسیون صنایع مجلس، بند مربوط به مسوولیت اجتماعی خودروسازان را حذف کرد و معافیت تعرفه‌ای خودروهای هیبریدی را از صفر به ۵۰ درصد رساند و الزام دولت به واگذاری سهام خود در خودروسازی را هم برداشت تا نظر بالادستی‌ها را تأمین کند. مصوبه اصلاح شده اما در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و اکنون باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سرنوشتی در انتظار این طرح پر حاشیه است.
تاکید بر خروج دولت از خودروسازی
دیگر خبر خودرویی مهم این هفته را اما وزیر صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد. رضا رحمانی تاکید کرد که این وزارتخانه از خصوصیسازی خودروسازان کوتاه نخواهد آمد. با توجه به آنکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی بتازگی مصوبه قید شده در طرح ساماندهی خودرو مبنی بر الزام دولت به خروج از خودروسازی را لغو کرد، به نظر می‌رسید وزارت صمت هم دیگر چندان پیگیر این ماجرا نباشد. این در حالی است که وزیر صمت برای چندمین‌بار اعلام کرد خصوصیسازی کامل ایران خودرو و سایپا در سه مرحله (تا پایان سال ۹۹) اجرا خواهد شد. رحمانی با ذکر اینکه زمینه واگذاری شرکت‌های تو در تو در صنعت خودرو هم فراهم شده، تاکید کرد: در وهله نخست باید اموال و املاک خودروسازی‌ها واگذار شود و سپس شرکت‌های وابسته آنها؛ در مرحله آخر هم سهام اصلی خودروسازان (سهامی که متعلق به دولت بوده و زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور است) واگذار می‌شود.
دنیای اقتصاد
حباب قیمتی بازار خودرو کاهش یافت
ممنوعیت واردات خودرو به نفع کیست؟
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد