رویدادهای مهم خودرویی هفته چهارم دی ۹۸

در هفته جاری بعضی از مسوولان خودرویی و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظر‌های جداگانه‌ای بر خوب بودن حال صنعت خودرو تاکید کردند و اینکه روند تولید پس از مدت‌ها صعودی شده است. پس از این اظهارات، توقع بر این بود که تأثیر این اخبار خوب لااقل در بازار مشاهده شود حال اینکه این موضوع تا به امروز تنها در حد یک خبر باقی مانده است.

اما رضا رحمانی در هفته جاری اظهار نظر دیگری در خصوص افت قیمت‌ها در بازار هم کرد البته وی وقوع این اتفاق را مشروط به مصوبه شورای پول و اعتبار خواند. هم اکنون نزدیک به یک سال از وعده دولت مبنی بر پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو به خودروسازان می‌گذرد این در وضعیتی است که هنوز خبری از ارائه این تسهیلات نیست،با این حال به گفته رحمانی شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا موافقت کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که با افزایش سقف اعتباری، پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی کاملاً منتفی شده است.

بنابراین با استناد به اظهارات وزیر به نظر می‌رسد که مانع قانونی پرداخت تسهیلات ریالی به دو خودروساز بزرگ کشور برداشته شده و بانک‌های عامل از منظر قانون، منعی برای پرداخت نقدینگی به ایران خودرو و سایپا ندارند. به عبارت بهتر، معنای مصوبه شورای پول و اعتبار این نیست که تسهیلاتی ۵ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان در نظر گرفته شده و بانک‌ها ملزم به پرداخت آن هستند، بلکه تنها از حیث قانونی، مانع پرداخت تسهیلات جدید به آنها، برداشته شده است. ایران‌خودرو و سایپا تا پیش از این نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان سقف اعتباری داشتند و حالا امکان دریافت ۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف قبلی را پیدا کرده‌اند.البته پرداخت تسهیلات جدید به ایران‌خودرو و سایپا، منوط به خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) است که به گفته فعالان صنعت خودرو و قطعه، طی چند هفته آینده این مشکل رفع خواهد شد.اما آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده، شورای پول و اعتبار پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرده و قرار است این پول صرف تسویه ‌حساب بخشی از بدهی قطعه‌سازان شود.

رضا رحمانی این را هم گفته که ۵ هزار میلیارد تومان موردنظر مبلغ زیادی نیست، اما می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را رفع کند. وزیر صمت در نهایت تاکید کرده که اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی، موجب تحرک این صنعت و به تبع آن، کاهش قیمت خواهد شد. بنابراین با توجه به اظهارات رحمانی باید تا پایان سال هم شاهد روند صعودی تولید خودرو باشیم و هم شاهد کاهش قیمت‌ها در بازارها، البته اگر اتفاق جدیدی روی ندهد. اتفاق جدید از این رو عنوان می‌شود که در هفته جاری تولید و بازار تحت تأثیر رخدادهای اخیر قرار گرفت به صورتی که قیمت‌ها در بازار پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی افزایشی شد و تولید هم کاهش یافت.

چالش جدید اما ناشی از محدودیت‌هایی است که کشورهای گوناگون به ویژه چین در پرواز به ایران، در نظر گرفته‌اند. آنچه معلوم است پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و مشخص شدن دلیل وقوع آن ‌که اعلام شد به اشتباه از طرف سامانه پدافند داخلی مورد اصابت موشک قرار گرفته، برخی کشورها پرواز در آسمان ایران را محدود کردند. ازآنجاکه بخشی از قطعات خارجی موردنیاز خودروسازی کشور از مسیر هوایی وارد می‌شود، محدودیت‌های ایجاد شده در پروازهای بین‌المللی در آسمان کشور، تأمین قطعات را دچار اختلال کرده است. البته قطعات خارجی از مسیرهای دیگری به خصوص مسیر دریایی هم وارد کشور می‌شوند، اما به هر حال محدودیت پروازهای خارجی به نوبه خود بر کند شدن روند تأمین قطعات اثرگذار بوده است. در این بین، چین که منبع اصلی تأمین قطعات خارجی برای خودروسازی ایران به شمار می‌رود نیز پرواز به کشور را محدود کرده و از همین رو خودروسازان به مشکل جدیدی در تأمین قطعات برخورده‌اند. بر این اساس گفته می‌شود گروه‌های خودروساز کشور با کمبود قطعه برای بعضی از خودروهای مونتاژی رو به رو شده‌اند.اما در کنار وعده‌و‌وعیدهای رشد تولید و افت قیمت، در هفته جاری خروج نخستین خودروی قدیمی هم کلید خورد. بر این اساس سید جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت صنعتی سایپا از توقف تولید خودروی پراید ۱۳۲ زودتر از موعد مقرر خبرداد.وی همچنین اعلام کرده که طبق برنامه اعلام شده، خودروهای پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ هم در چند ماه آینده از چرخه تولید کنار گذاشته می‌شوند.وی در ادامه به نگرانی‌هایی بابت کوچک شدن سبد محصولاتی خودروسازان پاسخ داده و اظهارداشته که تولید انبوه خودرو رهام سال آینده آغاز می‌شود و در فاز نخست، ۱۲ هزار دستگاه از این خودرو عرضه خواهد شد. وی ادامه داد: دو محصول جدید دیگر در سال آینده و ۵ محصول هم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بازار عرضه خواهیم کرد تا سبد محصولات کامل شود.

تعیین تکلیف دپویی‌ها

هفته پیش یک مقام مسوول در وزارت کشور بر خروج سریع خودروهای دپویی از گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکیدکرده بود حال آنکه هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. با این حال در هفته جاری پایگاه اطلاع ‌رسانی وزارت کشور با ارسال خبری به نقل از همین مسوول‌بار  دیگر از تشکیل کمیته ویژه بررسی مشکلات خودروهای بلاتکلیف در گمرکات کشور به دستور رئیس ‌جمهوری خبرداد. این بار هم بابک ‌دین ‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به بررسی‌های اولیه میدانی وزارت کشور و گزارش تکمیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر وجود ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی بلاتکلیف در گمرکات عنوان کرده که این خودروها به خاطر شرایط اقلیمی و آب و هوایی خاص بعضی از استان‌ها، در حال استهلاک شدید و کاهش قیمت هستند که به منظور تعیین تکلیف قانونی خودروهای یاد شده، پیشنهاد تشکیل «کمیته ویژه‌ای با مسوولیت معاون اقتصادی رئیس ‌جمهور و عضویت دستگاه‌های ذی‌ربط»، از طرف وزیر کشور به حضور ریاست محترم جمهوری ارائه شد.دین‌پرست تاکید کرده که هدف این است که با اتخاذ تدابیر ملی و تمهیدات لازم، ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف خودروهای موصوف اقدام شود. به گفته وی، رئیس‌ جمهور ضمن موافقت با پیشنهاد وزیر کشور، موضوع را جهت اقدام فوری به معاون اقتصادی‌ رئیس ‌جمهور ابلاغ کرده است.

دادرسی غیرعادلانه برای یک مدیر خودرویی

اما خبر دیگر اینکه بالاخره کارلوس گوسن مدیرعامل برکنار شده نیسان به انتظارها خاتمه داد و پس از فرارش از چنگ دادستانی ژاپن به لبنان، نشست خبری برای بیان نظراتش برگزار کرد. او که اکنون سرشناس‌ترین فراری در سطح جهان است، در این نشست اعتبار دستگاه دادستانی ژاپن را در بررسی تحقیقات پیرامون اتهام فساد مالی خود به چالش کشید. وی تصریح کرد که عقیده دارد اگر در ژاپن می‌ماند، دادرسی عادلانه‌ای برای وی انجام نمی‌شد. او گفت که برای دفاع از نام و اعتبارش به لبنان گریخته است. گوسن اظهار کرد:« در ژاپن رفتار بی‌رحمانه و خشنی با من انجام شد و دادستان‌های توکیو من را تهدید کردند که اگر اتهامات وارد شده را نپذیرم، علیه خانواده‌ام اقدام می‌کنند.» او ادامه داد: « دادستان‌های ژاپنی با بی رحمی من را از خانواده، دوستان و همکارانم در نیسان، رنو و میتسوبیشی جدا کردند.» گوسن از نوامبر ۲۰۱۸ به‌ اتهام فساد مالی بازداشت و به سرعت از ریاست اتحاد رنو و نیسان برکنار شد.

دنیای اقتصاد