ریشه اصلی کاهش عرضه خودرو

بازار خودروی ایران در وضعیتی این روزها با صعود شدید قیمت رو به رو شده که به نظر می‌رسد ریشه اصلی این ماجرا، کاهش عرضه خودرو از طرف خودروسازان است.

عرضه قطره چکانی خودرو به بازار البته علت اصلی‌اش کاهش تولید ناشی از کمبود قطعات است، با این حال، همان شمار خودرویی هم که به تولید می‌رسد، طبق روالی منطقی راهی بازار نمی‌شود. در این خصوص ولی دو دیدگاه مطرح می‌شود، یکی احتکار خودرو به دست گروه های خودروساز و دیگری انبار کردن محصولات به خاطر کسری قطعه. دیدگاه نخست بیشتر از طرف افکار عمومی مطرح و شبکه های اجتماعی هم با انتشار تصاویری از خودروهای پارک شده در پارکینگ خودروسازان، به آن دامن زده‌اند. البته تا امروز هیچ نهاد نظارتی هم موضوع احتکار خودروهای داخلی را تایید یا تکذیب نکرده و ماجرا ظاهرا در دست بررسی قرار دارد. از آن طرف ولی خودروسازان هم ضمن رد احتکار، خودروهای موجود در پارکینگ را یا پیش فروش شده می‌دانند یا ناقص به خاطر کسری قطعه.

جدا از اینکه آیا واقعا احتکاری از طرف خودروسازان انجام گرفته یا نه، موضوع اصلی هم اکنون، کمبود قطعات ورودی به خطوط تولید خودروسازان است. به عبارت بهتر، روند تامین و ارسال قطعات به خودروسازان طول یکی دو ماه اخیر مختل شده که این مسئله سه علت عمده دارد. «بدهی زیاد خودروسازان به قطعه‌سازها»، «تحریم خودروسازی ایران از طرف ایالات‌متحده آمریکا» و «کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک»، سه دلیل اصلی مختل شدن تامین قطعات و به تبع آن، کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار محسوب می‌شوند. در این میان، عدم تسویه حساب مالی بین خودروسازان و قطعه سازان، به یک چالش بزرگ بر سر راه تامین قطعات تبدیل شده است. اگر چه رقم دقیق طلب قطعه سازها از خودروسازان معلوم نیست، با این حال بنا به گفته بعضی فعالان صنعت خودرو، رقم مورد نظر چیزی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است. البته بخشی از این ۱۰ هزار میلیارد تومان، جزو مطالبات قطعه سازها از خودروسازان به حساب می‌آید که هنوز سررسید نشده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد حدود نصف این رقم را بدهی معوق تشکیل می‌دهد که رقم بزرگی به شمار می‌رود و قطعه سازان می‌گویند عدم تزریق آن، تولید آنها را مختل کرده است.

قطعه سازها البته سال هاست از عدم تسویه حساب خودروسازها گلایه دارند، با این حال در مقطع فعلی، ارقام بدهی خیلی سنگین شده و دست و پای واحدهای قطعه‌سازی را برای تامین قطعات بسته است. از آن طرف البته خودروسازان هم با مشکلاتی در نقدینگی رو به رو شده و توان تسویه حساب با قطعه سازان را ندارند. به گفته آنها، این کمبود نقدینگی علت های متعددی دارد، به خصوص اینکه اولا تسهیلات بانکی به مقدار کافی در دست آنها قرار نمی‌گیرد و ثانیا دستوری بودن قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، زمینه ساز زیان چند میلیاردی شان شده است. در واقع خودروسازان حرف شان این است که به خاطر کمبود نقدینگی، نمی‌توانند پول قطعه سازان را سر وقت پرداخت کنند. به تبع این ماجرا، توان قطعه سازها هم برای تامین قطعات کاهش پیدا کرده و آنها نمی‌توانند در یک روال منطقی، قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین کنند. البته گاهی هم پیش می‌آید که قطعه سازان اقدام به تحت فشار قرار دادن خودروسازان کرده و قطعه به آنها نمی‌دهند. این اقدام از آن جهت انجام می‌گیرد که خودروسازان تحت فشار و به هر شکل ممکن، بخشی از طلب قطعه سازان را بپردازند ولی چالش بزرگ دیگری که این روزها گریبان تولید را گرفته، محدود شدن واردات قطعه به کشور به خاطر شروع تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران است. اواسط مرداد ماه امسال بود که آمریکایی ها به واسطه خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را کلید زده و در نخستین قدم، خودروسازی ایران را تحریم کردند. بر این اساس، ضمن آنکه شرکای خارجی اروپایی و آسیایی (منهای چینی‌ها) فعالیت در کشور را تعلیق کردند، دسترسی خودروسازان داخلی به قطعات وارداتی هم محدود شد. این محدودیت از دو جهت رخ داد؛ نخست اینکه تامین کنندگان خارجی از طرف آمریکایی‌ها بابت تجارت با ایرانی‌ها منع و دوم آنکه نقل و انتقال پول به مشکل خورد. وضعیت به شکلی است که خیلی از کمپانی های خارجی از بیم جرایم آمریکایی ها، تجارت قطعه با خودروسازان ایرانی را متوقف کرده و این مسئله موجب شده در طول یک ماه اخیر چند ۱۰ هزار دستگاه خودرو به طور ناقص به تولید رسیده و طبعا امکان عرضه به بازار را نداشته باشد. بنابر آخرین آماری که فعالان صنعت خودرو اعلام کرده‌اند، هم اکنون شمار خودروهای ناقص (دارای کسری قطعه) نزدیک به ۷۰ هزار دستگاه رسیده است. این خودروها در حال حاضر در پارکینگ خودروسازان موجود و منتظر تامین قطعه برای عرضه به بازار هستند. آن طور که ازخودروسازان خبر می‌رسد، حجم تولید آنها افتی قابل توجه را داشته و به روزی سه هزار دستگاه رسیده، اگر چه ظاهرا نصف همین رقم هم به طور ناقص تولید می‌شود.

مشکل خودروسازان البته تنها قطع ارتباط با تامین کنندگان خارجی نیست، چه آنکه اگر گروهی هم حاضر به همکاری شود، آنگاه طرفین تازه باید فکری به حال نقل و انتقال پول کنند. در کل، مختل شدن روند تامین قطعه از خارج، ضربه بزرگی به تولید خودروسازان زده و پیش بینی می‌شود چیزی نزدیک به نیم میلیون دستگاه از تیراژ خودروهای داخلی در طول سال جاری و در مقایسه با سال گذشته، کاسته شود ولی دیگر موضوعی که در طول چند وقت گذشته گریبان خودروسازان و قطعه سازان را گرفته، کندی ترخیص اجناس آنها از گمرک است. اگر چه گفته می‌شود با پیگیری‌های انجام شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، روند ترخیص شکل و شمایل بهتری را گرفته، ولی ظاهرا هنوز هم آن طور که باید، پروسه ترخیص خوب پیش نمی‌رود. به‌عنوان مثال، همین دو سه هفته پیش عنوان شد که گمرک مانع ترخیص قطعات و مواد اولیه خودروسازان و قطعه سازان شده و علت این ممانعت هم مسائل مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد بود. در آن مقطع گفته شد چون قطعه سازان و خودروسازان ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) دریافت کرده‌اند، باید مابه‌التفاوت آن با نرخ آزاد ارز را پرداخت و آنگاه کالای خود را ترخیص کنند. کش و قوس بر سر این ماجرا موجب توقف قطعات و مواد اولیه در گمرک شد و طبعا تولید از این ناحیه هم ضربه خورد. هم اکنون هم اگر چه ظاهرا داستان مابه‌التفاوت ارزی برای خودروسازان و قطعه سازان در حال حل و فصل شدن است، ولی به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، هنوز هم روند ترخیص کالا از گمرک از سرعت قابل قبولی برخوردار نیست.

هرچه هست، مجموعه عوامل داخلی و خارجی موجب شده‌اند تیراژ خودروهای داخلی در طول یکی دو ماه اخیر روندی نزولی به خود بگیرد و به تبع آن، روند عرضه به بازار هم کاهشی شود. این موضوع، صعود قیمت خودروها را به دنبال داشته، تا جایی که خبرها از پراید ۴۰ میلیونی و پژو ۲۰۶ با قیمت ۸۰ میلیون حکایت دارند. در این وضعیت اگر قرار بر تداوم کندی روند تامین قطعات (به هر دلیل) بوده و خودروسازان هم واقعا روی به احتکار آورده باشند، بازار وضعیتی بدتر از اینها را به خود خواهد دید.