زیان بزرگ ایران خودرو و سایپا
اعلام زیان بزرگ دو خودروساز اصلی کشور در نیمسال مالی نخست امسال در وضعیتی است که به گفته مدیران صنعت خودرو، ریشه این ماجرا در افزایش هزینه‌های تولید و قیمت گذاری دستوری است، پس نجات از این بحران هم آزادسازی قیمت را می‌طلبد.
طبق آنچه ایران خودرو و سایپا به عنوان صورت‌های مالی نیمسال جاری به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده، پس مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت یا انحلال، تصمیم گیری کند. البته ازآنجاکه ملاک برای سود و زیان شرکت‌ها، صورت‌های مالی یکساله آنها است، باید تا پایان امسال صبر کرد و دید نسبت زیان به سرمایه، چه عددی را ثبت می‌کند. با این حال، با اعداد ثبت شده در نیمسال اول و سخت‌تر شدن وضعیت خودروسازان (به ویژه با وجود تحریم و کاهش تولید) در نیمه دوم سال، هیچ بعید نیست در نهایت نسبت زیان به سرمایه ایران خودرو و سایپا، این دو گروه را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کند.
طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان است. پس نسبت زیان این شرکت به سرمایه‌اش، عدد ۷. ۱ درصد را نشان می‌دهد، یعنی زیانی بیش از کل سرمایه ثبت شده.
سایپا هم طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، نزدیک به ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. اگر این رقم را نصف کنیم، معلوم می‌شود نسبت زیان دومین خودروساز بزرگ ایران هم از ۵۰ درصد سرمایه‌اش بالاتر است؛ پس سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع در طول ۶ ماه ابتدایی امسال پنج هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده‌اند.
نتیجه دخالت‌های دولتی در خودرو
کارنامه‌ای که دو خودروساز اصلی کشور در زیان دهی در طول نیمسال اول امسال به‌جا گذاشته‌اند، آیینه تمام نمای بنگاهداری دولتی در اقتصاد کشور است. هرچند روی کاغذ دولت سهامی زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، با این حال کیست که نداند خیلی از تصمیمات مهم در صنعت خودرو (از تغییر مدیران گرفته تا قیمت گذاری و قراردادهای خارجی) با دولت است. نتیجه دولتی بودن صنعت خودرو، همین ضرر و زیانی است که دو خودروساز بزرگ کشور متحمل شده‌اند و اگر تا پایان سال با همین فرمان پیش بروند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهند شد.
درست است که این زیان کلان در صورت‌های مالی ۶ ماه ابتدایی امسال خودروسازان ظهور کرده، ولی ریشه در سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست و دخالت‌های ریز و درشت دولت در این صنعت و به تبع آن، ضعف‌های مدیریتی دارد. یکی از این سیاست‌گذاری‌های نادرست، قیمت‌گذاری دستوری است که سال‌هاست گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفته و به گفته فعالان صنعت خودرو، اصلی‌ترین علت زیان‌دهی غول‌های جاده مخصوص به‌شمار می‌رود.
بنا به گفته اهالی صنایع خودرو و قطعه، قیمت‌گذاری دستوری نماد دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان به حساب می‌آید و در این سال‌ها اصلی‌ترین دلیل رفتن صنعت خودرو به سمت زیان‌دهی بوده است. آنها بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تمام شده تولید متناسب باشد و در بسیاری از محصولات، نه تنها سودی حاصل نمی‌شود، بلکه پای زیان در میان است.
خودروسازان بزرگ ایران بیش از یک دهه است که بر طبل آزادسازی قیمت می‌کوبند و عقیده دارند تا این مهم حاصل نشود، نباید انتظار پایان زیان دهی و سودده شدن آنها را داشت. از جمله مسائلی که خودروسازان بزرگ داخلی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، بر آن تاکید می‌کنند، عدم توانایی برای پرداخت بدهی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری جدید است. به گفته آنها، وقتی قیمت فروش محصولات با هزینه‌های تولید تناسب ندارد و خودروها با زیان فروخته می‌شوند، امکان تسویه حساب سر وقت با طلبکاران به ویژه قطعه‌سازان و سیستم بانکی نیست. طبعاً وقتی با این دو طلبکار اصلی تسویه حساب به موقع نشود، اولی (قطعه‌سازان) به سمت کاهش تأمین قطعات می‌رود و نزولی شدن تولید رقم می‌خورد و دومی (سیستم بانکی) هم جرائم دیرکرد خودروسازها را افزایش می‌دهد. نتیجه چنین اتفاقاتی، بالا رفتن زیان ایران خودرو و سایپا بوده که خود را به وضوح در صورت‌های مالی این دو شرکت (به‌خصوص در ۶ ماه نخست امسال) نشان داده است.
از منظر اقتصادی، هیچ توجیهی ندارد یک تولیدکننده، محصولات خود را با زیان به فروش برساند و چنین بنگاهی عملاً ورشکسته محسوب شده و ادامه حیات آن صرفه اقتصادی ندارد. همه حرف خودروسازان کشور هم دقیقاً همین است که چرا دولت آنها را مجبور می‌کند محصولات خود را در لوای قیمت‌گذاری دستوری و زیر نرخ واقعی به فروش برسانند و پی در پی زیان تحویل سهامدارانشان بدهند. در چنین وضعیتی است که زنجیره خودروسازی کشور کماکان اصرار بر حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی دارد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و البته خیلی از کارشناسان، تداوم قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی، حکم میرایی این صنعت را امضا می‌کند، به ویژه در وضعیت فعلی که تحریم و مشکلات اقتصادی از جمله رشد نرخ ارز و کمبود نقدینگی، گریبان خودروسازان را سفت چسبیده است.
اگرچه دولت اخیراً شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و عنان کار را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده است، با این حال این نوع قیمت‌گذاری هم چندان دردی از خودروسازان دوا نخواهد کرد. فعالان صنعت خودرو عقیده دارند که کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو فقط در وضعیتی راهگشا بوده و منتج به نتایجی مثبت در خودروسازی است که قیمت‌گذاری آزاد و در حاشیه بازار باشد. در چنین وضعیتی، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد کمتر از بازار تعیین و به این واسطه، از زیان کلانی که گرفتارش شده‌اند، رها شوند.
طبق گفته خودروسازان با آزادسازی، قیمت خودروها متناسب با هزینه‌های تولید آنها خواهد شد؛ پس صنعت خودرو ضمن خروج تدریجی از زیان، می‌تواند نسبت به تسویه بدهی‌ها و حتی بهبود سطح کیفی تولید و توسعه محصول اقدام کند. از نظر خودروسازان، در وضعیت فعلی که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو از سر گرفته شده و هزینه‌های تولید به ویژه در بخش مواد اولیه و ارزبری به شدت صعود کرده است، نیاز به آزادسازی قیمت، بیش از گذشته احساس می‌شود. این در وضعیتی است که طبق برنامه جدید دولت، ظاهراً قیمت گذاری کماکان در مسیر دستوری حرکت خواهد کرد و این به معنای زیان‌دهی بیشتر صنعت خودرو در نیمه دوم امسال است. اگرچه دخالت و نفوذ دولتی در خودروسازی نمادهای گوناگونی دارد و تا خروج کامل دولت از صنعت خودرو راه درازی در پیش است، با این حال فعالان این صنعت معتقدند حل همین مقوله قیمت‌گذاری به تنهایی می‌تواند کمک بزرگی به خودروسازان در راستای ختم زیان‌دهی و قرار گرفتن در مسیر سود بکند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد