سامانه یکپارچه فروش، انبار خودروسازان و قطعه سازان را خالی کرد !

چهارشنبه 26 مهر 02 ساعت 15:19
سامانه یکپارچه فروش، انبار خودروسازان و قطعه سازان را خالی کرد !

به رغم هدف‌گذاری تولید روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو توسط خودروسازان و دستیابی به تولید یک‌ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، آمارها نشان می‌دهد که خودروسازان در نیمه نخست امسال نتوانستند طبق برنامه مدنظر وزارت صمت پیش بروند؛ روندی که در شش ماه گذشته به همراه سیاست فروش در سامانه یکپارچه خودرو و قیمت دستوری، مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و حجم بالای مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، موانع جدی را در پاسخ به تعهدات شرکت‌ها و روند فعالیت قطعه سازان به‌وجود آورده است.

آمار تولید خودروسازان در سال جاری به خصوص در سه ماه دوم سال حاکی از  افت تولید شرکت‌ها است اما افت ماهانه تولید خودرو در کشور سرانجام در آخرین ماه تابستان به پایان رسید و تولید خودروسازان در شهریور نسبت به مرداد با افزایش همراه شد. با این وجود در تیر و مرداد ماه امسال تولید خودروسازان کاهشی بود و مطابق برخی آمارها در این دو ماه تولید روزانه خودروسازان بر خلاف برنامه وزارت صمت به کمتر از چهار هزار دستگاه نیز رسید که بدون شک حکایت از مشکلات تولید و تامین قطعات و نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی دارد.

سئوالی که در این جریان مطرح می‌شود اینکه قطعه‌سازان تا چه میزان در کاهش تولید خودروسازان نقش دارند و سامانه یکپاچه خودرو در تشدید مشکلات مالی تا چه میزان مقصر است؟

در پاسخ به سوالات، بسیاری از سازندگان و قطعه سازان معتقدند با توجه به مشکلات ارزی و ریالی سازندگان و سیاست فروش وزارت صمت و انبار خالی قطعه سازان، این موضوع دور از انتظار نیست.

از نگاه قطعه سازان اختصاص سهم بسیار ناچیزی از ارز تخصیصی به صنعت قطعه سازی از جمله چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی، خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان را تهدید می‌کند. این موضوعی در کنار کمبود نقدینگی و عدم توان پرداخت مطالبات قطعه سازان و تامین قطعات داخلی و خارجی از سوی خودروسازان، افت تولید در صنایع قطعه سازی و خودروسازی را رقم زده است و تداوم آن بدون شک چالش جدی برای پاسخ به تعهدات ایجاد شده خودروسازان در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

 

سیاست فروش وزارت صمت مسیر جذب نقدینگی خوروسازان را بست

در پاسخ به علت به‌وجود آمدن مشکلات تولید، منصور منصوری عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، نحوه فروش و قیمت گذاری دستوری خودرو را از چالش‌های مهم در ایجاد وضع موجود می‌داند و معتقد است که نحوه فروش خودرو در سامانه یکپارچه عملا مسیر جذب نقدینگی مناسب را برای خودروساز بسته است و بر روند پرداخت مطالبات و افزایش مشکلات مالی سازندگان و جریان تولید قطعه سازان تاثیرگذار بوده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به تبعات ناشی از دشواری تامین ارز و چرخش نقدینگی بر جریان تولید خودرو در سال جاری تاکید کرد: متاسفانه مشکلات ارزی فشار مضاعفی روی قطعه‌سازان وارد کرده است در واقع مشکل نقدینگی قطعه‌سازان، روند تامین ارز را دشوار و طولانی‌تر شدن تامین ارز، منجر به خالی شدن انبار سازندگان شده است.

به گفته وی قیمت‌گذاری دستوری سالهاست بار سنگینی را بر دوش خودروسازان گذاشته و تعویق پرداخت مطالبات و تاخیر در به‌روزرسانی قیمت قطعات منجر به مشکل نقدینگی در میان سازندگان شده که بیش از همه دود آن به چشم قطعه سازان و خریداران واقعی بازار خودرو رفته است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور همچنین به تبعات نحوه فروش خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه خودرو اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که فروش و عرضه خودرو در چارچوب و کانال مخصوصی قرار می‌گیرد بازار خودرو از مسیر درست و منطقی خود خارج می‌شود.

لزوم تدبیر جدی دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

منصوری تاکید کرد: اگر چه راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش با هدف تعیین مشتریان بالقوه صورت پذیرفت اما این جریان نه تنها موفق نشد بلکه وجود قیمت گذاری دستوری عملا مسیر جذب نقدینگی مناسب را برای خودروسازان متوقف کرد.

وی با اشاره به اینکه سامانه یکپارچه خودرو باید تعیین تکلیف شود، اظهار داشت : متاسفانه سامانه فروش یکپارچه خودرو و تغییر جریان فروش و قیمت، زیان سنگینی را به خودروسازان، قطعه سازان و مصرف کنندگان تحمیل کرده است.

وی همچنین با ابراز تاسف نسبت به عدم به‌روزرسانی قیمت خودرو، خواستار تغییر سیاست دولت در قیمت گذاری و نحوه فروش خودرو شد و تصریح کرد: با تغییر سیاست دولت در صنعت خودرو و صدور مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار به تدریج عرضه بر تقاضا پیشی خواهد گرفت که مسلما به نفع بسیاری از خریداران واقعی بازار خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان کشور در پایان با توجه به اظهارات متناقض مسئولان در خصوص قیمت گذاری دستوری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که وزارت صمت در تعامل با شورای رقابت به این جریان ورود کرده و قیمت‌گذاری دستوری برای آخرین بار تعیین تکلیف شود.

 

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar