سرنوشت بازار خودروهای وارداتی در سال ۹۸

مسیر بازار خودروهای وارداتی در سال آتی، یکی از سؤال‌ها و ابهاماتی است که ذهن مشتریان را به خود مشغول کرده، با این حال نه آنها و نه کارشناسان، هیچ کدام افق روشنی از سرنوشت این بازار ندارند چون آینده عوامل اثرگذار بر آن (تحریم، نرخ ارز و باز شدن یا بسته ماندن سایت ثبت سفارش) چندان قابل پیش بینی نیست. از همین‌رو، سناریوهای گوناگونی برای بازار خودروهای وارداتی در سال ۹۸ مطرح می‌شود که بر پایه عوامل اصلی یعنی نرخ ارز و باز شدن یا بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش و صدالبته آینده تحریم‌ها، پایه ریزی شده‌اند. بر این اساس، دو سناریوی کلی با زیرشاخه‌های گوناگون در خصوص سرنوشت بازار وارداتی‌ها در سال آینده، مطرح می‌شود که اولی بر پایه تداوم ممنوعیت واردات است و دیگری، بازگشایی سایت ثبت سفارش. البته هر دو سناریو کاملاً با ماجرای تحریم و همچنین نوسان نرخ ارز در ارتباط مستقیم هستند، به ویژه اولی (تحریم) که اگر برداشته شود، خود می‌تواند زمینه ساز ازسرگیری واردات باشد.

پیش از اینکه سناریوهای موردنظر را بررسی کنیم، بهتر است به عقب برگردیم و ببینیم چه بر سر بازار خودروهای وارداتی آمد و دلایل آن چه بود. خودروهای وارداتی مدت‌هاست بر مدار افزایش قیمت در حال حرکت هستند و هم اکنون هم قیمت‌ها آنقدر بالا رفته‌اند که دست خیلی از مشتریان از این بازار کوتاه شده است. افزایش قیمت خودروهای وارداتی ریشه در دو اتفاق دارد، یکی محدود و در ادامه ممنوع شدن ثبت سفارش و دیگری، رشد شدید نرخ ارز. عامل تاثیرگذار اول بر منحنی قیمت وارداتی‌ها، ممنوعیت فعالیت گری‌مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه واردات خودرو) بود که طرف عرضه را رو به ضعف برد و قیمت‌ها را فزونی کرد. پس از این اتفاق، بسته شدن موقت سایت ثبت سفارش دیگر ماجرایی بود که سیگنال‌هایی منفی به بازار داد و موجب شد قیمت‌ها وارد فاز جدید افزایش شوند.

در ادامه ولی داستان محدودیت ورود ارز به کشور شروع شد و بعد از آن هم خروج آمریکا از برجام توام با پیغام بازگشت تحریم‌ها رخ داد تا بازار وارداتی‌ها دو شوک پیاپی را دریافت و باز هم رشد قیمت را تجربه کند. در نهایت ولی سایت ثبت سفارش به طور کامل و با اعلام رسمی دولت، بسته شد و این تیر خلاصی بود بر بازار وارداتی‌ها. مجموع این اتفاقات موجب شد بازار خودروهای وارداتی به شدت ملتهب شده و انفجار قیمتی در آن رخ دهد. هم اکنون هم مشتریان با قیمت‌هایی هنگفت در بازار وارداتی‌ها رو به رو هستند و این موضوع باعث شده بخشی از آنها به سراغ مدل‌های دست دوم یا خودروهای مونتاژی بروند چون قدرت خریدشان با قیمت‌ها تناسب ندارد. در این وضعیت، این پرسش ذهن مشتریان را به خود مشغول کرده که سال آینده بازار وارداتی‌ها به چه سمتی می‌رود و آیا افزایش عرضه و کاهش قیمتی در کار است، یا ممنوعیت واردات و قیمت‌های گزاف تداوم خواهند داشت.

سناریوی تداوم ممنوعیت واردات

برای پاسخ به سؤال «سرنوشت بازار خودروهای وارداتی در سال ۹۸»، باید دو سناریوی مطروحه در ابتدای گزارش را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا به سراغ سناریوی اول برویم، همان که می‌گوید ممنوعیت واردات پابرجا خواهد ماند. تصمیم دولت مبنی‌بر ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی، ریشه در مشکلات ارزی کشور دارد، موضوعی که خود ناشی از تحریم است. در واقع دولت برای مدیریت منابع ارزی، واردات خیلی از کالاها به خصوص خودرو را ممنوع کرده تا از این مسیر، راه خروج ارز از کشور را باریک کند. جدا از درستی و غلطی روش «ممنوعیت واردات خودرو» برای مدیریت منابع ارزی، به‌نظر می‌رسد دولت فعلاً تصمیمی برای لغو این مصوبه ندارد، چون کشور در تحریم است و ورود ارز به سختی انجام می‌شود و بنابراین منابع ارزی محدود شده و به قول بعضی دولتی‌ها، هر یک واحد ارز حکم یک فشنگ را در جنگ اقتصادی فعلی پیدا کرده است؛ پس با فرض اینکه ممنوعیت واردات خودرو به کشور در سال ۹۸ هم ادامه پیدا کند، طرف عرضه همچنان محدود و ضعیف باقی خواهد ماند و این موضوع خود مانعی است بزرگ برای نزولی شدن قیمت خودروهای وارداتی. در اینجا البته سمت و سوی نرخ ارز هم در سال آینده اثر مهمی بر منحنی قیمت وارداتی‌ها خواهد داشت. طبعاً اگر واردات همچنان ممنوع بماند و نرخ ارز نیز صعودی شود، با افزایش قیمت‌هایی بیش از اینها در بازار خودروهای وارداتی رو به رو خواهیم شد. البته ازآنجاکه قیمت خودروهای وارداتی متناسب با انفجار نرخ ارز، بالا رفت و به نقطه اشباع نزدیک شد، شاید و تنها شاید، رشد قیمت‌ها در سال آینده خیلی شدید نباشد. از آن سو اما اگر نرخ ارز رو به نزول برود، ممکن است با ثبات نسبی قیمت در بازار وارداتی‌ها و حتی نزولی شدن قیمت‌ها رو به رو شویم.

ازسرگیری واردات و کاهش قیمت

اما بیاییم فرض را بر لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده بگذاریم. اگر این اتفاق رخ دهد، طرف عرضه تحریک و تقویت خواهد شد و نخستین عامل مهم در نزولی شدن قیمت‌ها و در نتیجه، بازگشت بخشی از مشتریان به این بازار، شکل می‌گیرد. با توجه به آنکه بسته شدن سایت ثبت سفارش، در راستای مدیریت منابع ارزی بوده، به‌نظر می‌رسد دولت تا وقتی عامل کاهنده ورود ارز به کشور (تحریم‌های آمریکا) از بین نرود، واردات را آزاد نخواهد کرد. هرچه هست، فرض را بر این می‌گیریم که در سال آینده سایت ثبت سفارش باز و واردات از سر گرفته شده و طرف عرضه تحریک می‌شود؛ با این فرض، هرچند کاهش قیمت‌ها محتمل به‌نظر می‌رسد، اما نباید نقش عامل ارز را در نوسان قیمتی نادیده گرفت. به عبارت بهتر، اینکه واردات از سر گرفته شود، تنها یکی از فاکتورهای مهم کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور به شمار می‌رود و فاکتور مهم بعدی، ثبات یا افت نرخ ارز است. اگر منحنی نرخ ارز در سال آینده تثبیت شده یا رو به نزول رود، با فرض باز شدن واردات، افت قیمت در بازار وارداتی‌ها بسیار محتمل است، اگرچه البته احتمالاً واردکنندگان و عرضه‌کنندگان اجازه نمی‌دهند این افت قیمتی چندان ادامه‌دار و شدید باشد.

اما نکته دیگری که در این سناریو وجود دارد، احتمال حذف و اضافه در بازار وارداتی‌ها است. به‌عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که شرکت‌هایی جدید وارد عرصه واردات خودرو شده و جای قدیمی‌ترها را بگیرند. این احتمال از آن جهت مطرح می‌شود که بیشتر واردکنندگان بزرگ و مشهور خودرو، در طول یکی دو سال اخیر درگیر حواشی بسیاری شده و بخشی از اعتبار و سرمایه (مقبولیت اجتماعی و زیرساخت‌های فیزیکی) خود را از دست داده‌اند. در واقع اگر بزرگان واردکننده خودرو نتوانند اعتبار و سرمایه‌های خود را احیا کنند، کاملاً مستعد خروج از بازار و عرصه رقابت بوده و نمایندگی‌هایی جدید جایگزین آنها خواهند شد. جدیدالورودها اما می‌توانند وابسته به دولت باشند و غیرمستقیم (از طرف دولت) کنترل شوند، یا به طور مستقل وارد میدان شده و جای قدیمی‌ها را بگیرند. فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور در خصوص سرنوشت بازار وارداتی‌ها در سال آینده، گفت: این بازار متأثر از سیاست‌های جاری دولت و بانک مرکزی، مثل خیلی از بازارهای دیگر در فشار دو طرفه تقاضا و تأمین گرفتار می‌شود. وی با ذکر اینکه افزایش شدید بهای تمام شده ناشی از واردات با ارز آزاد، در خیلی از خودروها هنوز از قیمت فعلی آنها در بازار بالاتر است، افزود: این موضوع موجب می‌شود شکاف توان خرید در بازار و قیمت محصول تشدید شود.

زاوه تاکید کرد: ممکن است مشتریان متمول هم بنا به دلایلی از جمله مشکلات احتمالی مالی یا سیاستی هوشمندانه برای پنهان نگاه داشتن توان واقعی اقتصادی خود در مقابل نهادهای نظارتی و مالیاتی، از خرید با قیمت‌های نجومی فعلی خودداری کنند؛ با این حساب، خطر سقوط تقاضا و رکود سنگین، بازار خودروهای وارداتی را تهدید خواهد کرد. این کارشناس با ذکر اینکه صدور دوباره مجوز واردات و ورود خودروهای جدید به بازار با مرجع ارز آزاد، قیمت‌ها را در بازار کاهشی نمی‌کند و حتی با توجه به افزایش بهای تمام شده واردات، امکان انبساط قیمتی هم هست، ادامه داد: اگرچه چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد که دولت مجوز واردات خودرو را صادر کند، ولی فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و خرید ارز و ترخیص کالا آنچنان پیچیده شده که عملیات بازرگانی با کندی بسیار زیاد انجام می‌شود. زاوه در واقع بر این باور است که احتمال اندک تخصیص ارز به واردات خودرو، سبب می‌شود هزینه‌های مالی تجار برای واردات، بالا مانده و فرآیند تأمین از منابع اصلی، همچنان پیچیده باشد. این کارشناس در نهایت تاکید می‌کند: بازار خودروهای وارداتی در ایران، محدود یا به اصطلاح «نیش مارکت» محسوب می‌شود، پس در سال آینده ممکن است حتی به اندازه سال‌های قبل هم، متقاضی خرید نداشته باشد و رکودی شدیدتر از حال، گریبانش را بگیرد.

دنیای اقتصاد