قوه قضاییه سراغ قطعه سازان رفت
در روزهایی که اوضاع تولید در صنایع خودرو و قطعه کشور چندان رو‌به‌راه نیست و واحدهای تولیدی به سختی و زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند، بازداشت‌ها و بازجویی‌ها از «خودروسازی» به «قطعه‌سازی» هم رسیده است.
اواخر تابستان امسال بود که خبر رسید عباس ایروانی مدیرعامل گروه قطعه‌سازی عظام (یکی از دو ابرقطعه‌ساز کشور) به اتهام قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو بازداشت شده است. هفته پیش هم شنیده شد بعضی مدیران دیگر واحدهای قطعه‌سازی کشور چند ساعتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، اگرچه این موضوع رسماً از طرف نهادهای مربوطه و دستگاه قضایی تأیید نشده است. مجموعه این اتفاقات، به نوعی نشان می‌دهد دستگاه قضا و دیگر نهادها فعالیت‌های قطعه‌سازان را هم رصد می‌کنند و هیچ بعید نیست مشابه ماجرای مدیران عظام، برای بعضی دیگر از فعالان قطعه‌سازی کشور رخ دهد و افکار عمومی در آینده شاهد برگزاری دادگاه آنها هم باشد.
بررسی پرونده‌های فساد در زنجیره خودروسازی کشور به نوعی از اوایل امسال و با ورود دستگاه قضا به تخلفات مدیران سایپا آغاز شد. ابتدا خبرهای ضد و نقیضی از دستگیرشدگان منتشر و بعدها رسماً اعلام شد که مدیرعامل سابق سایپا و مدیر فروش و بازاریابی پیشین این شرکت و برخی دیگر، تحت پرونده‌ای با اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شده‌اند. دستگاه قضا در آن مقطع رسماً اعلام کرد که پرونده موردنظر ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشت شده‌اند. پس از سپری شدن مدتی دستگاه قضا اقدام به برگزاری دادگاه متهمان این پرونده کرد و مشخص شد بعضی افراد حقیقی هم در این ماجرا نقش داشته‌اند. تا به امروز چندین جلسه از دادگاه متهمان پرونده اخلال در بازار خودرو برگزار شده و به نظر می‌رسد دادرسی خاتمه یافته ولی هنوز حکم قطعی چهره‌های شاخص این پرونده، رسانه‌ای نشده است.
اما اواسط تابستان امسال خبری منتشر شد که نشان می‌داد به زودی بازداشت بزرگ دیگری در خودروسازی کشور رخ خواهد داد. طبق این خبر که نوزدهم مرداد انتشار یافت، دستور مسدود کردن تمام حساب‌های بانکی هاشم یکه‌زارع مدیرعامل وقت ایران‌خودرو و همچنین ممنوع‌الخروجی وی از طرف دستگاه قضایی صادر شده بود. کمتر از دو هفته بعد، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با رسانه‌ها اعلام کرد که از وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیده یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران‌خودرو برکنار شده است. عصر همان روز، یکه‌زارع در دفتر کار خود توسط ضابطان قضایی بازداشت شد تا دومین مدیرعامل خودروسازی کشور طی امسال باشد که راهی زندان می‌شود. با وجود گذشت هفته‌ها از بازداشت یکه زارع، در نهایت رسماً اعلام نشد که اتهام وی چه بوده و چرا ابتدا حساب‌های بانکی‌اش مسدود و وی ممنوع‌الخروج و در نهایت بازداشت شده است. هم اکنون هم طبق شنیده‌ها از منابع آگاه، یکه‌زارع با قرار وثیقه‌ای بزرگ (ظاهراً ۳۰ میلیارد تومانی) آزاد شده و مشخص نیست در نهایت دادگاه وی چه زمانی برگزار می‌شود. باید تا آن زمان منتظر ماند و دید در کیفرخواست یکه زارع چه مواردی به‌عنوان اتهام مطرح می‌شود و چه سرنوشتی انتظار وی را می‌کشد.
سرایت بازداشت‌ها به قطعه‌سازان
هنوز مدت زیادی از بازداشت یکه‌زارع نگذشته بود که خبر بازداشتی دیگر، فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی را بهت‌زده کرد. این بار عباس ایروانی مدیر یکی از دو ابرقطعه‌ساز کشور به اتهام قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو بازداشت شد. بازداشت ایروانی نشان داد دستگاه قضا و برخی دیگر از نهادها رسماً به بررسی فعالیت قطعه‌سازی هم ورود کرده و قصد کنکاش پرونده‌های فساد در این صنعت را دارند.چندی بعد هم دادگاه‌های مربوط به متهمان پرونده قاچاق سازمان‌یافته قطعات با محوریت ایروانی برگزار شد. دادرسی پرونده قاچاق سازمان‌یافته قطعات چندی پیش به اتمام رسید ولی هنوز حکم قطعی برای متهمان که ظاهراً با قرار وثیقه آزاد هستند، اعلام نشده است.اما در حالی که هنوز مدت زیادی از آخرین دادگاه مربوط به پرونده قاچاق سازمان‌یافته قطعات نگذشته، شنیده می‌شود که برخی دیگر از مدیران قطعه‌سازی کشور طی هفته اخیر چند ساعتی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. گفته می‌شود عصر سه‌شنبه گذشته دو نفر از مدیران ارشد یکی از قطعه‌سازان بازجویی و چند ساعت بعد آزاد شده‌اند. اگرچه نه دستگاه قضا و نه هیچ نهاد دیگری هنوز بازجویی این دو مدیر ارشد را تأیید نکرده‌اند، اما آنچه معلوم است اینکه آنها هم اکنون آزاد هستند، چون دیروز در نمایشگاه قطعات رویت شده‌اند. در کنار اخبار ضد و نقیض از بازجویی مدیران ارشد یکی از قطعه‌سازان، شنیده می‌شود که بازجویی‌های دیگر هم با محوریت مدیران قطعه‌سازی در راه است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، احتمالاً طی روزهای آینده افراد دیگری از دایره قطعه‌سازان مورد بازجویی قرار خواهند گرفت. در باب دلایل بازداشت‌ها و بازجویی‌های احتمالی گفته می‌شود که پای مسائلی مانند خرید سهام خودروسازان در گذشته و همچنین واردات قطعه در میان است، اگرچه این موضوع هم تنها یک گمانه‌زنی محسوب می‌شود.
جدا از اینکه رسیدگی‌های قضایی در دایره قطعه‌سازی ادامه خواهد یافت یا نه، نکته مهم دیگر از دید کارشناسان اینجاست که تولید در جریان این ماجراها ضربه نخورد. به گفته آنها، در اینکه دستگاه قضا باید به پرونده‌های فساد در خودروسازی و قطعه‌سازی ورود کرده و به اصطلاح مو را از ماست بکشد، تردیدی نیست، ولی مراقبت از تولید هم در وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. اتفاقاً چندی پیش هم رئیس جمهوری بر این موضوع که بازداشت‌ها و به اصطلاح بگیر و ببندها (در بخش‌های گوناگون به ویژه بخش خصوصی) نباید تولید را متضرر کند، تاکید کرد. طبعاً افکار عمومی هم از خشکانده شدن ریشه‌های فساد در بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور به ویژه خودروسازی و قطعه‌سازی حمایت می‌کند و این موضوع جزو مطالبات عام شهروندان است، اما مبارزه با فساد در کنار حفظ امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند به نتیجه‌ای برد-برد منجر شود.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد