لزوم اصلاح رابطه خودروسازان و قطعه سازان

همراه با شروع هفته فعالیت زنجیره خودروسازی، بعد از ظهر سه‌شنبه قطعه‌سازان کشور گردهمایی‌ای با موضوع «چشم‌انداز صنعت قطعه در سال ۱۳۹۸، فرصت‌ها و چالش‌ها» برگزار کردند. در این همایش هرچند قرار بود چالش‌های پیش روی قطعه سازی کشور مورد بررسی قرار گیرد، ولی در بخشی به انتقاد خودروساز از قطعه‌ساز و بالعکس تبدیل شد.

این در وضعیتی است که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یکی از مدعوین این گردهمایی در واکنش به این انتقادات از یک طرف اصلاح روابط دو طرف را خواستار شد و از طرف دیگر از آنها درخواست کرد که مشکلاتشان را عمومی نکنند. ولی آنچه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل چالش‌های زنجیره خودروسازی تاکید شده بود تعریف بسته‌ای برای ممانعت از کاهش تولید و بازگشت رونق به خودروسازی‌های کشور بود. بسته‌ای که وزیر صنعت هم برای مقابله با چالش‌های زنجیره خودروسازی بر آن تاکید داشت. در این بسته از یک طرف فروش اموال مازاد خودروسازان برای تأمین نقدینگی مورد توجه قرار گرفته و از طرف دیگر داخلی‌سازی قطعات وارداتی مورد تاکید واقع شده است. در گردهمایی گذشته هم رضا رحمانی اظهار کرد که باید داخلی سازی هر قطعه موردنیاز صنایع مختلف که امکان ساخت آن وجود دارد، در اولویت کار قرار گرفته و این اقدام به فرهنگ تبدیل شود. وی اضافه کرد: علاوه‌بر ارتقای داخلی‌سازی، امسال باید صادرات به خصوص به کشورهای همسایه، افزایش سهم بخش معدن و توجه به بازار و فناوری در اولویت قرار گیرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: ایران سهم ۲ درصدی در واردات همسایگان از کشور ما دارد که رقمی نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار است و بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. وی گفت: اگر بتوانیم همین ۲ درصد را به ۴ درصد افزایش دهیم، به معنای رشد ۲ برابری صادرات غیرنفتی و رونق تولید و اشتغال است. به گفته وی، امسال باید همه جهت‌گیری‌ها در حمایت از ساخت داخل باشد. رحمانی که به‌عنوان نخستین سخنران این گردهمایی پشت تریبون قرار گرفته بود در ادامه از عملکرد قطعه‌سازان در سال اخیر قدردانی کرد که با وجود همه مشکلات و سختی‌ها اجازه ندادند تولید در این صنعت متوقف شود. وی یادآور شد که پیش از این ایران خودرو و سایپا در معرض آسیب‌های جدی بودند؛ به صورتی که تولید روزانه سایپا ۴۰۰ دستگاه و ایران خودرو به حدود ۸۰۰ دستگاه رسیده و خودروهای زیادی کف کارخانه‌ها مانده بود که نقص قطعه داشت ولی در پایان اسفند ماه پیش و با بسته‌های طراحی شده، مجموع تولید این ۲ خودروساز به بیش از چهار هزار دستگاه رسید.

سهم کم R&D در خودروسازی

در ادامه این گردهمایی هاشم یکه زارع به‌عنوان نماینده خودروسازان به اظهارنظر در مورد چالش‌ها و فرصت‌های قطعه‌سازی کشور پرداخت. وی در ابتدای اظهارات خود ترجیح داد به مقوله R&D در خودرو و قطعه ایران و جهان بپردازد. وی عنوان کرد سالانه در جهان ۱۱۴ میلیارد یورو صرف تحقیقات خودروسازان می‌شود و سهم هر خودرو یک هزار و ۵۰۰ یورو است ولی در ایران خودرو و سایپا این میزان به کمتر از یک درصد می‌رسد. یکه زارع در ادامه اظهارات خود از قطعه‌سازان هم انتقاد کرد و گفت: متاسفانه قطعه‌سازان در مسائل روزمره خود غرق شده‌اند و کمتر در زمینه تحقیق و توسعه و بازارهای صادراتی کار می‌کنند. به گفته وی، با در نظر داشتن گردش سه هزار میلیارد دلاری این صنعت که به اندازه تولید ناخالص داخلی یک کشور پیشرفته است، می‌توان به اهمیت این صنعت پی برد که در حقیقت محرک دیگر صنایع است.

یکه زارع در واکنش به اعتراض‌ها در خصوص تعرفه‌های گمرکی واردات خودرو خاطرنشان کرد: در کشوری مانند نیجریه که صنعت خودرو ندارد این تعرفه ۸۰ درصد، در صنعت خودروی هند ۹۶ تا ۱۳۶ درصد و در تایلند ۱۲۵ تا ۱۵۵ درصد است؛ در حالی که واردات لوازم خانگی با وجود حجم زیاد، کمتر در معرض انتقاد قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ مجموع افزایش قیمتی که شورای رقابت به خودروسازان داد نزدیک به ۱۶ درصد بود و حوادث یک سال گذشته صنعت خودرو در زمینه قیمت ناشی از همین سرکوب‌ها بود. یکه زارع در ادامه به مزایای صنعت خودروی بومی پرداخت و ادامه داد که اگر تولید داخلی خودرو نداشتیم سالانه برای تأمین یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیازمند دست‌کم ۲۲ میلیارد دلار ارز بودیم. وی گردش مالی ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی صنعت خودروی کشور را خاطرنشان و تاکید کرد: «نباید اینقدر به این صنعت فشار بیاوریم.» مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد: رئیس جمهوری آمریکا صنعت خودروی ایران را زودتر از دیگر صنایع تحریم کرد، ولی عده‌ای در داخل به استقبال این تحریم‌ها رفتند، در حالی که در این شرایط نباید صنعت خودرو را تنها گذاشت.

وی بیان کرد: اشتغال بیش از ۵۵۰ هزار نفری در صنایع قطعه و بیش از ۱۵۰ هزار نفری در گروه‌های خودروساز را نمی‌توان نادیده گرفت و اگر به این صنایع توجه نکنیم مانند برگ خزان خواهند ریخت. این فعال بخش خودروسازی به طرح این سؤال پرداخت که اگر این صنایع با بیکاری گسترده رو به رو شوند آیا حاضریم بیمه بیکاری پرداخت کنیم یا بهتر است نیمی از این مبلغ را برای توسعه این صنایع پرداخت کنیم؟ یکه زارع تاکید کرد خروج اقتصاد ایران از شرایط فعلی و نجات آن، مستلزم تقویت تولید و صادرات است. وی هشدار داد: اگر به تقویت این سهم نپردازیم، تا ۱۵ سال آینده فقط یک تولیدکننده خودرو و نه یک خودروساز باقی می‌مانیم. این مقام مسوول ادامه داد: دانش و تجهیزات قطعه‌سازان ما قدیمی شده و به روزرسانی آن‌ها نیازمند منابع مالی است؛ در این پیوند صندوق توسعه ملی باید به کمک بشتابد. مدیرعامل ایران خودرو همچنین به ساخت پلت فرم‌های داخلی اشاره و اظهار کرد که در مقوله پلت‌فرم هم خودروسازان بدون حضور قطعه‌سازان نمی‌توانند موفق شوند.

شتاب در تولید

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، هم به عنوان دیگر سخنران این گردهمایی ضمن یادآوری اقدام‌های انجام گرفته در سال ۹۷ که باعث افزایش شمارگان تولید قطعه و خودرو شد، بر انجام تعهد دولت نسبت به تسهیلات مصوب پارسال تاکید کرد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو مدعی شد که مخالفت شورای رقابت با افزایش و اصلاح قیمت خودرو، زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی فعال در این عرصه وارد کرد. این مقام صنفی یادآور شد: اشتغال ۵۵۰ هزار نفری صنعت قطعه و سهم ۶ درصدی صنعت قطعه و خودرو از تولید ناخالص ملی موجب شد تا این صنایع بعد از صنعت نفت مقصد دوم تحریم آمریکایی‌ها باشند. وی در ادامه تاکید کرد: تغییر روند قیمت‌گذاری‌ها، خروج شورای رقابت از تعیین ارزش خودرو و همچنین اخذ مصوبه ۱۱ هزار میلیارد تومانی اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان ۲ دستاورد بزرگ در ماه‌های پایانی پارسال بود. بیگلو گفت: این موارد موجب شد در مدت چهار هفته میزان تولید ۱۰۰ درصد افزایش یابد و در مقایسه با پاییز رشد سه برابری داشته باشد.

وی تاکید کرد: تداوم این رشد، در سایه تحقق چهار خواسته انجمن قطعه‌سازان امکان‌پذیر است که اولین آن اعطای تسهیلات یورویی قطعه‌سازان به میزان هفت هزار میلیارد تومان است که تاکنون انجام نشده است. بیگلو خواستار آن شد تا چنانچه بانک مرکزی امکان پرداخت این تسهیلات تا پایان فروردین امسال را ندارد، به شکل ریالی و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کند، تا مشمول زمان نشود. این مقام صنفی همچنین اصلاح قیمت قطعات را خواستار شد و گفت: در قیمت‌گذاری قطعات ارز هشت هزار و ۵۰۰ تومانی مبنا قرار می‌گیرد، ولی قطعه‌سازان ارز را با قیمتی بیش از ۱۲ هزار تومان از سامانه نیما تأمین می‌کنند و این شرایط در ارتباط با فولاد، مس، آلومینیوم و... هم وجود دارد.

دنیای اقتصاد