متهمان اصلی نیروی مازاد خودروسازان

این یادداشت را با ذکر خاطره‌ای از مراسم رونمایی یک محصول تجاری در ماه‌های اخیر آغاز می‌کنیم که "میزبان نماینده‌ای از مجلس (نام محفوظ) به عنوان یکی از سخنرانان اصلی برنامه بود.

خوشبختانه این نماینده در ابتدای سخنرانی خود با صداقت تمام گفت که برای اولین بار است نام این شرکت را شنیده است و با بیان این جمله سخنان خود در خصوص تولید خودرو را آغاز کرد ...!"

آن برنامه برگزار و روبان رونمایی نیز با قیچی نماینده محترم بریده شد اما پیامی که از این برنامه مورد توجه قرار نگرفت همان سخن کلیدی و مهم نماینده محترم بود.

پیام کوتاه، اما پرمعنی بود؛ در ادوار مجلس ما با برخی نمایندگانی روبرو بودیم که اکثریت آنان با صنعت خودرو حتی آشنایی حداقلی نیز نداشتند اما به واسطه مسئولیت و جایگاه نمایندگی، منافع زیادی از این صنعت کسب کردند که از ایجاد سایت های تولیدی در استان خود تا دریافت خودرو با تخفیف ویژه را می توانیم مثال بزنیم و البته همیشه پای ثابت و عضو قیچی به دست رونمایی‌ها و افتتاحیه‌های خودروسازان در سال‌های اخیر بوده اند.

با وجود اینکه به اذعان کارشناسان و اهل فن، برخی نمایندگان کمترین شناختی با صنعت خودرو ندارند اما کمتر روزی است که مصاحبه ای با عنوان وضعیت تولید خودرو نداشته باشند و متاسفانه این مصاحبه‌ها در دوره کنونی مجلس حالت تهاجمی تری به خود گرفته است.

هر چند این حملات برای فعالان صنعت خودرو مورد جدیدی نیست اما شدت و حدت این موج رسانه ای در روزهای اخیر جای تعجب دارد.

به هر حال صنعت خودرو سالیان سال است به حق و ناحق مورد هجمه داخلی قرار گرفته است، مدتی پراید ورد زبان آقایان است و چندی نیز قیمت خودرو و آشفتگی بازار و این چرخه همچنان ادامه دارد.

اما در روزهای اخیر این حملات با کلیدواژه ای جدید در حال پیگیری است که می‌تواند حکم چوب دوسرطلا را برای برخی آقایان داشته باشد. این حملات رسانه ای را حتی می‌توان به اتفاقات سال ۱۳۹۶ مشهد تشبیه کرد که هر چند از سوی برخی از سرشناسان استان آغاز شد اما در نهایت مدیریت آن در دست خارج نشینان قرار گرفت و شد آنچه که نباید می‌شد.

کلیدواژه جدید منتقدان در روزهای اخیر هم چیزی نیست جز یک زخم کهنه به نام نیروی مازاد در صنعت خودروسازی ایران.

بهترین مثال برای این دست منتقدان که موج جدیدی با عنوان نیروی مازاد صنعت خودرو آغاز کرده‌اند سخن امام علی (ع) است؛ حضرت علی(ع) هنگامى که شنید خوارج مى‏ گویند: «لا حکم الا لله‏: فرمانى جز فرمان خدا نیست.» فرمود: سخن حقى است که از آن اراده باطل شده!.

با قاطعیت می توان گفت که تخریب خودروسازان با کلیدواژه نیروی مازاد سخن حقی است که نیتی باطل دارد چرا که کیست که نداند نیروی کار مازاد در صنعت خودرو تبدیل به استخوان لای زخم برای خودروسازان شده است؟

اما سوالی که این افراد باید پیش از پرداختن به این موضوع از خود بپرسند این است که این نیروی مازاد از کجا آمده است؟ آیا خودروسازان به خواست و اراده خود و بر اساس نیاز کارشناسی این نیروها را استخدام کردند!؟

طبیعتا این افراد خود پاسخ این سوال را بهتر از هرکس دیگری می‌دانند اما برای آگاهی مخاطبان بد نیست به آن پرداخته شود، مگر غیر از این است که درصد بالایی از این استخدام ها که اتفاقا در رده های بالای شغلی با حقوق و مزایای آنچنانی است به درخواست (دستور) برخی نمایندگان ادوار مختلف مجلس انجام شده است!؟

آنچه گفته شد واقعیتی تلخ است که نمی‌توان آن را لابه‌لای مقایسه های عوام پسند تعداد نیروی کار و آمار تولید خودروسازان ایرانی و نیروی کار و میزان تولید آئودی و فولکس واگن و بنز مخفی کرد و به اهداف پنهانی رسید.

کدام خودروساز ایرانی است که نخواهد از زیر مسئولیت سنگین نیروی مازاد خارج شود؟

آنچه مهم است اینکه آیا خودروسازان اجازه مقامات بالادستی برای تعدیل حتی ۱۰ نفر کارگر ساده را دارد؟ به فرض محال اگر این اتفاق رخ دهد نمایندگان محترم مجلس ساکت می‌نشینند یا ....؟

اتفاق نامیمونی که در سال‌های اخیر در سیاست ایران نهادینه شده این است که هیچ کس مسئولیت و عواقب کارهای خود را بر عهده نمی‌گیرد و حالا نمایندگانی که خود باید در جایگاه متهم اصلی نیروی مازاد و هزینه سربار آن بر قیمت نهایی خودرو بنشینند و پاسخگو باشند جایگاه مدعی العموم را به نام خود سند زده و منتقد دو آتشه این موضوع شده اند!

متاسفانه تمام این اتفاقات و هجمه های رسانه ای در حالی اتفاق افتاده است که وزیر صمت دولت سیزدهم به واسطه شناخت و آگاهی کامل ار حقایق موجود در صنعت خودرو درصدد بهبود این وضعیت برآمده است و در تلاش است با وجود تمام مشکلات، اوضاع را بهبود ببخشد.

در مقابل اقدامات مثبت وزارت صمت که با استقبال فعالان صنعت خودرو و صنایع وابسته نیز مواجه شده است اما ناگهان می بینیم که حملات رسانه ای هدفمند و پرقدرتی کلید می خورد و تا جایی پیش می رود که بحث استیضاح وزیر صمت را به میان کشیده است.

اینجاست که باید تاکید کرد که نیروی مازاد خودروسازان سخن حقی است که اهداف باطلی در پس مطرح کردن و دامن زدن به آن پنهان شده است.

آنچه باید با صدای بلند فریاد زد این است که هر چند خودروسازان بزرگ به ظاهر خصوصی اداره می شود اما اجازه تعدیل حتی یک نفر نیروی کار ساده را ندارد، واقعیت این است که همانطور که استخدام های خودروسازی در ادوار مختلف دستوری بوده است حکم تعدیل نیروی احتمالی هم باید با دستور از مراجع خاص حکومتی صادر شود نه خودروسازان.

پس بهتر است اگر واقعا دلسوز صنعت خودرو و سایر صنایع هستیم با شناخت صحیح از مشکلات درصدد رفع آن برآییم.
برای آغاز این مسیر نیز کار خاصی نیاز نیست انجام شود، تنها کافیست در مسیری که وزارت صمت برای رفع قیمت گذاری دستوری قرار گرفته دست انداز احداث نکنیم اگر همراهی نمی‌کنیم.

به واقع باید از برخی مسئولان و نمایندگان در این شرایط خواست تا مهمترین کار ممکن یعنی "کاری نکردن" را سرلوحه خود قرار دهند بلکه دولت سیزدهم بتواند در واپسین فرصت‌های موجود، چرخه تولید خودرو در ایران را اقتصادی و اهداف تدوین شده برای سال ۱۴۰۱ را محقق کند.