اجرا شدن قانون واردات خودرو از اواخر آذر ۱۴۰۱

حجت الله فیروزی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در کشور گفت: پیش از این مجلس با مصوبه خود اجازه واردات خودرو را به دولت داد و در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز این موضوع لحاظ شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در این آیین‌نامه به صراحت به این موضوع پرداخته شده است که واردات خودروهای سبک و سنگین انجام شود.

نماینده مردم فسا در مجلس با اشاره به تصویب کلیات لایحه اسقاط خودرو که هفته پیش در مجلس به تصویب رسید، تصریح کرد: در این موضوع نیز مجلس ورود کرد تا اسقاط خودرو به دلیل خلاء قانونی متوقف نشود و همچنین با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در تلاش است تا شرایط بهتری را برای واردات فراهم کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به مطالبات مردم و تنظیم‌گری، آیین نامه لازم برای واردات خود را تدوین کرده است و امیدواریم با گام‌های خوبی که در این خصوص برداشته شده، بالاخره واردات خودرو برای رفع نیاز جامعه انجام شود.

فیروزی در خصوص زمان دقیق واردات خودرو، گفت: در این باره وزارت صمت پاسخگو است. چرا که با توجه به آیین نامه‌ای که این وزارتخانه تدوین کرده است، باید مشخص شود شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی یا دولتی درخواستی مبنی بر واردات خودرو ثبت کردند یا خیر. البته از ابتدا پیش بینی‌ها به این صورت بود که از اواخر آذرماه واردات خودرو انجام شود.

وی تاکید کرد: دولت قرار نیست منابعی در واردات خودرو در نظر بگیرد بلکه دولت تسهیل کننده برای این بخش است و باید بخش خصوصی در این باره ورود کرده و نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: از سال ۹۱ تا سال ۹۷ که واردات خودرو انجام می‌شد، حدود ۵۵۰ هزار خودرو وارد کشور شد که میانگین آن در سال حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار خودرو است. در حالی که در سال به صورت میانگین، ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی تولید می‌شود.

وی تاکید کرد: در حقیقت میزان واردات خودرو به تعدادی نیست که بتواند نیاز مردم را برطرف کند ولی حداقل سبب ایجاد آرامش در بازار خودروهای  وارداتی خواهد شد و  رقابت سازنده‌ای بین تولید کنندگان داخلی و خارجی ایجاد خواهد کرد.

فیروزی خاطرنشان کرد: واردات خودرو آسیبی به تولیدات داخلی نخواهد زد بلکه سبب ارتقاء دانش فنی خودروسازان دراین مسیر خواهد شد. از طرفی تا حدودی نیاز واقعی داخل را که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در سال است، رفع خواهد کرد.