واگذاری سهام از سر اجبار یا بحران؟

واگذاری سهام دولتی دو گروه خودروساز به گفته سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت، با جدیت از طرف وزارت صنعت دنبال می‌شود.اگرچه هنوز آمار دقیقی از واگذاری اموال تولیدی و غیرتولیدی خودروسازان که در راستای خصوصی‌سازی باید انجام شود، در دسترس نیست با این حال مسوولان صنعتی کشور از جمله رضا رحمانی وزیر صمت بارها عنوان کرده‌اند که بر عهد خود مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان تا پایان سال ۹۹ پایبند هستند.

حال این سؤال مطرح است که پایبندی وزارت صنعت به واگذاری سهام از سر اجبار و اجرای مقررات بالادستی است یا به خاطر بحرانی است که هم اکنون خودروسازی کشور را فرا گرفته است؟ آنچه معلوم است دو خودروساز مطرح کشور بنا بر مشکلات نقدینگی که سال‌هاست گریبانگیر این شرکت‌ها شده، با توسل به تسهیلات و اعتبارات دولتی به‌طور مقطعی تا اندازه‌ای به رفع چالش‌های خود پرداختند این در شرایطی است که تأمین نقدینگی از مسیر فروش اموال غیرتولیدی برای این شرکت‌ها بسیار سخت و ناممکن به نظر می‌رسید.به همین دلیل است که ایران خودرو بارها تصمیم به فروش سهام خود در بانک پارسیان گرفت حال آنکه این امر در هیچ مقطعی محقق نشد.حالا هم که در راستای خصوصی‌سازی دو گروه خودروساز، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت فرآیند سه‌مرحله‌ای برای واگذاری اموال مازاد، غیرتولیدی و تولیدی تعریف کرده باز هم به نظر می‌رسد که تمایلی به فروش اموال غیرتولیدی و شرکت‌های زیرمجموعه نیست.شاهد این ادعا هم آمارهایی است که خودروسازان به سازمان بورس ارائه داده‌اند و در سایت کدال قابل مشاهده است. با این حال وزیر صنعت و معاونان وی همچنان بر فرآیند سه مرحله‌ای واگذاری اموال تاکید دارند و عقیده دارند که خصوصی‌سازی دو گروه خودروساز تا پایان سال ۹۹ محقق خواهد شد. به این ترتیب مشخص است که بحران فراگیر تولید‌کنندگان، نقطه کلید واگذاری سهام نیست چون که خودروسازان از تحریم‌های اولیه تا به امروز با بحران‌های گوناگونی رو به رو بودند ولی هیچ گاه مسوولان دولتی به شکل امروزدر واگذاری سهامشان در این شرکت‌ها مصر نبودند. بنابراین به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی که این روزها از نان شب واجب‌تر شده با اجبار‌هایی همراه است به صورتی که وزارت صنعت هم گریزی از اجرای آن ندارد.آنچه معلوم است شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با واگذاری سهام دولت در دو گروه خودروساز موافقت کرد.این درخواست در حالی با تعجب خیلی از کارشناسان همراه بود که اعضای هیات واگذاری هم به سرعت عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی از جمله بلوک ۰۴. ۱۴ درصدی سهام گروه ایران خودرو و بلوک ۲۳ درصدی سهام گروه سایپا را به تصویب رساندند.

در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران جزئیات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام از جمله این دو گروه خودروساز را اعلام کرد و خواستار تمهیدات لازم برای فراهم کردن مقدمات عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سهام شد. در این بین بعضی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، درخواست وزارت اقتصاد و دارایی و به همراه آن مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را در راستای تصمیم دولت در واگذاری اموال و دارایی‌های خود جهت کسب درآمد خواندند. در این بین لایحه بودجه سال ۹۹ هم گواه این تصمیم دولتی است به صورتی که در لایحه بودجه سال آینده فروش اموال و دارایی‌های دولت ۱۰ برابر شده است.  در حالی دولت براساس لایحه بودجه سال آینده روی ۱۰ برابر کردن واگذاری اموال و دارایی‌هایی دولت هدف‌گذاری کرده است که وزیر اقتصاد تاکید کرده دولت برای کوچک‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و اموال دولت برنامه دارد. در هر صورت اگر طی سال‌های اخیر خودروسازان و وزارت صنعت تمایل و رغبتی به خصوصی‌سازی نداشتند و قدم هم در این مسیر نگذاشتند حالا به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی به‌ اجبار باید در این مسیر گام بردارند.

مسیر خصوصی‌سازی

بحث خصوصی‌سازی ایران ‌خودرو و سایپا در دولت‌های قبل هم همواره مورد توجه بوده، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا در نیامده است. با این حال در ابتدای دولت یازدهم، حسن روحانی رئیس‌جمهور در اجلاس داووس سخن از واگذاری صددرصدی سهام گروه‌های خودروساز به برندهای بین‌المللی را پیش کشید، البته این اظهارنظرها در حد حرف باقی ماند و هیچ‌گاه عملی نشد. حتی در مقطعی پس از امضای توافق‌نامه برجام و پیش از بازگشت تحریم‌ها بعضی برندهای بین‌المللی مثل رنو تلاش کردند تا حضوری مستقل در ایران داشته باشند، این اقدام به نوعی با کارشکنی خودروسازان همراه شد و در عمل هم دولت شرایطی را برای حضور برندهای بین‌المللی در صنعت خودروی کشور فراهم نکرد. پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، بحث واگذاری سهام و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها به نوعی به کما رفت. با این حال در سال‌جاری دولت و بعضی از نمایندگان مجلس بار دیگر به دنبال واگذاری الباقی سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا بودند. وزارت اقتصاد و دارایی مجوزی در این ارتباط از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دریافت کرد. نمایندگان مجلس هم در طرح ساماندهی خودرو به دنبال این بودند که دولت را مکلف به واگذاری سهام خود در دو گروه خودروساز کند. البته شورای نگهبان به مخالفت با این ماده در طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداخت. نمایندگان نیز این ماده را بر اساس نظر شورای نگهبان حذف کردند. بنابراین هم اکنون تنها برنامه دولت در زمینه واگذاری الباقی سهام گروه‌های خودروساز در جریان است. بعضی از کارشناسان می‌گویند با اینکه وزارت صمت از برنامه خود در این زمینه رونمایی کرد ولی خصوصی‌سازی خودروسازان در وضعیت کنونی چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. هم اکنون بخش خصوصی که توان حضور در این عرصه را داشته باشد، به دو دلیل توانایی حضور ندارد. دلیل اول، نپذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری در شرایط تحریمی فعلی است. دلیل دوم هم مشخص نبودن ساز‌و‌کار مدیریت این شرکت‌ها بعد از واگذاری سهام دولت است.

سهام خودروسازان واگذار می‌شود؟

واگذاری سهام خودروسازان در حالی از طرف وزارت صمت به‌عنوان پروژه خصوصی‌سازی در این شرکت‌ها دنبال می‌شود که به‌نظر می‌رسد تنها هدفی که می‌توان برای آن متصور بود، کسب درآمد دولت از ناحیه فروش الباقی سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا است.حسن خوشپور، مدیر ارشد پیشین در سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: بحث خصوصی‌سازی در کشور به منظور ایجاد فضای رقابتی و کاهش تصدی‌گری دولت مورد توجه قرار گرفت، اما در زمان اجرا از این هدف دور افتاد.خوشپور ادامه می‌دهد: دولت‌ها همواره به بعد درآمدزایی از این ناحیه توجه کرده‌اند، همین اتفاق موجب شده تا شاهد ایجاد فضای رقابتی پس از واگذاری‌های انجام شده نباشیم.این مدیر پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: در این اصل قانونی آمده که دولت باید منابع درآمدی حاصل از واگذاری‌ها را در دیگر بنگاه‌های زیرمجموعه خود سرمایه‌گذاری کند. اما دولت‌ها بعد از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه اینکه منابع حاصل از این واگذاری‌ها را چگونه سرمایه‌گذاری کردند، گزارشی منتشر نکرده‌اند.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چنانچه شرکت‌های خودروساز هم قرار باشد برای تحقق درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده واگذار شوند، چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟ می‌گوید در وضعیت کنونی دولت تنها به بعد درآمدی خود توجه دارد. با این حال اگر بخش خصوصی واقعی برای خرید الباقی سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی پا پیش بگذارد و دولت سهام در اختیار خود را به آنها واگذار کند، دو هدف محقق می‌شود. هدف اول کسب درآمد دولت است که با واگذاری سهام خودروسازان اتفاق می‌افتد. هدف دیگر ایجاد رقابت و چابکی شرکت‌هایی است که پیش‌تر به خاطر نحوه مدیریت دولتی زمین‌گیر شده‌اند. خوشپور بر تفکر قالب کسب درآمد از طریق واگذاری سهام در دولت تاکید می‌کند و در عین حال می‌گوید در یکی دو سال گذشته با بروز چالش‌های گوناگون در مسیر خودروسازی، بسیاری بر شرایط حاکم بر این شرکت‌ها انتقاد داشتند و علت این مساله را حضور پر رنگ دولت می‌خواندند، بنابراین دولت در کنار بحث کسب درآمد از این ناحیه می‌تواند از این طریق به نوعی پاسخ انتقادات را هم بدهد.

این مدیر پیشین سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اما در وضعیت حاضر بخش خصوصی واقعی برای خرید الباقی سهام دولت در گروه‌های خودروساز پا پیش نمی‌گذارد. چنانچه خریداری هم برای این سهام پیدا شود بعد از بررسی مشخص خواهد شد که ظاهراً خصوصی است، ولی در واقع شبه‌دولتی و خصولتی است.   یک کارشناس اقتصادی هم در همین ارتباط می‌گوید دولت قدرت لازم را در زمینه واگذاری شرکت‌ها ندارد. این کارشناس ادامه می‌دهد: دولت‌ها قدرت تصمیم‌گیری در ارتباط با واگذاری سهام خود در شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین فروش شرکت‌های تحت مدیریت خود را ندارند، چون بعد از واگذاری سهام یا فروش شرکت باید پاسخگوی نهادهای نظارتی در زمینه واگذاری‌های انجام‌ شده باشند.  این کارشناس اقتصادی معتقد است در حالی که دولت برای خود درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش شرکت‌های زیرمجموعه خود تصویر کرده است، اما به سمت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود نمی‌رود بلکه تلاش می‌کند تا از طریق ایجاد موج تورمی درآمد تصورشده را حاصل کند.

دنیای اقتصاد