پیامدهای سیاست غلط قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو
صنعت خودروی کشور سال‌هاست که با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و یکی از اصلی‌ترین دلایل این مشکلات، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این رویکرد، که از سوی نهادهای دولتی اعمال می‌شود، نه‌تنها کمکی به مصرف‌کنندگان نکرده، بلکه آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری به کل زنجیره تأمین، از تولیدکنندگان قطعه گرفته تا خودروسازان و در نهایت، مردم وارد کرده است.
زیان انباشته: شمشیر داموکلس بر سر صنعت خودرو
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو، در اظهارات اخیر خود به‌وضوح به این موضوع پرداخته و تبعات ویرانگر آن را تشریح کرده است. طبق گفته‌های او، قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال ۱۴۰۳ باعث زیان هنگفت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی برای ایران‌خودرو و ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی برای سایپا شده است. این ارقام نجومی، نمایانگر فاجعه‌ای اقتصادی در قلب صنعت خودروسازی کشور هستند.
ادامه این روند زیان‌دهی، پیامدهای بسیار مخربی به همراه دارد که می‌توان آن‌ها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد:
- آسیب به ساختار مالی شرکت‌ها: انباشت زیان، صورت‌های مالی خودروسازان را به‌شدت تضعیف می‌کند و آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد. این موضوع حتی می‌تواند به مشمولیت آن‌ها در ماده ۱۴۱ قانون تجارت منجر شود که به معنای پایان فعالیت شرکت است.
- بحران نقدینگی و بدهی: وقتی یک شرکت به‌صورت مداوم ضرر می‌دهد، منابع مالی خود را از دست می‌دهد. در نتیجه، برای ادامه فعالیت مجبور به استقراض‌های سنگین، پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه و "آینده‌فروشی" می‌شود. این اقدامات نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه توان خودروسازان برای پرداخت بدهی‌های عظیم خود به قطعه‌سازان را نیز کاهش می‌دهد.
بازندگان اصلی این بازی
شاید در نگاه اول به نظر برسد که قیمت‌گذاری دستوری به نفع مصرف‌کننده است، اما واقعیت چیز دیگری است. در این فرآیند، هیچ‌کس برنده نیست و همه متحمل ضرر می‌شوند:
- تولیدکنندگان قطعه: بیش از ۱۷۰۰ شرکت قطعه‌ساز در ایران فعال هستند که به دلیل عدم دریافت به‌موقع مطالبات خود از خودروسازان، با بحران مالی مواجه شده‌اند.
- مردم: مصرف‌کنندگان در دو گروه اصلی متحمل ضرر می‌شوند:
- خریداران بازار آزاد: کسانی که به دلیل محدودیت‌های خرید از کارخانه، مجبورند خودروی مورد نظر خود را در بازار آزاد و با قیمتی به مراتب بالاتر (گاهی تا ۶۰ درصد بیشتر) خریداری کنند. جالب است بدانید بخش قابل‌توجهی از این اختلاف قیمت به جیب دلالان و دولت می‌رود، نه خودروساز و قطعه‌ساز.
- خریداران قرعه‌کشی: این گروه نیز به دلیل سیاست‌های نادرست و تقاضای کاذب، درگیر فرآیندهای پیچیده‌ای مانند قرعه‌کشی می‌شوند که دسترسی عادلانه به خودرو را از بین می‌برد.
این وضعیت، در عمل به ایجاد "یارانه سیاه" منجر شده است. به گفته محبی‌نژاد، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، فقط به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، به چرخه اقتصاد تزریق شده است. اگر این پول به جای توزیع بی‌هدف، در مسیر تولید و توسعه صنعت به کار گرفته می‌شد، امروز نه شاهد زیان‌های انباشته بودیم و نه بدهی‌های معوق.
اثرات مخرب بر بازار سرمایه
زیان‌دهی مستمر شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو، که به‌عنوان یکی از لیدرهای (پیشروهای) بازار سرمایه شناخته می‌شود، می‌تواند عواقب جدی برای بورس داشته باشد. هرگونه ریزش سهام این شرکت، اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تضعیف کرده و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای غیرمولد و با سودآوری کاذب سوق می‌دهد. این موضوع نه تنها به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، بلکه باعث رکود بیشتر در بازار بورس نیز می‌شود.
درخواست برای بازنگری فوری
با توجه به تمامی این پیامدها، دبیر انجمن صنایع همگن، از دستگاه قضا و دولت درخواست کرده است تا با نگاهی عادلانه و فوری، در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو بازنگری کنند. اقدام اخیر ایران‌خودرو در عرضه خودرو با قیمت‌های جدید، پاسخی به همین وضعیت بحرانی بود که امید است با بررسی مدارک و مستندات قانونی، از سوی نهادهای مسئول تأیید شود. تنها در این صورت است که می‌توان از ادامه روند زیان‌دهی جلوگیری کرده و حق و حقوق تمامی ذینفعان، از جمله قطعه‌سازان، خودروسازان و در نهایت مصرف‌کنندگان، را رعایت کرد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد