چالش تردد غیرمجاز خودروهای لوکس با پلاک مناطق آزاد
در سال‌های اخیر شاهد یک پدیده متناقض در کشور بوده‌ایم؛ از یک سو، توسعه مناطق آزاد از جنوب تا شمال (از جمله گیلان و در آینده مازندران) با هدف رونق اقتصادی و تسهیل تجارت صورت گرفته، و از سوی دیگر، همین مناطق بستری برای سوءاستفاده‌های گسترده در حوزه واردات و تردد خودروهای لوکس شده‌اند. به عنوان یک کارشناس، باید بگویم افزایش چشمگیر تردد این خودروها با پلاک مناطق آزاد در جاده‌های خارج از محدوده مجاز، در نگاه اول ممکن است نشانه توسعه و رفاه باشد، اما در حقیقت، زنگ خطری جدی برای سیستم حقوقی، انتظامی و اقتصادی کشور است.
ماهیت پلاک مناطق آزاد: از مجوز موقت تا تخلف دائم
ماهیت پلاک مناطق آزاد یا همان "گذر موقت" (Temporary Pass) کاملاً مشخص است: این یک مجوز موقتی است. به عبارت ساده، به مالکان خودروهای وارداتی اجازه می‌دهد بدون پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی سنگین، صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده توسط سازمان منطقه آزاد تردد کنند.
قانون شفاف است:
- این خودروها حق خروج دائم از محدوده تعیین شده را ندارند.
- تردد در جاده‌های اصلی کشور تنها در بازه‌های زمانی محدود و با مجوز رسمی گمرک امکان‌پذیر است.
اما متأسفانه، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، انحراف از این مسیر قانونی است. عده‌ای با سوءاستفاده از ضعف‌های نظارتی، پلاک را جعل کرده یا با اسناد ساختگی، این خودروها را از محدوده گمرکی خارج کرده و به قلب شهرهای بزرگ می‌آورند. این اقدام نه تنها یک تخلف ساده، بلکه از منظر قانونی، جرم محسوب می‌شود.
ابعاد حقوقی و کیفری تخلف
خروج غیرقانونی خودرو از محدوده منطقه آزاد، صرف نظر از اینکه آن خودرو لوکس باشد یا معمولی، مصداق صریح قاچاق کالا است. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه جابه‌جایی کالا خارج از ضوابط و تشریفات گمرکی، قاچاق تلقی می‌شود.
در چنین پرونده‌هایی، معمولاً با چندین عنوان مجرمانه روبرو هستیم که نشان‌دهنده ابعاد سنگین‌تر جرم است:
- قاچاق کالا: خروج خودرو از محدوده گمرکی بدون مجوز.
- جعل سند: ساختن یا تغییر غیرقانونی اسنادی نظیر پلاک، کارت شناسایی خودرو یا برگه‌های تردد موقت.
- استفاده از سند مجعول: استفاده آگاهانه از سندهای جعلی برای قانونی جلوه دادن تردد.
تبصره قانونی مهم: طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت تأیید جرم قاچاق، خودرو فوراً توقیف و ضبط می‌شود. علاوه بر این، فرد متخلف موظف است بهای روز خودرو را نیز به دولت پرداخت کند. نکته حائز اهمیت این است که حتی اگر خریدار نهایی ادعا کند که "حسن‌نیت" (بی‌اطلاعی) داشته و فریب خورده، این ادعا او را از ضبط خودرو مصون نمی‌کند؛ مگر اینکه بتواند اسناد رسمی گمرکی معتبر ارائه دهد که نشان دهد خودرو کاملاً قانونی وارد کشور شده است.
نقطه ضعف اصلی: فقدان سامانه یکپارچه نظارتی
به اعتقاد من، مهم‌ترین عاملی که به گسترش این تخلفات دامن زده، فقدان یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه و هوشمند است. در حال حاضر، پلیس راهور، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان مناطق آزاد هر کدام جزیره‌ای مجزا هستند و دسترسی لحظه‌ای و مستقیم به داده‌های یکدیگر ندارند.
نتیجه این ناهماهنگی چیست؟
- هنگامی که پلیس خودرویی با پلاک گذر موقت را متوقف می‌کند، احراز اصالت مدارک و وضعیت گمرکی آن به صورت فوری و برخط (Online) امکان‌پذیر نیست.
- روند استعلام طولانی و دستی است، که خود فرصت را برای سودجویان فراهم می‌کند.
این شکاف نظارتی، نه تنها باعث محرومیت دولت از درآمدهای قانونی گمرکی می‌شود، بلکه متأسفانه بخش کوچکی از یک زنجیره قاچاق سازمان‌یافته را در کشور شکل می‌دهد.
راه‌حل‌های تخصصی و پیشنهادهای اجرایی
برای مقابله مؤثر با این چالش، لازم است اقدامات حقوقی و اجرایی زیر فوراً در دستور کار قرار گیرند:
- استقرار سامانه مشترک اطلاعاتی (Integrated Information System):
- طراحی و پیاده‌سازی یک پلتفرم دیجیتال مشترک میان پلیس، گمرک و مناطق آزاد.
- این سامانه باید امکان راستی‌آزمایی (Verification) برخط اصالت خودرو، زمان دقیق ورود و خروج، مالکیت و مهم‌تر از همه، بازه و محدوده مجاز تردد را فراهم کند.
- ثبت دیجیتال و کد رهگیری خودرو:
- الزام تمام خودروهای واردشده به مناطق آزاد به دریافت یک کد رهگیری دیجیتال (Digital Tracking Code).
- با اسکن این کد، وضعیت قانونی خودرو و محدوده مجاز تردد آن به سرعت مشخص شود.
- تفسیر و شفاف‌سازی قانون برای خریداران:
- قانون‌گذار باید صراحتاً اعلام کند که ادعای "حسن‌نیت خریدار" (یعنی خریدار نمی‌دانسته خودرو قاچاق است) تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که خریدار بتواند اسناد گمرکی معتبر و رسمی را ارائه کند. صرف ادعای بی‌اطلاعی، در مورد کالایی با حجم و ارزش بالا مانند خودرو، نباید کفایت کند.
جمع‌بندی نهایی
پلاک مناطق آزاد در صورت استفاده صحیح، می‌تواند ابزاری مؤثر برای تسهیل تجارت و رونق اقتصادی باشد. اما انحراف از قانون، آن را به یک ابزار برای قاچاق، جعل اسناد و فساد اقتصادی تبدیل می‌کند. اگرچه مشاهده این خودروهای لوکس در خیابان‌ها ممکن است برای برخی جذاب باشد، اما هزینه‌ای که از بابت زیان مالی گسترده به دولت و تضعیف اعتماد عمومی به نظام نظارتی پرداخت می‌شود، بسیار سنگین‌تر است. تنها با یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی و اجرای قاطع قانون می‌توان این ناهنجاری را کنترل کرد و منافع مناطق آزاد را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد