چرا دولت به طور شفاف قیمت جدید خودروها را اعلام نمیکند؟
چند ماهی است که سیاستگذاران میخواهند قیمت خودروهای داخلی را اصلاح کنند به طوری که قیمت کارخانهای خودروها حداقل بر مبنای ارز نیما نزدیک به ۹ هزار تومان باشد. این موضوع تا به حال سه وزیر به خود دیده است ولی هنوز فرجی برای خودروسازان حاصل نشده است.
خودروسازان مجبور هستند با قیمتهایی که براساس دلار ۳۵۰۰ تومان است محصولات خود را به فروش برسانند. از طرفی با معلوم نشدن قیمتها و عدم شفافیت وزارت صنعت در موضوع قیمت گذاری، فروشندگان و مردم بلاتکلیف هستند. این بلاتکلیفی هم ثبات قیمتها را به همراه نداشته است و در هر هفته و حتی روزانه قیمت خودروها ۳۰۰ تا یک میلیون تومان گرانتر میشود. رضا رحمانی وزیر صمت که بیشترین عمر کاریاش را در مجلس گذرانده است در نشست شورای سیاستگذاری خودرو با آزادسازی قیمتها اعلام موافقت کرده است ولی وی هم مثل دیگر وزیران نمیخواهد متهم به افزایش قیمت شود به همین خاطر در نشست کمیسیون اشتغال مجلس و دیگر نشستها دست به عصا حرکت میکند تا مهر گرانی خودرو بر پیشانیاش نخورد. ولی این بار جایی برای ساکت بودن نیست چون که دبیر انجمن قطعهسازان صراحتاً به رئیس جمهوری گفته است اگر تا دو هفته آینده شرایط قیمت گذاری خودرو معلوم نشود، خودروسازان دست از تولید میکشند و کارگران به جاده مخصوص خواهند رفت. اکنون این سؤال باقی است که ترمز اصلاح قیمت خودرو را کجا کشیده است؟ و چرا سیاستگذاران به طور شفاف قیمتها را اعلام نمیکنند و در این مدت سازمان حمایت عقب نشینی کرده است؟
فروش خودرو متوقف شده است
طبق بررسیهای انجام گرفته در طول چند وقت گذشته گروههای خودروسازی که تولیدشان از ۲۵۰۰ دستگاه به ۶۰۰ الی ۷۰۰ دستگاه در روز رسیده است فقط به تعهدات قبلی خود پاسخ میدهند و فروش خود را بستهاند. این موضوع در خصوص مونتاژکاران چینی هم صدق میکند. آنها میگویند تا سازمان حمایت تکلیف را معلوم نکند، فروش جدیدی نخواهند داشت چون که با قیمتهای فعلی نمیتوان تعهدی را پذیرفت. البته مدیران این شرکتها عقیده دارند که دولت مجبور به افزایش قیمت است و چارهای جز این نمانده است.
قیمتها ۱۰ درصد کمتر از حاشیه بازار
در حالی که فروش خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار در نشست شورای سیاستگذاری خودرو مورد توافق قرار گرفته بود و انعکاس این مطلب از طرف یک منبع مطلع در روزنامه ایران بازتاب منفی برای بعضی مجموعهها و به ویژه مردم داشت قرار است بازنگری در این امر انجام گیرد به طوری که قیمت کارخانهای خودروها ۱۰ درصد کمتر از حاشیه بازار شود. یک منبع مطلع در شرکتهای خودروسازی عنوان کرد، آخرین توافق برای قیمتها ۱۰ درصد کمتر از حاشیه بازار است. شاید این درصد بتواند رضایت ریاست جمهوری را هم جلب کند و دیگر مخالفی در برابر اصلاح قیمتها وجود نداشته باشد. بر این اساس هر خودرویی که اکنون در بازار است خودروساز ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار ارائه خواهد کرد.
نشست فوری برای سازوکارهای جدید
تعلل چندماهه سیاستگذاران برای اصلاح قیمتها، وضعیت را برای خودروسازان و قطعه سازان بحرانی کرده است. به طوری که قرار است در اوایل هفته آینده نشست فوری گذاشته شود و موضوع شیوه تولید، قیمت گذاری و چالشها بررسی شود و پس از تصمیم گیری، سازوکارهای جدید اعمال شود. حال باید منتظر ماند و دید کم کاری سازمان حمایت و وزارت صمت در تعیین قیمتها چه نتیجهای خواهد داشت و خودروسازان و قطعهسازان چه راه و روشی را برای ادامه حیات خواهند داشت. اگرچه که مدیران خودروسازی صراحتاً اعلام کردند که بدون افزایش قیمت، دیگر امکان تولید ندارند و بهتر است سیاستگذاران برای ثبات قیمتها و پیشگیری از زیان دهی بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی آنها اقدام لازم را انجام دهند.
ایربگ و ای بی اس از کجا تأمین خواهد؟
قطعه سازان اعلام کردند با بحران تأمین قطعههایی رو به رو شدند که سازمان ملی استاندارد نصب آن را اجباری کرده است. حسن رزم خواه از قطعهسازان کشورمان گفته بود: تأمین قطعات ایربگ، رایانه ماشین (ECU)، کاتالیست، سیستم کنترل ترمز ماشین (ABS)، سنسور خودرو، پیچ و مهرهای خاص و بعضی از مواد اولیه (فولاد مخصوص تولید خودرو) با مشکل رو به رو شده است. این عمل به دلیل تحریم و قیمت ارز است.
روز پیش نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در مصاحبهای عنوان کرده است که در دوره پیشین تحریمها در سالهای ۹۰ و ۹۱ ایربگ و ترمز ای بی اس در خودروها استفاده میشد و خودروسازان هیچ مشکلی در تأمین آن نداشتند. امروز اتفاق جدید نیفتاده که خودروسازان بخواهند این قطعات را کنار بگذارند و چنین خواستهای را مطرح نکردهاند. به گفته فعالان صنعت قطعه سازی، تحریمهای این دوره با دوره اخیر متفاوت است. حتی با چین هم نمیتوان همکاری مشترک داشت، اکنون چطور میتوان قطعات ایمنی ذکر شده را تأمین کرد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد