چرا معاملات خودرو در ایران پرریسک است؟
شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که چرا خرید و فروش خودرو در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته، تا این حد با ریسک همراه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی جامع به این موضوع پرداخته و دلایل اصلی آن را بررسی کرده است. طبق این گزارش، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود که رقم بسیار قابل توجهی است. این پرونده‌ها شامل مواردی از کلاهبرداری و انتقال مال غیر گرفته تا عدم انجام تعهدات از سوی خریدار یا فروشنده است.
در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷ میلیون معامله خودرو در ایران انجام شده که از این تعداد، بیش از ۶ میلیون معامله مربوط به خودروهای کارکرده بوده است. ارزش بازار خودروهای دست دوم به تنهایی به بیش از ۱۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) می‌رسد که نشان‌دهنده اهمیت این بازار در اقتصاد کشور است. اما با وجود این حجم بالای معاملات، زیرساخت‌های لازم برای انجام امن و شفاف آن‌ها وجود ندارد.
چهار گلوگاه اصلی ناامنی در بازار خودرو
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، چهار مشکل اساسی در فرآیند سنتی خرید و فروش خودرو وجود دارد که ریشه اصلی این ناامنی‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی هستند:
- عدم تطابق اطلاعات واقعی خودرو با اظهارات فروشنده: این مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات است. تصور کنید خودرویی را خریداری می‌کنید و بعد متوجه می‌شوید که فروشنده اطلاعاتی درباره تعویض قطعات اصلی بدون مجوز، دستکاری کیلومترشمار، سوابق تصادفات یا حتی وضعیت نگهداری خودرو را از شما پنهان کرده است. این عدم شفافیت باعث می‌شود خریدار نتواند به اطلاعات فروشنده اعتماد کند.
- مشکلات در فرآیند انتقال مالکیت: گاهی اوقات خودروهایی معامله می‌شوند که اصلا به نام فروشنده نیستند یا به دلایلی مانند توقیف شدن یا داشتن منع قانونی، امکان انتقال سند آن‌ها وجود ندارد. این موارد نه تنها معامله را باطل می‌کنند، بلکه می‌توانند منجر به درگیری‌های حقوقی پیچیده‌ای شوند. همچنین، اگر خریدار پس از خرید خودرو برای تعویض پلاک اقدام نکند، مسئولیت قانونی تخلفات احتمالی آینده بر عهده فروشنده قبلی خواهد بود.
- ناامنی در روش‌های پرداخت: متاسفانه استفاده از چک‌های بی‌اعتبار، رسیدهای جعلی یا عدم پرداخت کامل مبلغ معامله (ثمن) یا حتی عدم بازگرداندن وجه در صورت فسخ قرارداد، از دیگر معضلات رایج در این بازار است. این مسائل به طور مستقیم منجر به ضرر و زیان مالی برای یکی از طرفین معامله می‌شود.
- ابهام و ضعف حقوقی در تنظیم قرارداد: بسیاری از قراردادهای خرید و فروش خودرو به صورت دست‌نویس یا غیرحرفه‌ای تنظیم می‌شوند. در این قراردادها ممکن است اختیارات قانونی طرفین حذف شده باشد، یا اطلاعات کلیدی مانند شماره حساب به درستی درج نشده باشد. این ضعف در تنظیم قراردادها باعث سوءاستفاده افراد سودجو شده و اثبات اظهارات طرفین را در دادگاه‌ها دشوار می‌کند.
پیامدهای ناامنی در بازار خودرو
وجود این مشکلات نه تنها حقوق فردی خریداران و فروشندگان را ضایع می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و قضایی گسترده‌ای دارد:
- طولانی شدن فرآیند دادرسی: حجم بالای پرونده‌های قضایی مرتبط با خودرو، باعث طولانی شدن روند رسیدگی به آن‌ها می‌شود و هزینه‌های زیادی را به زیان‌دیدگان تحمیل می‌کند.
- کاهش اعتماد عمومی: وقتی معاملات خودرو تا این حد پرریسک باشد، اعتماد عمومی به این بازار کاهش پیدا می‌کند و بستر برای سودجویی و فرار از قانون فراهم می‌شود.
- کاهش امنیت بازار و فرار مالیاتی: ناامنی موجود می‌تواند منجر به کاهش تمایل به خرید و فروش خودرو، به خصوص برای اقشار متوسط و پایین جامعه شود و حتی زمینه را برای فرار مالیاتی فراهم کند.
- تحمیل هزینه‌های پنهان به نظام حکمرانی: در صورت ادامه وضعیت فعلی، افزایش پرونده‌های قضایی و کاهش کارایی فضای معاملات، هزینه‌های پنهان زیادی را به دولت و نظام قضایی تحمیل خواهد کرد.
راهکارها برای کاهش مخاطرات معاملات خودرو
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نکته تاکید دارد که ضعف در اجرای قوانین مرتبط با "دولت الکترونیک" یکی از موانع جدی برای حل این مشکلات است. با وجود قوانین موجود، هنوز زیرساخت مناسبی برای احراز هویت دیجیتال، استعلام آنلاین اطلاعات خودرو و مالک، یا ثبت رسمی الکترونیکی قراردادها فراهم نشده است.
این گزارش با اشاره به تجربه موفق کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و عربستان که با راه‌اندازی پلتفرم‌هایی مانند کارفکس (Carfax)، اتوچک (AutoCheck) یا مجاز (Mojez)، توانسته‌اند امنیت بازار خودروهای کارکرده را به طور چشمگیری افزایش دهند، راهکارهایی را برای کاهش مخاطرات معاملات خودرو پیشنهاد می‌کند. این راهکارها بر پایه استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک بنا شده‌اند و قابلیت اجرا با مشارکت بخش خصوصی را دارند:
- تقارن اطلاعاتی از طریق پلتفرم‌های بخش خصوصی: با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی پلتفرم‌های معاملات خودرو به سامانه‌های دولتی مانند بیمه مرکزی، پلیس راهور، سازمان ثبت احوال یا مراکز معاینه فنی، امکان استعلام لحظه‌ای و دقیق اطلاعات حقوقی و فنی خودرو فراهم می‌شود. اطلاعاتی مانند وضعیت توقیف، ممنوع‌المعامله بودن فروشنده، کیلومتر واقعی، خسارات بیمه‌ای یا تعداد نقل و انتقال‌های قبلی، اگر در دسترس خریدار باشد، امنیت معامله را به شدت افزایش می‌دهد.
- ثبت آنلاین (برخط) قرارداد و استفاده از حساب امانی (Escrow Account): با استفاده از امضای الکترونیکی یا قراردادهای استاندارد در بستر پلتفرم‌های معاملات، خریدار و فروشنده می‌توانند معامله خود را به صورت رسمی ثبت کنند. همچنین، با بهره‌گیری از حساب امانی (Escrow Account)، مبلغ قرارداد تا زمان تحقق کامل تعهدات، نزد بانک یا پلتفرم نگهداری می‌شود. حساب امانی مانند یک صندوق امانات عمل می‌کند که پول یا دارایی را تا زمان انجام کامل تعهدات طرفین، نزد خود نگه می‌دارد و پس از تایید هر دو طرف، وجه را آزاد می‌کند.
البته در مسیر پیاده‌سازی این راهکارها موانعی نیز وجود دارد:
- مقاومت دستگاه‌های دولتی: مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی در زمینه شفاف‌سازی و واگذاری داده‌ها و اطلاعات به پلتفرم‌های بخش خصوصی یک چالش جدی است.
- ضعف در فرهنگ حقوقی شهروندان: تمایل شهروندان به تنظیم اسناد دست‌نویس به جای استفاده از قراردادهای رسمی و الکترونیکی نیز یکی دیگر از موانع است.
- نبود انگیزه اقتصادی: در نبود مشوق یا اجبار قانونی، ممکن است شهروندان تمایلی به استفاده از این پلتفرم‌های جدید نداشته باشند.
نتیجه‌گیری
گذار از بازار سنتی خودرو به بازاری شفاف، منصفانه و کم‌ریسک بدون یک رویکرد داده‌محور و تصمیم سیاسی ملی امکان‌پذیر نخواهد بود. ایجاد بستری که هم امکان نظارت دولت را فراهم کند و هم اعتماد عمومی را بازگرداند، نیازمند اجرای کامل قوانین مدیریت داده‌ها و توسعه دولت الکترونیک در حوزه خودرو است. در غیر این صورت، معاملات خودرو همچنان بر پایه اعتماد شفاهی و بدون هیچ تضمین قانونی ادامه خواهد یافت که در نهایت به ضرر تمامی فعالان این بازار، اعم از خریدار و فروشنده، خواهد بود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد