چرا ۸۰ درصد واحدهای قطعه سازی در آستانه تعدیل نیرو هستند؟
آقای محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، در نشست خبری اخیر خود به موضوعی اشاره کردند که طی ۱۳ یا ۱۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است: تعدیل گسترده نیرو در واحدهای قطعه‌سازی.
ایشان توضیح دادند که هرچند صنعت قطعه‌سازی همیشه با چالش‌های خاص خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد و فعالان این حوزه به نوعی به این مشکلات عادت کرده بودند، اما وقوع حوادث اخیر (که به نظر می‌رسد منظور ایشان همان تنش‌های منطقه‌ای اخیر است)، ضربه اساسی و جدیدی به این صنعت وارد کرده است.
بر اساس یک نظرسنجی که تنها در ۶۰ استان انجام شده، نتایج بسیار نگران‌کننده است: ۸۰ درصد از واحدهای قطعه‌سازی یا همین حالا اقدام به تعدیل نیرو (اخراج کارکنان) کرده‌اند، یا در آستانه انجام آن هستند. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که وضعیت به نقطه هشدار رسیده است. هیچ واحد تولیدی تمایلی به از دست دادن نیروهای متخصصی که سال‌ها برای آموزش و پرورش آن‌ها هزینه کرده، ندارد، اما شرایط به قدری دشوار شده که مجبور به این کار هستند.
ریشه‌های بحران: از نقدینگی تا قیمت‌گذاری دستوری
دلایل مختلفی پشت این بحران عمیق در صنعت قطعه‌سازی نهفته است:
- اختلال در بازار و قفل شدن نقدینگی: به گفته آقای نجفی‌منش، بازار قطعه‌سازی دچار آشفتگی شده، نقدینگی در سیستم قفل شده و سفارش‌های جدید به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد. ایشان تأکید کردند که "قطعه‌سازی در حال حاضر یکی از جنگ‌زده‌ترین بخش‌های صنعتی کشور است."
- کندی روند حمایت‌های دولتی: با وجود تعاملات اخیر انجمن با دولت و ارائه پیشنهادهایی از سوی دولت، روند حمایت‌ها بسیار کند است. بسته حمایتی دولت هنوز به‌طور رسمی ابلاغ نشده و ضمانت اجرایی ندارد. این در حالی است که صنعت، بیمار اورژانسی است و نیاز به اقدامات فوری دارد.
- وضعیت بد مالی خودروسازان: یکی از عوامل اصلی این بحران، مشکلات مالی خودروسازان است. آقای نجفی‌منش اشاره کردند که ورودی منابع مالی برخی خودروسازان به شدت کاهش یافته است (مثلاً از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان در روز). این یعنی خودروسازان توان پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را ندارند. آقای فرامرز طیبی، عضو کمیته نقدینگی انجمن، نیز در این خصوص بیان کردند که:
- در حال حاضر، از حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان تعهد پرداخت روزانه خودروسازان به قطعه‌سازان، تنها ۱۵ میلیارد تومان پرداخت می‌شود.
- این یعنی فقط حدود ۱۰ درصد از تعهدات به قطعه‌سازان پرداخت می‌شود که زنجیره تأمین را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است.
- قطعه‌سازان دیگر توان تأمین مواد اولیه یا پرداخت دستمزدها را ندارند و این زنجیره به شدت "قفل" شده است.
- رویکرد منفعلانه سازمان‌های دولتی: نهادهایی مانند تأمین اجتماعی و اداره مالیات، با وجود شرایط اضطراری صنعت، همچنان با همان روال عادی و بدون انعطاف، به دنبال دریافت مطالبات خود هستند. این فشارها در شرایطی که واحدهای تولیدی با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کنند، وضعیت را بدتر می‌کند.
- شکاف عظیم قیمت واقعی و دستوری خودرو: آقای مهدی مطلب‌زاده، رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، اشاره کردند که امروز اولویت صنعت، دیگر توسعه ساخت داخل نیست، بلکه "بقای در منحنی نزولی تولید" است. ایشان تأکید کردند که شکاف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بین قیمت واقعی و قیمت دستوری خودرو در بازار وجود دارد. این سیاست‌های غلط و قیمت‌گذاری دستوری تنها به نفع دلالان تمام شده و نه دولت، نه مردم و نه صنعت از آن سودی نمی‌برند. نتیجه این وضعیت، افزایش بدهی خودروسازان، کاهش تولید و در نهایت ریزش نیروی انسانی در قطعه‌سازی است.
- تعرفه‌های پایین واردات قطعات و ورود خودروهای دست دوم:
- تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات قطعات خودرو، به گفته آقای مطلب‌زاده، "نوعی جایزه برای واردات" محسوب می‌شود. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی مانند قطعی برق و محدودیت ساعات تولید مواجه هستند، رقابت با واردکنندگان برایشان ناممکن است.
- ایشان تأکید کردند که تعرفه منطقی با در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، تورم و نرخ ارز، حدود ۳۲ درصد است، در حالی که برخی تعرفه‌ها زیر ۲۰ درصد تعیین شده‌اند.
- همچنین، واردات خودروهای دست دوم به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد خواهد کرد. در شرایط کمبود ارز برای نیازهای ضروری، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروهای دست دوم و بدون پشتیبانی قطعات یدکی، غیرمنطقی و بحران‌زا خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران
برای برون‌رفت از این وضعیت بغرنج، انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان پیشنهاداتی را ارائه کرده‌اند:
- اجرایی‌شدن فوری بسته حمایتی دولت: این بسته باید بدون فوت وقت ابلاغ و اجرایی شود. وعده‌ها کافی نیستند؛ آنچه مهم است اقدام است. سقف اعتبار ۹۰ درصد فروش سال گذشته هر واحد، می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد.
- شمول کامل صنعت قطعه‌سازی در طرح‌های جبران خسارت جنگ: قطعه‌سازی باید رسماً به عنوان یک بخش صنعتی "خسارت‌دیده از جنگ" شناخته شود تا بتواند از بسته‌های جبرانی دولت بهره‌مند شود.
- مداخله بانک‌ها برای حل مشکل نقدینگی کوتاه‌مدت: پیشنهاد شده که بانک‌ها به عنوان واسطه عمل کرده و به مدت سه ماه، حقوق پرسنل و حق بیمه آن‌ها را پرداخت کنند. تولیدکننده نیز پس از عبور از بحران، این مبلغ را با سود متعارف به بانک بازگرداند. این راهکار سه جانبه، می‌تواند هم کارگر را نجات دهد، هم مطالبات تأمین اجتماعی را پرداخت کند و هم به تولیدکننده فرصت نفس کشیدن بدهد.
- بازنگری جدی در تعرفه واردات قطعات: تعرفه‌ها باید بر اساس منطق اقتصادی و متناسب با نرخ بهره و ارز تنظیم شوند، نه فشارهای وارداتی. این امر برای حمایت از تولید داخلی ضروری است.
وضعیت کنونی صنعت قطعه‌سازی یک زنگ خطر جدی است. اگر اقدامات فوری و موثر انجام نشود، پیامدهای آن نه تنها بر این صنعت، بلکه بر اشتغال، تولید و اقتصاد کلان کشور تأثیرات بسیار منفی خواهد گذاشت. امید است با توجه ویژه و تصمیم‌گیری‌های قاطع، این صنعت حیاتی از این وضعیت اضطراری خارج شود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد