چه سرنوشتی در انتظار تأمین قطعات خارجی است؟

کونلون بانک چین اخیراً اعلام کرده که فقط در چارچوب کالاهای غیرتحریمی قادر به همکاری با ایران است و بنابراین خودروسازی به عنوان نخستین تحریم شده آمریکایی‌ها بعد از نقض برجام، امکان ارتباط مستقیم و عادی با این بانک را ندارد.

اینکه این موضوع چه تاثیری روی صنعت قطعه کشور می‌گذارد، هفته پیش در همین صفحه مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان تاکید کردند محدودیت تحریمی کونلون بانک، زمان و هزینه تأمین و تولید مواد اولیه و قطعات را بالا می‌برد. به عبارت بهتر، اعلام کونلون بانک مبنی‌بر عدم امکان همکاری با ایران، هرچند روند تأمین مواد اولیه از خارج و به تبع آن، تولید قطعات را کند و پرهزینه می‌کند، با این حال به معنای قطع ارتباط کامل نیست. در گزارش امروز ولی به این موضوع خواهیم پرداخت که همراهی کونلون بانک چین با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا چه تاثیری روی خودروسازان کشور (چه ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو به عنوان شرکت‌های نیمه دولتی و چه خودروسازان بخش خصوصی) خواهد گذاشت.

اهمیت کونلون چین از آن جهت است که در دوران تحریم پیشین، این بانک یکی از معدود پل‌های ارتباطی بین ایران و دنیا بود و خودروسازی و بعضی دیگر از صنایع داخلی توانستند به واسطه این بانک، چراغ نقل و انتقال پول و تأمین مواد اولیه و قطعات را روشن نگه دارند. گفته می‌شود کونلون بانک، در ابتدا بانکی کوچک بوده و به کمک هجوم ایرانی‌ها به آن در دوران تحریم، رفته رفته بزرگ شده و سرمایه خود را رشد داده است. بعد از اجرای دور جدید تحریم‌های آمریکا از نیمه مرداد، خودروسازان و دیگر صنایع تحریمی کشور امیدوار بودند بتوانند به واسطه کونلون بانک به نقل‌وانتقال پول و تأمین مواد از خارج همچنان ادامه دهند. این در حالی بود که بانک چینی تقریباً ۱۰ روز پیش آب پاکی را روی دست ایرانی‌ها ریخت و اعلام کرد فقط در حوزه اقلام غیرتحریمی (دارو و مواد غذایی) مجاز به همکاری است و امکان فعالیت در حوزه‌های تحریم شده از جمله خودروسازی را ندارد. با توجه به این اتفاق، خودروسازان ایران که به کونلون بانک دل خوش کرده بودند، اکنون یا باید به فکر گزینه‌های جایگزین باشند یا زیر بار هزینه‌بر بودن و زمانبر بودن همکاری با این بانک چینی و امثال آن بروند. اگرچه فعالان صنعت خودرو عقیده دارند اقدام اخیر کونلون بانک، کار را برای نقل و انتقال پول و تأمین قطعات خارجی خیلی سخت کرده، با این حال ظاهراً این موضوع به معنای قطع کامل روند تأمین نیست. موضوعی که کارشناسان هم روی آن تاکید می‌کنند، افزایش هزینه و زمان نقل و انتقال پول و تأمین قطعات، در نتیجه قطع ارتباط رسمی کونلون بانک با ایران است. به باور آنها، در وضعیت فعلی، بانک‌های خارجی از جمله همین کونلون، نقش واسطه را در نقل‌وانتقال پول ایفا می‌کنند و به هر حال واسطه‌گری هم هزینه دارد و زمان می‌برد. ارقام گوناگونی در خصوص هزینه‌بر بودن نقل‌وانتقال پول و تأمین قطعات در دوران فعلی مطرح می‌شود که حداقل آن ۵ تا ۶ درصد است. با فرض همین اعداد، خودروسازان ایرانی مجبورند برای تأمین قطعات موردنیاز خود حداقل ۵ تا ۶ درصد هزینه اضافی بپردازند و این موضوع طبعاً قیمت تمام شده خودروها را بالا خواهد برد. نکته دیگر اینجاست که قطعات موردنیاز هم سر وقت تأمین نخواهند شد و این موضوع به طور مستقیم روی تولید خودروسازان اثر منفی خواهد گذاشت. در مجموع، وضعیتی که با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک با ایران پدید آمده، هم هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروها را بالا خواهد برد و هم کند شدن روند تولید را به دنبال دارد. این در وضعیتی است که قیمت بیشتر خودروهای داخلی (بیشتر از جنبه تیراژ) هنوز از طرف دولت سرکوب می‌شود و به روز نیست. از طرفی، دولت و خودروسازان وعده داده‌اند که خودروهای افزایش قیمت یافته (آن‌ها که بتازگی طبق فرمول حاشیه بازار قیمت گذاری شده‌اند)، به واسطه بالا رفتن تیراژ، با کاهش قیمت رو به رو خواهند شد، با این حال تحقق این وعده هم تحت تأثیر سخت‌تر شدن نقل‌وانتقال پول و روند تأمین قطعات، با تردیدهایی جدی مواجه است.

ولی وضعیت جدیدی که کونلون بانک چین ایجاد کرده، هم خودروسازان نیمه دولتی ایران را به دردسر انداخته هم شرکت‌های بخش خصوصی را. ایران خودرو و شرکت خودروسازی سایپا، جدا از اینکه چند محصول چینی را به مونتاژ می‌رسانند و بنابراین وابستگی مستقیم به واردات قطعه از چین دارند، بخشی از قطعات دیگر محصولات خود را هم از این کشور تأمین می‌کنند. اتفاقاً یکی از دلایل اصلی وجود خودروهای به اصطلاح ناقصی (خودروهایی که کسری قطعه دارند)، کمبود قطعاتی است که از خارج تأمین می‌شوند، اگرچه البته ضعف تأمین قطعات داخلی هم در این ماجرا نقش دارد.

در کنار خودروسازان بزرگ، شرکت‌های بخش خصوصی هم کاملاً متأثر از قطع ارتباط کونلون بانک شده‌اند. هم اکنون بیشتر خودروهای تولیدی در بخش خصوصی کشور، چینی هستند و وابستگی مستقیم به واردات قطعات از این کشور دارند، بنابراین بسته شدن پل کونلون بانک، کار آنها را هم برای تأمین قطعات سخت خواهد کرد. در مجموع، تحریم‌های جدید آمریکا شرایط نامناسبی را برای خودروسازان چینی که در دور قبلی تحریم چندان از این ماجرا اثرپذیر نبودند، به وجود آورده است. اوضاع به شکلی است که بعضی از شرکت‌های چینی حاضر در ایران، در حال رفتن از کشور هستند، چون نمی‌خواهند خود را با آمریکایی‌ها در بیندازند. آن دسته از خودروسازان چینی هم که قصد ماندن دارند، به خاطر قطع ارتباط کونلون بانک با ایران، از گزند تحریم‌ها در امان نیستند.

لطمه بزرگ به زنجیره خودروسازی

حسن کریمی سنجری

کارشناس خودرو

کونلون نام بانک کوچکی است که در سال ۲۰۰۹ در راستای دور زدن تحریم‌های هسته‌ای ایران از طریق ساماندهی روابط بانکی کشور با چین و با سرمایه گذاری شرکت ملی نفت چین به وجود آمد. سرمایه اولیه این بانک از ارز فروش نفت ایران که در چین بلوکه شده، تأمین شد. هرچند کونلون بانک از سال ۲۰۱۲ به واسطه برقراری ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی در لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، با این حال، این بانک چینی طی سال‌های تحریم نخست، همواره تبادلات بانکی و پولی با ایران را در سطح قابل قبولی حفظ کرد و به صراحت می‌توان گفت در کنار هالک بانک ترکیه، دو معبر اصلی دور زدن تحریم‌های پولی و بانکی کشور در تحریم‌های گذشته بودند.

مدتی پیش این بانک اعلام کرد به خاطر فشار تحریم‌ها دیگر نمی‌تواند به جز موارد مرتبط با خریدهای ضروری شامل غذا و دارو، به دیگر شرکت‌های ایرانی خدمات بانکی ارائه دهد. گذشته از اهمیت بالاتر تجارت با آمریکا، به خاطر صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها به بازار این کشور در مقایسه با تجارت تقریباً سی و اندی میلیارد دلاری با ایران، نمی‌توان به راحتی از سختگیری آمریکایی‌ها به چین در دور جدید تحریم‌ها عبور کرد. نمونه آن سختگیری تعرفه‌ای آمریکا در مقابل واردات فولاد از چین و همچنین اخراج دو گروه بزرگ و صاحب بازار چینی هوآوی و زدتی‌ای از بازار آمریکاست.

چون از سال‌های اخیر حجم حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران چشمگیر بوده (شاید یکی از مهم‌ترین علت آن اطمینان از حضور چینی‌ها حتی در وضعیت دشواری نظیر تحریم بوده است)، طبعاً توقف روند همکاری کونلون بانک با بانک‌های ایرانی لطمات جبران ناپذیری به صنایع خودرو و قطعه ایران وارد می‌آورد. تجارت سالانه در حدود ۲ میلیارد دلاری این دو صنعت با چینی‌ها بخش مهمی از مسیر توسعه زنجیره خودروسازی کشور منهای غربی‌ها است که به ادامه حیات کونلون بانک بستگی مستقیم دارد.

تداوم تأمین قطعات به سه شرط

شاپور سامعی

عضو انجمن قطعه‌سازان ایران

در تحریم‌های قبلی، چین با ایران کار می‌کرد و علاوه‌بر آن، در امارات و ترکیه هم امکان نقل‌وانتقال پول داشتیم، ولی اکنون تقریباً اغلب کشورها به خاطر اینکه گردش مالی بالاتری با آمریکا دارند، مجبورند از این کشور و تحریم‌هایش تمکین کنند. سختی تحریم‌های جدید به اندازه‌ای است که بانکی نظیر کونلون هم ما را کنار گذاشته و به نوعی در پی باج خواهی است.

در دوران قبلی تحریم، این بانک به محل رسوب پول نفت ایران تبدیل شد و چون بیشتر بانک‌ها از همکاری با ایران سر باز می‌زدند، خودروسازان و قطعه‌سازان توانستند به واسطه کونلون، به تأمین مواد اولیه و قطعات ادامه دهند. اکنون همین بانک هم به ایران پشت کرده و نمی‌خواهد بازی مار و پله‌ای را که برای رسیدن به بازار پولی اروپا و آمریکا انجام داده، به واسطه تجارت با ما خراب کند.

کونلون با قطع ارتباط با ایران، به آمریکایی‌ها چراغ سبز نشان داده پس امکان همکاری با این بانک در خودروسازی و قطعه‌سازی وجود ندارد، چون حاضر به نقل و انتقال پول نیست.

در این وضعیت، اولاً روند تأمین قطعات خارجی کند خواهد شد و ثانیاً هزینه‌ای اضافی روی دست خودروسازان و قطعه سازان گذاشته می‌شود. این هزینه اضافی، در واقع بابت دور زدن تحریم‌ها توسط بانک‌های خارجی از جمله همین کونلون است. خودروسازی صنعتی است که اگر حتی یک قطعه کم ارزش آن هم تأمین نشود، نمی‌توان محصول نهایی را تجاری کرد، پس مجبوریم زیر بار زمانبر بودن و هزینه‌بر بودن تأمین قطعات برویم تا این صنعت نابود نشود.

در این وضعیت، به سه شرط می‌توانیم تأمین قطعات از خارج را ادامه دهیم؛ اول، آزادسازی قیمت خودرو که به واسطه آن هزینه‌های تحریم جبران شود. دوم، تأمین منابع ریالی برای خودروسازان و قطعه سازان در راستای افزایش نقدینگی و سوم هم اعمال سیاست واردات بدون انتقال ارز، سیاستی که به واسطه آن می‌توان تحریم‌ها را دور زد و از خروج ارز هم پیشگیری کرد.

خطر در کمین خودروسازان خصوصی

فربد زاوه

کارشناس خودرو

با آغاز دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران، پیش بینی می‌شد سطح همکاری شبکه بین‌المللی بانکی با کشور خصوصاً در حوزه خودروسازی که به صراحت مشمول تحریم‌ها قرار گرفته، کم و حتی قطع شود. کمتر کسی امید داشت اروپا در ایجاد کانال مالی برای حفظ برجام از موضوعات انسان دوستانه فراتر رود و از تجارت خودروسازی حمایت کند. همچنین کمتر کسی تصور می‌کرد دولت چین و به ویژه بانک محلی کونلون که تقریباً مشتری غیر از تجار ایرانی ندارد، از تحریم‌های آمریکا تبعیت کند.

اطلاعیه گذشته این بانک در مورد محدودیت معاملات با ایران به تجارت‌های انسان دوستانه و تبعیت کامل از تحریم‌های آمریکا، وضع صنعت خودروی کشور را خیلی پیچیده کرد. این محدودیت جدید اگرچه به کل خودروسازی و قطعه سازی کشور آسیب وارد خواهد کرد، ولی خودروسازان خصوصی ایران را که تنها مونتاژ کننده محصولات شرکت‌های چینی هستند با خطر تعطیلی رو به رو می‌کند. خصوصاً اگر این جهت گیری جدید را سیگنالی از طرف دولت چین در تبعیت از تحریم‌های آمریکا یا نشانه‌ای از وجه المصالحه قرار دادن ایران در جنگ تجاری خود با آمریکایی‌ها بدانیم، ممکن است این سیاست بانکی به سیاست تجارت خارجی دولت چین تبدیل شود. در نتیجه چنین فرضی، فعالیت شرکت‌های خصوصی خودروساز در کشور کاملاً متوقف خواهد شد. خودروسازان دولتی با تکیه بر محصولات قدیمی پرتیراژی که در سبد محصول دارند، می‌توانند امیدوار باشند با کمک گرفتن از دیگر شیوه‌های انتقال مالی و استفاده از بازار سیاه قطعات و کاهش سطح استاندارد و تجهیزات خودروهای خود نظیر حذف ایربگ یا ترمز ای بی اس، به حیات خود تا رفع تحریم‌ها ادامه دهند. وابستگی خودروسازان خصوصی ولی به گونه‌ای است که اصولاً امکان فعالیت را بدون شریک اصلی ندارند. در عین حال، حتی اگر سیاست جدید کونلون در کل روابط تجاری چین با کشور اعمال نشود و خودروسازان چینی مستقلاً به همکاری خود با شرکای ایرانی ادامه دهند، استفاده از شیوه‌های جایگزین انتقال مالی موجب افزایش نیاز شرکت‌ها به نقدینگی می‌شود و علاوه‌بر افزایش هزینه‌های مالی آنها، روند تولید را کند می‌کند.

دنیای اقتصاد