کارنامه خودرویی شریعتمداری

بعد از کلی تأیید و تکذیب، سرانجام استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت تأیید و در آخر هم حسن روحانی رئیس جمهوری، با آن موافقت کرد تا رضا رحمانی به عنوان سرپرست و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه معرفی شود.

استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت در وضعیتی است که دوران مسوولیت حدوداً ۱۴ ماهه وی در این وزارتخانه، پر بود از حواشی مربوط به صنعت و بازار خودرو. از لغو مصوبات به نفع خودروسازان گرفته تا بستن سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان خودرو و عزل و نصب مدیران خودروسازی در واپسین روزهای مسوولیت، همه و همه اقداماتی است که در کارنامه خودرویی شریعتمداری به ثبت رسیده است.

هرچند سوابق پیشین شریعتمداری در وزارت بازرگانی و همچنین رأی بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیدواری‌هایی را برای فعالان بازار خودرو مبنی‌بر حل مشکلات، پدید آورد، ولی در عمل اتفاقات دیگری رخ داد تا روابط واردکنندگان و وزارت صنعت در دوران مسوولیت شریعتمداری، تیره و تار شود. بعدها هم در وضعیتی که تخلفات بعضی کارمندان مجموعه وزارت صنعت در پرونده ثبت سفارش خودرو محرز شد، شریعتمداری واکنش محکمی در مقابل متخلفان نشان نداد؛ به طوری که خبری مبنی‌بر توبیخ و برکناری مقصران این ماجرا به گوش نرسید.

در حوزه تولید ولی اوضاع کمی بهتر بود، چه آنکه شریعتمداری با لغو بعضی از مصوبات و بستن سایت ثبت سفارش خودرو و البته کنار زدن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری، خشنودی خودروسازان را رقم زد. البته این به معنای رضایت کامل زنجیره خودروسازی از عملکرد شریعتمداری نبود، به ویژه آنکه قطعه سازان بارها نسبت به سیاست‌های ارزی وزارت صنعت و همچنین توقف قطعات و مواد اولیه‌شان در گمرک به خاطر وجود کاغذبازی‌های فراوان در این وزارتخانه، گلایه کردند. بنا به ادعای قطعه سازان، مواردی نظیر تخصیص ارز و ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، پروسه‌ای طولانی در وزارت صنعت دوران شریعتمداری داشته و به نظر می‌رسد این مساله که از آن با نام تحریم‌های داخلی یاد می‌شود، تأثیر قابل توجهی در کاهش تولید گذاشته است.

همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی هم هرچند شریعتمداری موافق حضور خودروسازان معتبر دنیا در ایران بود، ولی به نظر می‌رسد آن‌طور که باید، از این ماجرا حمایت نکرد و مثال بارز آن هم رانده شدن رنو از کشور بود. در آخر، شریعتمداری در اواخر دوران حضور خود در وزارت صنعت، مدیرعامل سایپا را در کمتر از ۱۱ ماه تغییر داد تا رکورد جابه‌جایی مدیریتی در تاریخ خودروسازی ایران به نام وی ثبت شود. شریعتمداری همچنین در دوران مسوولیت خود در وزارت صنعت، چندان وقعی به شورای سیاست‌گذاری خودرو نگذاشت و اغلب در نشست‌های آن شرکت نمی‌کرد. این شورا که طبق نامش، وظیفه سیاست‌گذاری در صنعت خودرو را بر عهده داشت، در دولت یازدهم و دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، تقریباً مرتب برگزار می‌شد، ولی شریعتمداری خیلی روی خوشی به آن نشان نداد.

در کل اگر نگاهی کلی به کارنامه خودرویی شریعتمداری در وزارت صنعت بیندازیم، به نظر می‌رسد بیشتر اقدامات وی در حوزه خودرو، به نوعی خشنودی خودروسازان را به دنبال داشته، ولی در حوزه قطعه‌سازی، رضایتمندی خیلی بالا نبوده است. در بخش بازرگانی خودرو هم بنا به اظهارات و مصاحبه‌های واردکنندگان، به هیچ وجه رضایتمندی از عملکرد شریعتمداری به چشم نمی‌آید، چه آنکه هیچ کس به اندازه آنها از رفتن وی، خرسند نیست. هرچه هست، در ادامه این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به جزئیات کارنامه خودرویی شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت تا معلوم شود وی در صنعت و بازار خودرو کشور چه کرد.

خدمت بزرگ به خودروسازان!

با وجود آنکه گمان می‌رفت شریعتمداری با توجه به سوابق و روحیه بازرگانی‌اش، بر خودروسازان داخلی در حوزه تولید و کیفیت و صادرات سخت بگیرد، ولی وی در همان هفته‌های ابتدایی رفتن به ساختمان شماره یک خیابان سمیه، تصورها را به کل تغییر داد. بنابر مصوبه مرداد سال پیش هیات دولت، قرار شد برای شماره‌گذاری خودروهای سواری تولید داخل، به ازای مصرف سوخت بیش از ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی، یک خودرو فرسوده اسقاط شود. به‌عبارت بهتر، خودروسازان موظف شدند در ازای تولید هر یک دستگاه محصول دارای مصرف سوخت بیش از ۸ لیتر، یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند تا ضمن تسریع در روند اسقاط، از حجم آلودگی هوای کلان شهرها کاسته شود. این در حالی بود که شریعتمداری به فاصله کمتر از دو ماه از ابلاغ این مصوبه، آن را لغو و خیال خودروسازان را از بابت اسقاط راحت کرد. مصوبه موردنظر البته دو بخش داشت که یک بخش آن به اسقاط خودروهای فرسوده از طرف واردکنندگان مربوط می‌شد و شریعتمداری اتفاقاً موافق آن بود و فقط بار اسقاط را از دوش خودروسازان برداشت.

جنگ سرد با واردکنندگان خودرو

احتمالاً اعلام خبر رفتن شریعتمداری از وزارت صنعت، هیچ صنفی را به اندازه واردکنندگان خودرو خوشحال نکرده است، چه آنکه در طول ۱۴ ماه اخیر، روابط آنها با این وزارتخانه بسیار تیره و تار بود. اگرچه مختل کردن فعالیت واردکنندگان خودرو، در دوران وزارت نعمت زاده کلید خورد، با این حال، این شریعتمداری بود که آب پاکی را روی دست آنها ریخت. زمانی که شریعتمداری از بهارستانی‌ها رأی اعتماد گرفت، سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود و واردکنندگان امیدوار بودند وی بلافاصله بعد از ورود به وزارت صنعت، قفل آن را باز کند. با این حال، حدود ۴ ماه طول کشید تا با مصوبه هیات وزیران سایت ثبت سفارش مجدداً بازگشایی شود، آن هم در ازای افزایش تعرفه واردات خودرو و در دورانی که جهش ارزی شروع شده بود. هرچه بود، واردکنندگان در مجموع از اینکه حداقل سایت به روی آنها باز است، خشنود بودند و توانستند کسب و کار خود را از سر بگیرند. این در حالی بود که دو ماه و نیم بعد از بازگشایی سایت ثبت سفارش، وزارت صنعت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد گری مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه خدمات پس از فروش) حق ثبت سفارش ندارند.

گذشت تا اینکه وزارت صنعت در اواخر خرداد رسماً ممنوعیت ثبت سفارش خودرو را ابلاغ و سایت موردنظر برای دومین‌بار در عرض یک سال، به روی واردکنندگان خودرو بسته شد. با وجود اعتراض فراوان واردکنندگان و تبعات منفی این اقدام از جمله تعدیل نیرو در گروه‌های واردکننده خودرو و افزایش نجومی قیمت وارداتی‌ها در بازار و همچنین سرگردانی متقاضیان، وزارت صنعت سایت ثبت سفارش را باز نکرد تا به نوعی جنگ سرد بین این وزارتخانه و واردکنندگان ادامه یابد.

این اتفاق در وضعیتی رخ داد که از ابتدای امسال، رسانه‌ها اخباری را مبنی‌بر بروز تخلفی گسترده در ثبت سفارش خودرو منتشر کردند. داستان از این قرار بود که در دوران بسته بودن سایت ثبت سفارش، بعضی واردکنندگان موفق به ورود به این سامانه و ثبت نام محصولات موردنظر خود شده بودند. اگرچه وزارت صنعت، ابتدا خیلی واکنش محکمی به این ماجرا نشان نداد، ولی بعدها با ادامه فشارها و همچنین دستور مستقیم رئیس جمهوری مبنی‌بر ارائه گزارش در خصوص تخلف موردنظر، این وزارتخانه رسماً تخلفات انجام گرفته را تأیید کرد. پس از این تأییدیه، انتظار می‌رفت وزارت صنعت برخوردی جدی با متخلفان صورت داده و مقصران را توبیخ و برکنار کند، با این حال خبری در این خصوص منتشر نشد، حتی با وجود تأیید رسمی تخلفات توسط دستگاه قضایی و احضار بعضی از مدیران وزارت صنعت. هم اکنون نیز پرونده تخلف در ثبت سفارش خودرو همچنان باز است و هر از گاهی اخباری مبنی‌بر احضار و بازداشت افراد مرتبط با آن، توسط دستگاه قضایی منتشر می‌شود ولی حواشی واردات خودرو در دوران شریعتمداری، به اینجا ختم نمی‌شود، چه آنکه بلاتکلیفی هزاران خودرو خارجی در گمرک و عدم ترخیص آنها هم از جمله نکات مهم کارنامه خودرویی وی به‌شمار می‌رود. هم اکنون چند هزار خودرو که پول‌شان هم به طرف خارجی پرداخت و بخشی از آنها پیش فروش شده است، در گمرک خاک می‌خورند، با این حال وزارت صنعت در ۱۴ ماه اخیر اقدامی جدی در راستای ترخیص آنها انجام نداده است. اگرچه بخشی از این خودروها به پرونده تخلف واردات گره خورده‌اند، با این حال وزارت صنعت از آنها رفع بلاتکلیفی نکرد. در مجموع، بلاتکلیفی خودروهای مانده در گمرک، سرگردانی و اعتراض متقاضیان را در پی داشته و از آن طرف واردکنندگان را هم به سمت توقف کسب و کار و تعدیل نیرو پیش برده است.

 کم توجهی به قرارداد رنو

در اینکه شریعتمداری مدافع سرمایه گذاری خارجی بود، شکی نیست، با این حال کارنامه خودرویی وی نشان می‌دهد آن‌طور که باید نیز از قراردادهای خارجی صنعت خودرو حمایت قاطع انجام نداد. مثال روشن این ماجرا، قرارداد همکاری مشترک رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است که اجرایی شدن آن می‌توانست فصلی جدید در صنعت خودرو کشور باشد. درست است که تحریم‌های آمریکا موجب شد رنو قید قراردادش را بزند، ولی اگر سنگ‌اندازی‌ها و حواشی داخلی نبود و قرارداد رنو پیش از تحریم به مرحله اجرا می‌رسید، این خودروساز فرانسوی نمی‌توانست به راحتی ایران را ترک کند و حداقل سرمایه چند صد میلیون یورویی‌اش بلوکه می‌شد. کارشناسان عقیده دارند که اگر شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، حمایتی قاطع از قرارداد رنو انجام می‌داد و از سنگ‌اندازی‌های داخلی (به ویژه در ماجرای عدم واگذاری سایت بن رو سایپا به رنو طبق قرارداد) ممانعت می‌کرد، شاید در این دوران تحریم، رنو همدم تنهایی خودروسازی ایران می‌شد.

کنار زدن شورای رقابت

به نظر می‌رسد روشن‌ترین نقطه در کارنامه خودرویی شریعتمداری، کنار زدن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو است، اقدامی که شاید بتواند راه را برای آزادسازی قیمت خودرو و پایان دادن به دلالی در این بازار باز کند. این اقدام شریعتمداری، جدا از اینکه خشنودی خودروسازان را به دنبال داشت، نظر موافق خیلی از اقتصاددانان را هم جلب کرده، چه آنکه از نظر آنها، بازار خودرو باید به سمت آزادسازی برود و تعیین قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا، جایگزین قیمت‌گذاری دستوری شود. گفته می‌شود تلاش‌های شریعتمداری موجب شده شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو موافقت کند. بر این اساس، تعیین قیمت خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار و اجرایی شدن آن البته منوط به‌نظر مساعد ستاد تنظیم بازار است. اگرچه هنوز تا آزادسازی قیمت فاصله است، با این حال شریعتمداری با کنار زدن شورای رقابت، چراغ اول را در این مسیر روشن کرد تا شاید بعد از سال‌ها، بازار خودرو از قیمت‌گذاری دستوری خلاص و نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد.

تعویض دقیقه ۹۰

شریعتمداری در روزهایی که همه می‌دانستند از وزارت صنعت استعفا داده و قصد رفتن به وزارت کار را دارد، یکی از آخرین امضاهای خود را پای برگه تعویض مدیرعامل سایپا نشاند. بر این اساس، محسن قاسم جهرودی از مدیرعاملی سایپا برکنار و محمدرضا سروش جایگزین وی شد تا سریع‌ترین رفت‌وآمد مدیران در صنعت خودرو ایران رقم بخورد. جهرودی که آبان ماه سال پیش با نظر مساعد شریعتمداری راهی سایپا شد، با نظر مساعد او هم از سایپا رفت تا رکورد جابه‌جایی مدیرعامل در تاریخ خودروسازی کشور با کمتر از ۱۱ ماه، شکسته شود. این تعویض دقیقه نودی در وضعیتی بود که شریعتمداری می‌دانست چند روز بیشتر به پایان میهمانی‌اش در وزارت صنعت باقی نمانده و وزیری جدید جایگزین وی خواهد شد، با این حال مدیرعامل دومین خودروساز بزرگ ایران را تغییر داد. بعضی‌ها عقیده دارند بهتر بود شریعتمداری عزل و نصب مدیران خودروسازی را به وزیر بعدی واگذار می‌کرد و با تغییر مدیریتی در سایپا، وی (وزیر جدید) را در برابرعمل انجام شده قرار نمی‌داد.

دنیای اقتصاد