۴ روش برای حل مشکل قیمت خودرو

قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو ظرف سال‌های گذشته این روزها به چاله‌ای عمیق در این صنعت تبدیل شده تا جایی که خودروسازان خبر از زیان ۵ هزار میلیارد تومانی به واسطه روند فعلی قیمت گذاری می‌دهند. زیان دهی خودروسازان در بعضی از محصولات خاص به واسطه تعیین قیمت از طرف شورای رقابت هم اکنون وضعیت را به طوری پیش برده که خودروسازان عقیده دارند فقط با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها توان زنده ماندن خواهند داشت.

این در حالیست که قیمت‌ها در حاشیه بازار به واسطه عرضه محدود خودروسازان در ماه‌های گذشته که به خاطر کمبود قطعه انجام گرفته، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که منجر به رکود بازار خودرو شده است. در این بین پیشنهاد تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار و فقط ۵ درصد کمتر از آن، پیشنهادی بود که از طرف قطعه سازان مطرح شد تا مرهمی برای دردهای فعلی خودروسازان باشد که آن هم مورد تأیید قرار نگرفت. اکنون در چنین وضعیتی که همه نگاه‌ها به سمت رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت معطوف شده خبر می‌رسد که تا به حال بخشنامه‌ای مبنی بر افزایش قیمت خودرو صادر نشده است، اگرچه که کارشناسان صنعت خودرو همچنان بر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار تاکید داشته و تجربه سال ۹۱ را تجربه موفقی در این زمینه می‌دانند.

سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو با ذکر این که نیاز خودروهای داخلی و مونتاژی به افزایش قیمت با هدف جبران زیان‌های موجود، متفاوت است، گفت: به طور قطع این نیاز حداقل ۵۰ درصد است چون که این میزان، ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است.

وی افزود: این در حالیست که شماری از نهاده‌های تولید نظیر ورق، آلومینیوم، فولاد، مس و. که در ظاهر داخلی هستند هم افزایش قیمت داشته‌اند که مابه التفاوت این افزایش باید به ۵۰ درصد اعلام شده اضافه شود. بر این اساس ۵۰ درصد افزایش قیمت فقط برای خودروهایی است که درصد ساخت داخل و تیراژ بالایی دارند و برای خودروهای با کیفیت که درصد ساخت پایینی هم دارند باید متناسب با نرخ ارز نسبت به افزایش قیمت آن‌ها اقدام کرد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این که قبل از این خودروسازان مواد مورد نیاز خود را با ارز ۳ هزار تومانی تأمین می‌کردند و هم اکنون باید این نیاز را با ارز ۹ هزار تومانی تأمین کنند باید محاسبه شده و افزایش قیمت سه برابری سی کی دی‌ها به قیمت نهایی خودروسازان اضافه شود.

مدنی بهترین روش قیمت گذاری که نظام خودکنترلی خواهد بود را تعیین قیمت در حاشیه بازار اعلام و تصریح کرد: این نحوه نیاز به محاسبات پی در پی ندارد این در حالیست که در حال حاضر تعیین قیمت بر پایه مستندات، برای دولت، مجلس و خودروساز تبدیل به چالش شده و از طرف دیگر افزایش قیمت در حاشیه بازار را در پی داشته است.

وی با تاکید بر این که اصولاً بر تعیین قیمت در حاشیه بازار خرد جمعی حاکم است، گفت: بدون در نظر گرفتن نظام دلالی تعیین قیمت در حاشیه بازار بهترین روش تعیین قیمت خودرو خواهد بود چون که اغلب در صورت پایین بودن قیمت در حاشیه بازار برای خودروساز صرف نمی‌کند که با قیمت حاشیه بازار تولید کرده و به فروش برساند و از آن جا که به این موضوع آگاه است که بیش از این قیمت، توان خرید وجود ندارد بالطبع تولید آن خودرو را متوقف و از این پس محصولی تولید می‌کند که مرغوبیت و مقبولیت بیشتری داشته باشد و خریدار هم توان خرید آن با قیمت مناسب را داشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این وضعیت اگر قیمت خودرو به اندازه‌ای افزایش یابد که مردم به دلایلی قادر به خرید آن نباشند این خودروساز می‌تواند با تغییر در شرایط فروش اقدام به فروش بیشتر کند. این در حالیست که در همه دنیا فروش خودرو به طور اقساطی انجام می‌شود و به همین خاطر قیمت خودرو، قیمت واقعی است که در حاشیه بازار تعیین می‌شود و از آن جا که خودروساز زیان نمی‌کند و خودرو را با قیمت بالا و واقعی به فروش می‌رساند به خاطر هزینه‌های تمام شده بالا، شرایط فروش را بهبود می‌بخشد.

مدنی افزود: ممکن است یک متقاضی ایرانی برای خرید خودروی ۴۰ میلیون تومانی قادر به پرداخت این مبلغ به طور یک جا نباشد ولی پرداخت ماهانه در مدت زمان طولانی چندان مشکلی برای او نیست با توجه به این وضعیت باید تعیین قیمت خودرو را به حاشیه بازار واگذار کرد و در صورت رو به رو شدن با مشکلی به نام فروش، خودروساز با کمک شرکت‌های لیزینگ قادر به تعیین شرایط فروش به طوری خواهد بود که متضرر نشود.

مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: در این بین اگر دولت به شرکت‌های لیزینگ خصوصی کمک کند و با حاشیه به نسبت مناسب و و با اقساط بلند مدت اقدام به فروش کند هم سرمایه گذار شرکت لیزینگ تأسیس شده سود خود را خواهد برد و هم خودروساز ضمن آن که از سرگردانی سرمایه در بازار که عواقب بسیاری برای اقتصاد دارد هم پیشگیری به عمل خواهد آمد.

وی اظهار کرد: در همین حال اگر خودروساز مجاز به افزایش قیمت محصولات خود و تعیین آن بر اساس حاشیه بازار شد، باید تعهداتی به مدیریت بالا دستی بدهد مبنی بر این که از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنند. همان اتفاقی که در سال ۹۱ رخ داد و خودروسازان در حاشیه بازار نسبت به قیمت گذاری اقدام می‌کردند در عین حال هم تعهداتی نسبت به کیفیت، افزایش بهره وری، صادرات و تیراژ داشتند تا میزان تیراژ به انداز نیاز بازار باشد.

مدنی در جواب به این که آیا در وضعیت فعلی که خودروسازان با کمبود قطعه رو به رو هستند، توان دادن چنین تعهداتی وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان در وضعیت تحریم قرار دارند که وضعیت غیرعادی است ضمن آن که صنعت خودرو قبل از این که از تحریم‌ها متأثر شود، از اثرات روانی تحریم و گاهی از ناکارآمدی‌های موجود تأثیر گرفت.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه پیشنهاد کرد: برای حل مشکلات خودروسازان در وضعیت فعلی که وضعیت خاصی است باید از تجربه کسانی که در وضعیت تحریم سابقه فعالیت داشته‌اند، در هیات مدیره های خودروسازان استفاده کرد. در عین حال دولت باید خودروسازان را هرچه سریع‌تر از وضعیت اورژانسی خارج کند چون زمانی که دلار سه برابر می‌شود قدرت خرید آن‌ها هم سه برابر کاهش می‌یابد در این وضعیت نقدینگی کافی برای سفارش گذاری کامل وجود ندارد که این دسته از مشکلات به خودروسازان بازنمی گردد بلکه به فضای فعلی اقتصاد بازمی گردد که این روند ضرورت حمایت بیشتر دولت از خودروسازان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: در عین حال پیشنهاد می‌شود دوسال به خودروسازان تنفس داده شود و با پرداخت یک میلیارد دلار به هرکدام از خودروسازان از طرف دولت کمک بزرگی به خودروسازان کرد چون که در وضعیت فعلی نقل و انتقال منابع مالی، خرید اقلام به طور فاینانس قابل انجام نبوده و باید نقدی انجام شود که این امر نیاز به حمایت دولت دارد.

مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا در پایان تاکید کرد: باید این چرخ در حال حرکت را حفظ کرد چون راه اندازی مجدد این چرخ دشوار و هزینه بر خواهد بود و این ۴ پیشنهاد اولین اقدامات فوری است تا خودروسازان قادر به نفس کشیدن باشند چون که در وضعیت تحریم دست آن‌ها خالی بوده و مشکلاتی از بیرون به آن‌ها تحمیل شده است.