۶ راه حل برای برون رفت صنعت خودرو از وضعیت فعلی

آشفتگی بازار خودرو بدون شک از اتفاقات مهم سال پیش در این حوزه محسوب می‌شود. البته این آشفتگی‌ها را نمی‌توان بی‌ارتباط با شرایط تولید در گروه‌های خودروساز دانست. خودروسازان در سال‌های اخیر بنا بر دلایلی که به ذکر آنها خواهیم پرداخت، با چالش‌های گوناگونی مواجه بودند که این عمل موجب زیان انباشته در گروه‌های مذکور شد. در این بین اگرچه برجام فرصتی برای رفع این چالش‌ها و بازسازی خودروسازی در کشور را فراهم کرد، ولی ساختار ضعیف مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو مانعی بر سر راه استفاده از فرصت برجام خوانده می‌شود. با این حال حضور شرکای پیشین در خودروسازی‌های کشور نوید روزهای خوب را در این صنعت می‌داد این در وضعیتی است که بازگشت تحریم‌ها، خودروسازی کشور را به روزهای قبل از اجرای برجام برگرداند. مشکلات جدید خودروسازان حدوداً از روزی شروع شد که لیست صنایع تحریمی از طرف ایالات متحده آمریکا منتشر و خودرو در سر لیست کالاهای تحریمی قرار گرفت.

افت تولید، آشفتگی بازار، گسترش دلالی و چالش‌های دیگر، خیلی زود شرایط افول خودروسازی کشور را فراهم کرد، با این حال ولی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفته آخر اسفند سال اخیر با عنوان «بررسی آشفتگی‌ها در بازار خودرو و راه‌حل‌های فوری تسویه بازار» در سایت خود قرار داد عقیده دارد تحریم‌ها تنها عامل افول این صنعت نبوده است. در این گزارش تاکید شده که زیان انباشته و مشکلات خودروسازان مساله‌ای نیست که یک شبه به‌وجود آمده باشد و مساله تحریم‌ها در چند سال اخیر تنها بر مشکلات موجود این صنعت افزوده است. در چکیده گزارش این مرکز همچنین تاکید شده که کشورهای تحریم کننده با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بحث اشتغال و درآمدزایی دولت با علم و آگاهی سیاست‌های تحریمی این صنعت را چیدند، حال آنکه تحریم‌ها بسان دست‌اندازی در مسیر حرکت این صنعت قرار گرفت و تحرک گروه‌های خودروساز را به حداقل رساند با این حال نمی‌توان تمام چالش‌های موجود در این صنعت را تنها به خاطر تحریم‌ها دانست. بازوی پژوهشی مجلس همچنین ریشه چالش‌های گوناگون این صنعت را در ساختار مدیریتی، مالکیتی و ماهیت اقتصادی و سیاسی گروه‌های خودروساز جست‌وجو می‌کند و تاکید دارد که برای برون رفت از این چالش‌ها نیازمند اصلاح ساختار هستیم. این در وضعیتی است که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان در این صنعت به خاطر مصلحت اندیشی و همچنین ملاحظات اجتماعی اصلاح ساختار در این صنعت را به تأخیر می‌اندازد. مرکز پژوهش‌ها ولی عقیده دارد که این ملاحظات از طرف دولت در صنایع دیگر از جمله پتروشیمی و فولاد دیده نمی‌شود و صنایع یاد شده این امکان را دارند تا به دور از مشکلات و چالش‌هایی که صنعت خودرو با آن رو به رو است به حیات خود ادامه دهند.

به این ترتیب مرکز پژوهش‌ها، مصلحت اندیشی‌های پرهزینه و تأخیر در تصمیم‌گیری توسط دولت در ارتباط با اصلاح ساختار گروه‌های خودروساز را منجر به زیان انباشته این شرکت‌ها خوانده به طوری که براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده دو خودروساز مطرح کشور که تا پایان آذرماه سال پیش منتشر شده، زیان این دو گروه در مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. در کنار این میزان ضرر، مجموع گروه‌های خودروساز کشور در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان دارند که بخش بزرگ این بدهی مربوط به ایران خودرو و سایپا است. در نهایت اینکه بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد اگر اصلاح ساختار در صنعت خودرو اتفاق نیفتد همان اتفاقی که برای مؤسسات مالی و اعتباری افتاد در سال‌های آینده در انتظار صنعت خودروی کشور خواهد بود. ولی آنچه از عنوان این گزارش برمی آید مرکز پژوهش‌ها درپی راه‌حل‌های فوری تسویه بازار و مسیرهای برون‌رفت از این چالش و جلوگیری از تکرار چالش مؤسسات مالی و اعتباری در صنعت خودرو است به این ترتیب این مرکز به مسوولان صنعتی کشور و همچنین خودروسازان تاکید کرده که در ابتدا در قالب برنامه کوتاه مدت و فوری، سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را با یکدیگر همساز و توولین به اجرا درآورند. در این باب تاکید شده باید برای حل مشکلات صنعت خودرو نگاهی جامع‌نگر به چالش‌های آن داشت و صرفاً نمی‌توان تمام مشکلات موجود در این صنعت را با نسخه افزایش قیمت درمان کرد؛ چون هر بار افزایش قیمت کارخانه موجب افزایش قیمت در بازار خواهد شد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش قیمت خودرو که از اواسط بهمن‌ماه در بازار اتفاق افتاد، وضعیتی را به وجود آورد که قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار به بیش از ۵۰ میلیون تومان برسد. این مساله به دلایلی غیر از افزایش قیمت کارخانه اتفاق افتاد که این دلایل از قبیل تقاضای هیجانی در بازار به خاطر مسافرت‌های نوروزی، فقدان موجودی انبار تنظیم کننده بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی بود. این مرکز پیش‌بینی می‌کند که این احتمال وجود دارد با اتمام تعطیلات نوروز و فروکش کردن تقاضای هیجانی تا اندازه‌ای بخشی از مشکلات بازار برطرف شود. ولی دیگر چالش‌های صنعت خودرو به قوت خود باقی است و دولت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی صنعت خودرو هر چه سریع‌تر و بدون فوت وقت برای حل این چالش‌ها تصمیم‌گیری کند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ۶ راه‌حل را برای برون‌رفت صنعت خودرو از وضعیت فعلی پیشنهاد داده‌اند. این راه‌حل‌ها عبارتند از: تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت، افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز، اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی، تداوم سیاست فروش براساس معیارهای محدودکننده سفته بازی، فروش خودرو به طور اقساطی، وضع مالیات بر قراردادهای پی در پی فروش خودرو در قالب CGT.

چرایی آشفتگی بازار خودرو

شرایط تولید در گروه‌های خودروساز در سال ۹۷ با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود. با توجه به نوسانات نرخ ارز در سه ماهه پایانی سال ۹۶ و همچنین خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت سال پیش و وعده بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم که تحرک در خطوط تولید خودروسازان از اردیبهشت ۹۷ به‌تدریج رو به کاهش گذاشت. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روند تولید از اردیبهشت تا شهریورماه اخیر کاهشی بود. این روند کاهشی در شهریورماه متوقف شد و تا آبان تا اندازه‌ای افزایش یافت. اما دوباره از آبان ماه بار دیگر نمودار تولید گروه‌های خودروساز نزولی شد. کاهش تولید در آذرماه هم ادامه داشت و به‌تدریج با شروع زمستان روند تولید خودرو بهتر شد تا جایی که براساس اخبار منتشر شده توسط وزارت صمت در ماه پایانی سال اخیر، دو خودروساز مطرح کشور توانستند به ولیر تولید روزانه ۲ هزار دستگاه دست یابند.

با توجه به اینکه خودروسازان تا پایان دی ماه اخیر توانسته‌اند ۸۱۲ هزار و ۹۷۹ دستگاه خودرو تولید کنند این احتمال وجود دارد چنانچه ولیر تولید دو ماه پایانی سال ۹۷ را هم به این ولیر اضافه کنیم خودروسازان سال اخیر را با تولید یک میلیون دستگاه خودرو به پایان رساندند. این میزان تولید در وضعیتی است که ولیر تولید در سال ۹۶، عددی حول و حوش یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار را نشان می‌داد. پس افت تولید خودروسازان می‌تواند در سال جدید بازار را با چالش همراه کند. در کنار تأثیرپذیری بازار خودرو از شرایط خطوط تولید گروه‌های خودروساز، بازار با هجوم سرمایه‌های سرگردان هم رو به رو شد. با توجه به حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور و تلاطماتی که از بازار ارز آغاز شد و یکی یکی بازارهای کشور، از جمله بازار طلا و سکه، مسکن و پتروشیمی را متلاطم کرد، بازار خودرو هم مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفت و خودرو بار دیگر از صف کالاهای مصرفی جدا شد و در ردیف کالاهای سرمایه‌ای قرار گرفت. بازوی پژوهشی مجلس عقیده دارد که این مساله یعنی قرار گرفتن خودرو در ردیف کالاهای سرمایه‌ای در کنار تشدید فعالیت‌های دلالان و رانت‌جویی در بازار موجب شد تا قیمت خودروهای داخلی در بازار دو برابر شود. در این گزارش بی‌تصمیمی دولت هم در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است و آن را عاملی برای تشدید نابسولینی بازار می‌خوانند. این مرکز تاکید دارد که پیش‌تر وظیفه رصد قیمتی خودرو از مبدأ بر عهده شورای رقابت بود. این شورا با بررسی قیمت نهاده‌های تولید به خودروسازان اجازه می‌داد تا متناسب با افزایش قیمت این نهاده‌ها، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. در سال اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری محصولات گروه‌های خودروساز حذف و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را جایگزین آن کرد. ولی از آنجا که این جایگزینی به کندی انجام گرفت، به نوعی خودروسازان با بلاتکلیفی قیمتی در عرضه محصولات خود به بازار مواجه شدند و در وضعیتی که شاهد بودیم قیمت نهاده‌های تولید روند افزایش خود را طی می‌کرد، ولی خودروسازان به خاطر نبود متولی مشخص در زمینه تعیین قیمت مجبور بودند قیمت‌های اعلامی از طرف شورای رقابت را مبنا قرار داده و محصولات خود را با ضرر به بازار عرضه کنند. این عرضه با ضرر باعث شد دو خودروساز مطرح کشور در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ در مجموع زیان ۵ هزار میلیارد تومانی را اعلام کنند و این زیان در صورت‌های مالی که در پایان ۹ ماهه سال اخیر توسط دو خودروساز مطرح کشور، ارائه شد به ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نبود نظارت بر نحوه عرضه خودرو توسط گروه‌های خودروساز را از دیگر عوامل مؤثر در آشفتگی بازار می‌دانند. آن‌ها عقیده دارند هنگامی که خودروسازان در دوران گذار از شورای رقابت به سازمان حمایت قرار داشتند به خاطر نبود متولی در امر قیمت‌گذاری و افزایش سرسولیور قیمت نهاده‌های تولید، بی‌انگیزگی گروه‌های خودروساز تشدید و آنها در مقاطعی برای جلوگیری از ضرر بیشتر اقدام به عرضه قطره چکانی محصولات خود به بازار، حداقل در ارتباط با محصولات پرتیراژ که از عمق ساخت داخل بالایی برخوردارند، کردند.

راهکارهای مقابله با آشفتگی بازار

همان‌طور که اشاره شد مرکز پژوهش‌های مجلس ۶ راهکار برای مقابله با چالش‌های صنعت خودرو که منجر به آشفتگی بازار می‌شود، ارائه کردند. چالشی که بیش از همه مورد توجه کارشناسان این مرکز قرار گرفته و تلاش کردند برای آن راه‌حل‌هایی ارائه دهند، توجه به سیاست‌های غیرمعتبر، شوک درمانی و تأخیر در تصمیم‌گیری از طرف دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو است. این چالش به نظر کارشناسان حاضر در مرکز پژوهش‌ها ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو است که هر چند سال یکبار خود را به این صنعت تحمیل می‌کند. مدیران ارشد وزارت صمت تلاش کردند با جایگزینی سازمان حمایت به جای شورای رقابت و درپی آن آزادسازی قیمت خودرو و دادن مجوز به گروه‌های خودروساز در ارتباط با عرضه محصولات خود براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار وضعیتی را فراهم کنند تا این بنگاه‌ها بتوانند از سد چالش‌های موجود در این صنعت گذر کنند. این در وضعیتی است که اعمال قیمت حاشیه بازار در قیمت کارخانه این امکان را به‌وجود می‌آورد که چالش کاهش تقاضای مؤثر و رکود عمیق به فهرست چالش‌های این صنعت اضافه شود. مرکز پژوهش‌ها با توجه به این مساله عقیده دارد فرمول قیمتی مد نظر وزارت نشینان به تنهایی نمی‌تواند معضلات موجود در این صنعت را برطرف کند؛ پس راهکارهایی برای عبور از چالش‌های موجود در این صنعت پیشنهاد شده است.

راهکار نخست تعیین تکلیف قطعی قیمت محصولات خودروسازان است به طوری که قیمت‌های جدید در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گیرد. تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس به این مساله آنجا خود را نشان می‌دهد که وزارت صمت همچنان سیاست یک بام و دو هوا را در این زمینه دنبال می‌کند. سال پیش قرار بود خودروهای تحویلی در بازه زمانی شهریور تا دی با افزایش ۳۰ درصدی قیمت در اختیار خریدار قرار گیرد تا بخشی از ضرر خودروسازان جبران شود، ولی شاهد بودیم که بعد از مصوب شدن این تصمیم، رضا رحمانی، وزیر صمت، یک تنه آن را وتو کرد. راهکار دوم، تمرکز بر افزایش تیراژ خودروهایی است که از یک طرف سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و از سوی دیگر از عمق ساخت داخل بالایی برخوردار هستند. عدم تمرکز روی افزایش تیراژ این خودروها می‌تواند بار دیگر راه را برای ورود دلالان به بازار هموار کند. همان طور که اشاره شد هجوم سرمایه‌های سرگردان موجب بروز آشفتگی در بازار شد. راهکار سوم مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی است. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با توجه به کاهش نرخ سود سپرده در سیستم بانکی و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز این احتمال وجود دارد که بار دیگر سرمایه‌های سرگردان مهمان بازار خودرو شوند. از این رو بانک مرکزی باید با تعریف ابزارهای جدید در جذب و مهار این نقدینگی‌ها، موجبات مدیریت آن را فراهم آورد و از سرازیر شدن آن به بازار جلوگیری کند.

سه راهکار دیگر مرکز پژوهش‌ها روی مباحث مرتبط با نحوه فروش متمرکز است. ایجاد وضعیت برای خرید اقساطی توسط مصرف‌کنندگان واقعی به‌منظور کوتاه کردن دست دلالان و تحریک طرف تقاضا، تداوم سیاست‌های محدودکننده سفته‌بازی از قبیل فروش به افراد بالای ۱۸ سال و تخصیص یک خودرو به هر کد ملی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین مالیاتی از جمله ظرفیت ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب مالیات بردرآمد مشاغل در ارتباط با خرید و فروش خودرو از دیگر راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس عنوان شده است. هم اکنون مالیات بر درآمد خرید و فروش خودرو معادل ۴ تا ۵ درصد است که می‌توان با افزایش ضریب آن از خرید و فروش‌های پی در پی جلوگیری کرد. البته کارشناسان راهکار آخر را در کوتاه‌مدت مناسب نمی‌دانند؛ چون عقیده دارند در وضعیت کنونی که قیمت میان کارخانه و بازار افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد، هر گونه افزایش ضریب مالیاتی قابل تحمل می‌شود و بار اضافی مالیاتی را به مصرف‌کننده نهایی واقعی تحمیل می‌کند؛ پس این راهکار باید بعد از تثبیت واقعی قیمت‌ها اعمال شود.

دنیای اقتصاد