سودی که خودروسازان پرداخت می‌کنند!
هم اکنون صنعت خودرو از محل هدفمند سازی یارانه‌ها چند هزار میلیارد طلبکار است که دولت آن را نمی‌دهد. چون که دولت در سال ۹۸ با کسری ۱۳۰میلیارد تومانی دست و پنجه نرم کرد و پیش بینی می‌شود در بودجه سال ۹۹ هم با توجه به وجود کسری بیشتر از سال اخیر چنین یارانه‌ای به صنعت خودرو اختصاص داده نشود
در وضعیتی شرکت‌های وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سال پیش توانستند سودی ۴۷هزارمیلیارد تومانی رقم بزنند که دو خودروساز بزرگ کشور به همراه زنجیره تأمین همین سال نزدیک به ۴هزارمیلیاردتومان زیان دیدند.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با ذکر مطالب فوق، ضعف قانون و ناقص اجرا شدن قوانین مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را به‌عنوان دلیل متضرر شدن یک صنعت و در مقابل سود قابل‌توجه صنعتی دیگر طرح می‌کند؛ موضوعی که وی در مورد جزئیات آن توضیح داده است.
بارها از قطعه‌سازان این نقد را شنیده‌ایم که عرضه مواد اولیه داخلی به قیمت جهانی، بخش تولید را با معضل رو به رو می‌کند. آیا شما هم عقیده دارید صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و غیره موجب گران‌شدن مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان هستند؟
بله. ازهمین‌رو برای رفع چنین مشکلی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور بسته‌ای پیشنهادی را به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه داد که موردتوجه قرار نگرفت. در آن بسته آمده است مواد اولیه باید به قیمت پایین‌تر در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار بگیرد. اما به خاطر وجود قانون مصوب مجلس دهم، صنعت خودرو هرسال با ضرر رو به رو می‌شود، قانونی که می‌گوید تزریق مواد اولیه داخلی مثل مواد پتروشیمی، مس، فولاد، آلومینیوم و غیره باید به قیمت فوب خلیج فارس منهای درصدی باشد که در برخی موارد ۵ درصد و در برخی دیگر ۱۰درصد است. تغییر در این قانون در حوزه اختیارات دولت نیست و اگر قرار باشد اصلاح شود، باید از طرف مجلس قانون جدیدی مصوب شود.
بدین‌ترتیب آیا می‌توان بخشی از دلیل افزایش قیمت خودرو را با ضعف‌های موجود در قوانین مرتبط دانست؟
بله؛ همین‌طور است. بارها شنیده‌ایم چرا با وجود داخلی‌سازی ۸۰درصدی خودرو باز هم افزایش نرخ ارز بر روی قیمت خودرو اثرگذار است؟ مگر نمی‌گوییم این صنعت فقط ۲۰درصد ارزبری دارد؟ پس چرا وقتی ارز گران می‌شود، خودرو هم به همان میزان افزایش قیمت دارد؟ دلیلش همین ضعف قانونی است که به آن اشاره کردم؛ چون که به محض‌گران‌شدن ارز، مواد اولیه تولید داخل طبق قانون مصوب مجلس به همان مقدار افزایش می‌یابد.
قیمت فلزات مصرفی در صنعت خودرو مانند فولاد و آلومینیوم طی سال‌های اخیر چقدر رشد داشته است؟
قیمت آلومینیوم و فولاد داخلی نسبت به دو سال اخیر تا ۷برابر افزایش یافته است، مضاعف بر افزایش قیمت این فلزات شاهد هستیم مجموعه شرکت‌های عضو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که از آن به عنوان ایمیدرو یاد می‌شود، سال پیش توانستند به سودی بالغ بر ۴۷هزارمیلیاردتومان دست یابند، درصورتی‌که تا پایان همین سال صنعت خودرو ۴۵هزارمیلیاردتومان زیان مالی دید؛ از این رقم ۳۵هزارمیلیارد مربوط به دو خودروساز بزرگ و ۱۰هزارمیلیارد تومان هم متعلق به زنجیره تأمین بوده است.
بنابراین این عدم تعادل بزرگ صنایع در کشور از یک قانون اشتباه به وجود آمده است که هرچقدر نرخ ارز افزایش می‌یابد، با وجود ارزبری کمی که در این صنایع وجود دارد، اما به این خاطر که مواد اولیه داخلی این بخش‌ها به قیمت بین‌المللی و چندبرابر به صنایع داخلی به فروش می‌رسد شاهد افزایش قیمت تمام‌شده محصول خودرو هستیم.
با این تقاصیل، به نظر شما در مرحله نخست برای اصلاح چنین وضعیتی که با افزایش قیمت ارز خودرو هم گران می‌شود، چه اقدامی باید انجام داد؟
راهکاری وجود ندارد مگر این‌که قانون مصوب مجلس اصلاح شود. بنابراین درصورتی‌که مجلس شورای اسلامی تصمیم به تغییر قانون بگیرد، مشکلات این حوزه هم برطرف خواهد شد. البته دونرخی شدن محصولات این صنایع هم مشکلات دیگری را در پی دارد که یکی از آن‌ها به‌وجود آمدن رانت است. چون هروقت که دو نرخ وجود داشته باشد، رانت و فساد اقتصادی هم به‌وجود خواهد آمد.
با این شرایط که موافق دو نرخی نشدن محصولات صنایع شرکت‌های ایمیدرو هم نیستید، چه پیشنهادی دارید؟
یا باید این تصمیم را بگیریم که اقتصاد را رها کنیم و تورم آن را قبول کنیم که به‌طور حتم با کاهش توان خرید و درآمد مردم همراه است یا این‌که به تولید یارانه بدهیم. البته از زمان دولت نهم و دهم که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد و دولت شروع به دادن ۴۵هزارتومان‌های معروف به مردم کرد، هیچ‌کس به این موضوع توجه نکرد که در قانون هدفمندی یارانه سهم زیادی مربوط به صنایع بود. صنایع تولیدی باید از آن قانون یارانه دریافت می‌کردند، اما تاکنون حتی یک ریال یارانه هم به صنایعی مانند خودرو اختصاص داده نشده است.
آیا اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه در کنار اجرایی شدن قانون افزایش قیمت صنایع مادر، از دیگر عوامل متضرر شدن صنعت خودرو شده است؟
بله؛ بخشی از این زیان وارده به صنعت خودرو به همین دو قانون برمی‌گردد. هم اکنون نیز صنعت خودرو از محل هدفمندسازی یارانه‌ها چندهزار میلیارد طلبکار است که دولت آن را نمی‌دهد. چون که دولت در سال ۹۸ با کسری ۱۳۰میلیاردتومانی دست‌وپنجه نرم کرد و پیش‌بینی می‌شود در بودجه سال ۹۹ هم با توجه به وجود کسری بیشتر از سال پیش چنین یارانه‌ای به صنعت خودرو اختصاص داده نشود. در نتیجه وقتی کشور تا این اندازه با کسری بودجه رو به رو است، ما هم چندان به طرح پرداخت یارانه صنایع تولیدی امید نداریم.
هرچند جای تعقل دارد چرا در مجلس دهم مصوبه‌ای تبدیل به قانون شد که مواد اولیه صنایع ایمیدرو براساس آن به قیمت فوب خلیج‌فارس منهای چنددرصد به فروش برسد و طی همان دوره مجلس قانون مصوب هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشد. این موضوع هم از دولت نهم، دهم و یازدهم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
متاسفانه جایی که به نفع دولت وقت بوده، یارانه بخش صنعت را نداده و در عوض مواد صنایع مادر را به همان مقدار گران فروخته است. دلیل این ماجرا هم چیزی نیست جز این‌که با این شیوه توانستند کسری بودجه را تأمین کنند.
اخبار خودرو
قیمت خودروهای یورو ۵ افزایش نمی‌یابد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد